التجمع الوطني للأحرار ينوه بالدينامية الجديدة في العلاقات المغربية-الإسبانية

الرباط  – أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار بالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية-الإسبانية.

وذكر الحزب في بلاغ صحفي، أن مكتبه السياسي نوه خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء، بتقنية المحادثة المصورة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، بالدينامية الجديدة التي باتت تطبع العلاقات المغربية والإسبانية، بفضل الرؤية الملكية السديدة، والمواقف المشرفة التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، جدد المكتب السياسي للحزب التأكيد على ضرورة توطيد علاقات قوية بين الطرفين، واستثمار الفرص والشراكات الاستراتيجية التي تتيحها القواسم المشتركة التي تجمع البلدين على صعيد التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تقتضي تضافر الجهود وتعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات المطروحة إقليميا ودوليا.

وفي ما يتعلق بالشأن الحكومي، يضيف البلاغ، أشاد أعضاء المكتب السياسي بالرؤية الواقعية التي طبعت توقعات الحكومة خلال إعدادها لقانون المالية لعام 2022، معتبرين أن الحكومة اعتمدت على مؤشرات جدية ومتوازنة مستندة إلى الواقع.

ونوه المكتب السياسي بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لمواجهة تبعات تأخر التساقطات وتداعيات الأزمة الصحية والتوترات السياسية الدولية، من خلال حرصها الدؤوب على تنزيل مضامين البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وكذا المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة.

وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي بالدينامية التي خلقتها الحكومة في سوق الشغل، عبر إطلاق برنامجي “أوراش” و”فرصة”، اللذين من شأنهما تقليص تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وتشجيع العمل المقاولاتي، وإيجاد فرص شغل جديدة، خاصة في صفوف الشباب.

كما عبر أعضاء المكتب السياسي، يؤكد المصدر ذاته، عن عميق ارتياحهم للمقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة رغم الإكراهات الحالية، من خلال سهرها على مأسسة الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية، واعتبارها شريكا حقيقيا له أهميته في المنظومة الاجتماعية ببلادنا، وليس فقط هيئات يتم اللجوء إليها عند الحاجة دون إشراك فعلي في وضع وتنزيل تصورات ومخططات لتطوير القطاعات المختلفة.

وفي نفس الإطار، حيى المكتب السياسي التزام الحكومة بمواصلة تنزيل إصلاحات عميقة وجذرية وطموحة في القطاعات الاستراتيجية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، لتطويرهما بشكل يتماشى مع مضامين وأهداف البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، فضلا عن تطوير الميثاق الجديد للاستثمار لتحفيز الاستثمار الوطني خاصة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية.