البحرين : دعوات لمواجهة ظاهرة العمالة “السائبة”، والحكومة تتعهد بتنفيذ خطة لذلك

(بقلم أحمد الطاهري)
المنامة – توالت دعوات من داخل المجتمع المدني والسياسي في مملكة البحرين، تطالب بإلحاح بمواجهة ظواهر سلبية مرتبطة بما يطلق عليه “العمالة السائبة”، في وقت تعهدت فيه الحكومة بتنفيذ خطة محكمة من شأنها إقرار تقنين أفضل وتأطير أنجع لسوق عمل منظمة في سبيل وضع حد للمخالفات المضرة المستشرية في هذا الشأن، حماية للاقتصاد والمجتمع.

وطالب نواب وسياسيون وكتاب رأي السلطات بتطبيق قوانين صارمة ورادعة حيال سلوكيات سلبية ممارسة من لدن العمالة “السائبة” الآخذة في الازدياد، محذرين من مخاطرها الكارثية على النسيج المجتمعي المحلي، على أصعدة السكن، والصحة، والاقتصاد، والثقافة وغيرها.
وحسب أرقام رسمية صادرة عن (هيئة تنظيم سوق العمل) في مملكة البحرين التي يقدر عدد سكانها ب 3ر1 مليون نسمة أكثر من نصفهم أجانب، فإن تعداد العمالة “السائبة” ناهز مع نهاية العام الماضي، 50 ألف عامل، بعد أن كان في حدود 40 ألفا مع نهاية العام 2013.
ومن أبرز مظاهر الاختلال الناجمة عن “تضخم” أعداد هذه العمالة، كما يحذر من ذلك المطالبون بتقويم الوضع، تفشي ظاهرة الباعة المتجولين في شوارع البلاد، العارضين للخضار والفواكه والأسماك بطريقة غير صحية، وممارسة أنشطة هامشية وغير مرخصة مثل غسيل السيارات في المواقف والشوارع، وسكن العمال وسط أحياء المواطنين، بطرق مخالفة للقانون، وتأجير عاملات المنازل بنظام الساعات (…).
وترصد وسائل الإعلام المحلية من حين لآخر مظاهر هذا الواقع، ومنها مثلا استغلال عشرات الآسيويين لسكن العزاب في مدينة عيسى شمال المملكة، وتحويله إلى مغاسل للثياب، التي تأتيهم بالاتفاق مع مغاسل تجارية.
ووثقت تقارير صحفية ذلك بصور لبيوت بدت رثة، وانتشرت في دهاليزها وممراتها ملابس قاطنيها وهي معلقة على الحبال، فيما كونت عشرات الأكياس المملوءة بثياب “الزبائن”، كومة تم ركنها في زاوية أحد البيوت، الذي لا يختلف مظهره الداخلي والخارجي عن هيئة المخازن كثيرا.
ومما يثير القلق أكثر لدى الناقمين على هذا الوضع، التخوف من تفشي الأمراض الوبائية بسبب “تغلغل” العمالة الآسيوية وسط المجتمع البحريني، علما أن الآلاف من هذه العمالة يتخلفون عن إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة على كل عامل يدخل إلى البلاد، حسب ما أكدته (هيئة تنظيم سوق العمل) ذاتها.
فقد أثار الرئيس التنفيذي للهيئة، أسامة العبسي، الانتباه مؤخرا خلال إحدى الندوات، إلى أن غالبية المواطنين يتعاملون مع آسيويين في مختلف المجالات، سواء من خلال عاملات المنازل أو العاملين في المحلات التجارية، وغسيل السيارات والأعمال المهنية، وغيرها، خصوصا أن بعض هؤلاء الآسيويين مصابون بمرض الكبد الوبائي، وهم منتشرون في مختلف المحافظات.
وكشف عن تلقي معلومات حول وجود عيادات غير مرخصة لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات الصحية، وهي توفر “الرعاية الطبية” بأسعار زهيدة، من دون رقابة، ما ينذر بانتشار الأوبئة في المجتمع، محذرا من أن “العمالة السائبة” أصبحت مجتمعا يوازي مجتمعنا (…)، خصوصا أن مشاكلها تحل من خلال زعاماتها التي جلبتها إلى البحرين من دون حسيب ولا رقيب، ووفرت لها كافة الخدمات المطلوبة (…)”.
وكان مكتب الحماية التابع للهيئة في المطار قد ضبط خلال العام الماضي أكثر من 1700 حالة دخول لعمالة تم ترحيلها في سنوات سابقة وقدمت للبلاد بمعلومات خاطئة ومزورة بهدف الدخول بصورة غير شرعية إلى مملكة البحرين، التي تعد منطقة جذب مفضلة بالنسبة للعمالة الآسيوية تحديدا، بالنظر إلى انتعاش سوقها السياحية والخدماتية.
ويكشف مكتب الهيئة ما بين ثلاث وأربع حالات مماثلة يوميا في البحرين، التي تعد نسبة 78 في المائة من القوى العاملة فيها قوى وافدة.
