البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية.. تطوير النموذج التنموي وفق رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة

 الرباط – طرح حزب العدالة والتنمية برنامجه الانتخابي في سياق مشاركته في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، حيث التزم من خلاله بمواصلة الإصلاح وتعزيز البناء الديموقراطي والرقي بالبلاد إلى مصاف الدول الصاعدة، مستثمرا في ذلك التجربة التي راكمها عند تحمله لمسؤولية قيادة العمل الحكومي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

  واستوحى البرنامج الانتخابي للحزب، الذي يحمل شعار “صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح”، مضامينه الأولية من تقييم حصيلة تجربته الأولى في تدبير الشأن الحكومي، وهو ما مكنه من اقتراح تدابير وإجراءات غايتها ترصيد الإنجازات وتدارك التعثرات والاختلالات، فضلا عن اختيار ما هو واقعي وقابل للإنجاز من الأهداف والإجراءات.

   وهكذا، انكب الحزب، اعتمادا على هذه المنهجية، على تشخيص الوضعية العامة للبلاد وواقع السياسات العمومية وآثارها، وهو ما قاده إلى تحديد خمس أولويات رئيسية تشكل، إلى جانب تكريس الخيار الديموقراطي، أهم تحديات التنمية بالبلاد. وتتلخص هذه الأولويات في توطيد الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتثمين الثروة البشرية وصون كرامة المواطن للاستجابة لتحديات التنمية، ثم تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وكذا تكريس الحكامة الجيدة عبر تسريع الإصلاح والرفع من قدرات الإنجاز، فضلا عن تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب.

  ومن هذا المنطلق، يقترح الحزب العمل على دعم تطوير النسيج الاقتصادي، خاصة من خلال مواصلة تعزيز القطاع الصناعي، وتحسين إنتاجية الأنشطة الاقتصادية ولاسيما ذات القيمة المضافة العالية منها، والنهوض بالصادرات المغربية، وإصلاح النظام العقاري، وتدعيم التنمية المستدامة.

   ويرى حزب العدالة والتنمية أن النموذج التنموي المغربي، رغم إيجابياته المتعددة، أبان عن محدوديته في ضمان معدل نمو أكبر ومطرد وخلق فرص شغل ذات جودة كافية لامتصاص البطالة المتفشية خاصة في أوساط الشباب الحاصل على الشهادات. لذلك يقترح الحزب، في إطار المحور المتعلق بتوطيد الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز التنافسية، حزمة من الإجراءات ترمي إلى دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي عبر النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني، والنهوض بالصادرات المغربية، وتيسير الولوج إلى العقار بالنسبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وتدعيم التنمية المستدامة.

  ويراهن الحزب، في هذا المجال، على مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 بوتيرة أكبر بهدف جعله قاطرة للتنمية الاقتصادية وتعزيز إسهامه في الناتج الداخلي الخام، وذلك عبر تسريع وتيرة تنزيل المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار وخاصة تفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات المصدرة الكبرى (الميثاق الجديد للاستثمار) بهدف دعم قدرتها التنافسية والإنتاجية.

  كما يوصي بمواصلة تفعيل مبدأ التعويض الصناعي في إطار الصفقات العمومية الكبرى كأداة لتعزيز القطاع الصناعي المغربي والرفع من تنافسيته، ووضع تحفيز مالي خاص بالمقاولات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة؛ ووضع إطار خاص بتعبئة العقار الصناعي، بدءا من تحديد حاجيات الفاعلين الصناعيين إلى غاية تسويق وتدبير فضاءات الاستقبال الصناعية.

  وبخصوص الإجراءات المتعلقة بكافة القطاعات، يقترح الحزب مواصلة تحرير الإنتاج والمقاولة من القيود وخاصة الريع وعدم تكافؤ الفرص والممارسات المخلة بالمنافسة واستغلال النفوذ، وغيرها من مظاهر الفساد؛ ومواصلة ورش تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنزيل إصلاح القانون البنكي الذي نص على إحداث تمويلات بديلة، بهدف تعبئة المزيد من المدخرات ووضع آليات تمويل جديدة رهن إشارة الاقتصاد الوطني والقطاعات الصناعية؛ واعتماد استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة لتعبئة العقار لفائدة المشاريع الاستثمارية، بما يسمح باستباق الحاجيات العقارية لهذه المشاريع والحد بالتالي من ظاهرة ارتفاع أسعار العقار في المناطق ذات الجاذبية.

  كما تتضمن هذه الاجراءات، على الخصوص، إعادة مراجعة نظام التحفيزات الضريبية المخصصة للقطاعات الاقتصادية لإعادة توجيهها نحو الأنشطة ذات الإنتاجية المرتفعة، والمحدثة لمناصب الشغل ذات الجودة العالية، واعتماد القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات المهنية في اتجاه الحد من الإضرابات العشوائية وبلقنة وإضعاف الحقل النقابي الوطني؛ وكذا تعديل قانون الشغل وتفعيل مقتضياته بهدف التوفيق بين حماية حقوق العمال ورعاية مصالح المقاولات وأرباب العمل.

