البرلمان الأوروبي : الدبلوماسية المغربية تقطع الطريق على نص معارض للمغرب

                            (عادل الزعري الجابري)

   بروكسل  –  كانت الدبلوماسية المغربية، اليوم الأربعاء، مرة أخرى في الموعد بمناسبة التصويت داخل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على تعديلات لميزانية الاتحاد لسنة 2019.

   وأبانت الدبلوماسية المغربية عن يقظة كبيرة أمام تعديل حاول نائب أوروبي، معروف بنزعاته الانفصالية، دسه، بمكر، في فقرة تتعلق بالمساعدات الأوروبية، حيث تمت إثارة انتباه النواب الأوروبيين، على الفور، حول هذه المبادرة المغرضة ذات النوايا الخفية.
   وبالإضافة إلى أن المغرب له ” أصدقاء كثر داخل البرلمان الأوروبي ” كما تجرعت ذلك بمرارة نائبة أوروبية خاب أملها بعدما فشلت مؤخرا في تنظيم لقاء للدعاية مناهض للمغرب، فإن رفض هذا التعديل يجد تفسيره بالأساس في تنامي الوعي لدى النواب الأوروبيين بمؤامرات أعداء الوحدة الترابية ومناورات الضغط المضللة التي تمارسها الجزائر للمس بمصالح المملكة.

   فقد فشلت المحاولة اليائسة لهذا النائب الأوروبي أمام الرفض القاطع لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي التدخل في مسلسل يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.

   ففي مقترح للتعديل يعج بالمواقف السياسية الفاضحة المؤيدة للبوليساريو، طالب النائب الأوروبي بأموال أوروبية لفائدة ما يسمى ب”المجتمع المدني الصحراوي”، متجاهلا تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي من قبل البوليساريو والتي كشف عنها المكتب الأوروبي لمحاربة الغش في 2015 ، وأدانته مجموعة من المنظمات الدولية للمساعدات الإنسانية.

   فبعد تحقيق دقيق، أظهر المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، مدعما بأدلة، كيف تمت عمليات التحويل منذ وصول المساعدات الإنسانية إلى ميناء وهران بالجزائر. ومن هناك، تم تنسيق عملية التحويل هاته من قبل قادة البوليساريو بحماية جزائرية أمنت لهم الطريق نحو أسواق الجزائر، ومالي، وموريتانيا.

   وفي السياق ذاته، يظل السؤال حول عدد المستفيدين يشغل بال مانحي المساعدات الإنسانية.

   فالجزائر، التي ترفض لحد الآن إحصاء ساكنة تندوف، تعمل على تضخيم الأرقام من أجل الاستمرار في الاستفادة من هذه المساعدات ، على الرغم من أن مجلس الأمن كان قد طالب في قراره 2351 في أبريل 2017 بتسجيل ساكنة هذه المخيمات.

   كما أن البرلمان الأوروبي أدان بدوره عمليات الغش هاته، واصفا تحويل أموال أوروبية لخدمة أغراض دنيئة بالأمر ” الفاضح “.

   وكانت رئيسة لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي إينغبورغ غراسل قد أعربت عن أسفها ل ” تحويل كل ما كان يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه يقوم به بضمير لفائدة ساكنة تندوف “، مؤكدة أن الامر هنا يتعلق ب” فضيحة من الدرجة الأولى “.

   هذه الوضعية، تدفع البرلمان الأوروبي إلى التحلي باليقظة والصرامة أمام المحاولات المغرضة لبعض النواب لإقحام الاتحاد الأوروبي في نزاع تم افتعاله من قبل الجزائر، والذي يدخل مسلسل تسويته ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.

   والجدير بالذكر، في هذا السياق، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي قد أكدا، بشكل لا لبس فيه، على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في الإشراف على المسلسل السياسي لتسوية قضية الصحراء المغربية.

   وهكذا، وبكل ثقة ومسؤولية، وكما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ” يواصل المغرب انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه الشخصي”.

   الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، ذكر به أيضا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء هورست كولر، أمام المؤسسات الأوروبية، في خطاب بالبرلمان الأوروبي في ماي الماضي، بمناسبة لقائه بعدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، وهو ما شكل فشلا ذريعا، مرة أخرى، لأعداء المغرب.