إلى ذلك، تؤكد الهيئة صعوبة التحكم في سوق الخدم، باعتبار أن موضوع الخدم هو سوق دولي بامتياز، وليس محليا أو إقليميا فحسب، حيث “من يدفع أكثر يحصل على الأفضل من الخدم”، مبرزة أن الموضوع الأخطر الذي يتم التعامل معه حاليا هو مكاتب استيراد الأيدي العاملة “مكاتب التوظيف”.
يبرز الرئيس التنفيذي للهيئة المهام الجسام الشاخصة للتصدي للوضع القائم بالقول: “ألقيت على عاتقنا مسؤولية تنظيم إصدار تراخيص مكاتب الأيدي العاملة والعمالة المنزلية، كما نتعامل مع ملف حقوق الإنسان والاتجار بالبشر”، معربا عن الأسف حيال “ما حصل في البحرين من محاولة استغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة، في المتاجرة في البشر، الأمر الذي ترك تأثيراته السلبية على السوق البحريني والأوضاع الأمنية والاجتماعية (…)”.
وتسعى الهيئة إلى محاربة الغش والفساد في سوق العمل، حيث تعمد مؤسسات تجارية إلى بيع التأشيرات (الفيزا)، وحيث اتضح بعد مراقبة عدد من المحلات التجارية، أن نشاط أغلبها غير قائم، إذ هناك من يفتح محلات تجارية وهمية، مما يضر بالاقتصاد والمجتمع، علما أن العامل الآسيوي يكلف الحكومة شهريا مبلغ 55 دينارا (حوالي 1400 درهم)، من خلال الدعم الذي تقدمه للمواطنين من كهرباء، وخدمات صحية وتعليمية وغيرها.
وتعتبر الهيئة محاربة ظاهرة العمالة “السائبة” ورشا كبيرا ومسؤولية جسيمة تتطلب انخراط وتظافر جهود مختلف الأطراف، مشددة على أهمية استنهاض دعم مجتمعي قوي، من خلال التوعية بأخطار وسلبيات هذه الظاهرة، وإقرار تشريع يجرم مختلف مظاهر التلاعب الحاصل في سوق العمل.
ولمحاربة الظاهرة، كلف رئيس الحكومة، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال جلسة لمجلس الوزراء، مؤخرا، لجنة وزارية مشتركة تعكف مع هيئة تنظيم سوق العمل، على إصدار وتفعيل القرارات التي تنظم سكن العمالة، وخاصة العزاب منهم في الأحياء السكنية المأهولة لتجنب أية آثار اجتماعية سلبية، من خلال زيادة فاعلية الإجراءات للحد من ظاهرة العمالة غير النظامية وتنظيم القضايا المتعلقة بمساكنهم بما يتواءم مع النواحي الاجتماعية.
وتتولى اللجنة، أيضا، مراقبة السجلات التجارية ونشاطاتها لاستبعاد السجلات غير النشطة منها للحيلولة دون استغلال هذه السجلات التجارية كستار من أجل استقدام عمالة لغير ذات أغراضها وتركها “سائبة” في سوق العمل، وزيادة الحملات التفتيشية على السجلات وعلى العمالة ذاتها.
ومن بين المهام المسطرة للجنة كذلك، القضاء على بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها العمالة “السائبة” في بعض الأحياء السكنية، والتي تؤثر على الصحة العامة والمنظر الحضاري، وترسخ مهن وممارسات وعادات دخيلة تتنافى مع طبيعة وأعراف المجتمع البحريني، وتشديد الرقابة على الباعة المتجولين من هذه العمالة، والتأكد من أن تكون ممارسة مثل هذا النشاط متوافقة مع الضوابط والأنظمة المعمول بها، ووضع حد لسوء استغلال رخص الصيد البحري، وخاصة تأجيرها للعمالة “السائبة”، حفاظا على أرزاق المواطنين والموارد البحرية.
وحسب وزير العمل، جميل بن محمد علي حميدان، فإن اللجنة الوزارية المشتركة لمواجهة العمالة “السائبة” توجد في الطور النهائي من إعداد خطة كاملة وشاملة وذات جدول زمني لمواجهة هذه المشكلة، بمشاركة كل القطاعات الحكومية، وهي الخطة التي ستعرض في مرحلة قادمة على مجلس الوزراء.
وقال الوزير، في تصريحات مؤخرا، إن اللجنة المختصة ستواصل متابعة وتقييم وتطوير هذه الخطة الشاملة، إلا أنه استطرد أن ظاهرة العمالة “السائبة” ذات طبيعة متجددة، ذلك أنه “كلما أوجدنا لها حلولا نراها أوجدت طريقة جديدة للالتفاف على هذه الحلول”، لأن الأمر يتعلق بمصالح منتفعين (…)، متعهدا بضمان المراقبة والمراجعة والتقييم للخطة الحكومية المتكاملة بما يتناسب مع تغيرات هذه الظاهرة المستشرية.