البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يتوقع نموا سلبيا في تونس في حدود 2,5 بالمائة خلال 2020

تونس – توقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن يكون النمو الاقتصادي سلبيا في تونس لكامل سنة 2020 في حدود 2,5 بالمائة قبل أن تحقق نسبة نمو ايجابية في حدود 2,5 بالمائة في 2021.

وتوقع البنك في تقرير أصدره بخصوص الآفاق الاقتصادية الإقليمية بعنوان “كوفيد-19: من الصدمة إلى الانتعاشة” أن “سلاسل تزويد صناعات النسيج والملابس وقطع الغيار يمكن أن تتأثر” في تونس.

كما توقع البنك آفاقا ضعيفة للسياحة والنقل بفعل الانكماش المتوقع لآداء القطاع الفلاحي، في ظل نقص الأمطار خلال شهري يناير وفبراير 2020، وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واعتبر البنك أن من شأن تدهور أسعار النفط العالمية والاصلاحات المتوقعة في إطار برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي معاضدة الاقتصاد التونسي.

وذكرت الوثيقة بأن الاقتصاد التونسي سجل نسبة نمو في حدود 1 بالمائة في 2019 وهي النسبة الأضعف منذ التراجع المسجل في 2011.

ويعتبر البنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية أن هذا التراجع في الاداء يعود، خاصة، إلى تقلص انتاج زيت الزيتون وانكماش الصناعات المعملية بسبب ضعف الطلب المحلي والخارجي والتراجع الحاد في انتاج النفط والغاز وتراجع قطاع النقل.

وأضاف أنه سيكون للأزمة الصحية، في كامل منطقة جنوب وشرق المتوسط، انعكاسات على النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات منها السياحة، التي تعد من بين أهم محركات النمو في كل هذه البلدان في 2019، وكذا تراجع الطلب الداخلي في ظل فرض اجراءات الحجر الصحي وبالتالي تقلص الاستثمار الداخلي وتراجع الطلب من قبل أهم الشركاء التجاريين، اضافة الى تباطؤ الاستثمار الاجنبي المباشر.