   ويقترح أيضا في هذا الباب تعزيز التمويلات المخصصة لتأهيل المنتوج السياحي المغربي ودعم تنافسيته والترويج له على الصعيد العالمي إلى جانب اعتماد وتفعيل استراتيجية وطنية لتشجيع اندماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني بشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتقوم هذه الاستراتيجية على ترصيد الحصيلة الإيجابية لمبادرة تشجيع الانخراط في “نظام المقاول الذاتي” وتأخذ بعين الاعتبار البعدين الاقتصادي والاجتماعي. (يتبع)

 وعن التأثير المضاعف لحزمة التدابير المقترحة، أكد الحزب أن من شأن التحول الهيكلي للاقتصاد (مساهمة أكبر للقطاع الصناعي وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل) أن يساهم في تقوية مناعة الاقتصاد إزاء الصدمات الخارجية.

 وفي ما يتعلق بتوجهات الهدف الاستراتيجي الثاني المتمثل في تثمين الثروة البشرية، فإن الحزب يقترح ضمان كرامة المواطن وحقوقه، وتفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحسين وتعميم الخدمات الصحية (جعل صحة الأم والطفل أولوية وطنية استراتيجية)، وتحسين الولوج للثقافة والرياضة وتعزيز إشعاعهما.

  واعتبر الحزب أن من شأن تثمين الثروة البشرية المساهمة في تحسين مردودية عوامل الانتاج، خاصة مساهمة إنتاجية العمالة التي تظل ضعيفة مقارنة مع الدول المماثلة، إلى جانب تحسن نوعي لمعدل وجودة الشغل. 

   أما توجهات الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بتعزيز العدالة الاجتماعية، فقد اقترح الحزب مجموعة من التدابير من شأنها أن تساهم في تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة من خلال إصلاح منظومة الأجور العمومية، ومحاربة الإقصاء الاجتماعي ودعم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، لاسيما عبر تفعيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي (50 مليار درهم) وذلك عن طريق وضع مخطط وطني لإنجاز البرنامج، والسعي إلى تكافؤ الفرص في الشغل خاصة بتفعيل استراتيجية التشغيل وذلك بربطها بالاستراتيجيات القطاعية وفرص الشغل التي توفرها وتعزيز دور الجماعات الترابية في هذا المجال، وسن سياسة مندمجة لإعداد التراب الوطني وضمان الاستفادة المتكافئة من البنيات التحتية، خصوصا في العالم القروي، ودعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق.

   ويرى حزب العدالة والتنمية أنه لا يمكن تحقيق أي من الأهداف السالفة الذكر بدون تكريس الحكامة الجيدة عبر تسريع الإصلاح وتعميقه، حيث اقترح لهذا الغرض عددا من التدابير منها مواصلة إصلاح منظومة العدالة لضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد واستكمال تأهيل الترسانة القانونية وتفعيلها، وإرساء مؤسسات الحكامة وتعزيز قدراتها، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة ميدانيا، وتحسين التقائية ونجاعة السياسات العمومية، ومواصلة إصلاح المالية العمومية، وإصلاح الإدارة والخدمات العمومية، خاصة عبر المراجعة الشاملة لهيكلة الوظيفة العمومية ولأساليب التدبير والمساطر الإدارية وتفعيل الإطار الجديد للتوظيف بالتعاقد لدى الإدارات العمومية، وتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحسين حكامة المؤسسات العمومية، وتعزيز دور المجتمع المدني.

  من ناحية أخرى، اعتبر الحزب أن هناك علاقة جدلية وطيدة بين تطوير النموذج التنموي المغربي، وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، حيث خصص له محورا خامسا خاصا ذكر فيه بالمبادئ العامة للسياسة الخارجية، مشيرا إلى الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الديبلوماسية المغربية من أجل خدمة القضية الوطنية الأولى والقضايا العادلة على المستويين الجهوي والدولي، وكذا من أجل نسج شراكات مربحة لكل الأطراف مع الدول الصديقة، وأخيرا من أجل خدمة الجالية المغربية بالخارج.

 وجدد الحزب التأكيد على أن إنجاح أي نموذج تنموي رهين بتعزيز المناخ السياسي الحر وترسيخ الخيار الديموقراطي وتكريس وتعميق الممارسات الديموقراطية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، مبرزا أن الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي راكمها المغرب تشكل رصيدا مهما يمكن من الانكباب بكل ثقة على ورش تطوير النموذج التنموي على ضوء التجارب الدولية الرائدة.