التداعيات الأولى للبريكسيت بدأت في الظهور

— بقلم: نبيلة زورارة —

لندن – غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 دجنبر 2020، بعد مسار طلاق طويل تميز بتجاذبات كبرى وشكوك كثيرة. فإذا كان الاتفاق الذي صادقت عليه الدول الـ 27 قد مكن من تجنب رجة اقتصادية حقيقية بالنسبة للجانبين يوم المغادرة، فإنه لم يمنع في المقابل من حصول تداعيات غير متوقعة خلال بضعة أيام بعد ذلك.

وبينما كان من المتوقع حدوث اختناقات مرورية كبرى على الحدود بعد إعادة اعتماد المراقبة الجمركية، فوجئ المراقبون بمرور سلس للشاحنات عبر الموانئ البريطانية الرئيسية، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير. لكن هذا الهدوء الخادع لم يدم طويلا.

وفي الواقع، بدأت التداعيات التقنية المترتبة عن تحول المملكة المتحدة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى بلد أجنبي في الظهور على الحدود البحرية، لاسيما بعد الزيادة في حركة مرور المركبات الثقيلة، بينما كانت مواقف السيارات عند مخرج نفق القناة وفي ميناء كاليه (نقطة العبور الرئيسية للعبارات بين فرنسا وإنجلترا) تكتظ بشكل متكرر، ما يحيل على اكتظاظ هائل على الجانب البريطاني.

وضمنت الاتفاقية المؤلفة من 1200 صفحة، والمبرمة في آخر اللحظات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في 24 دجنبر 2020، نوعا من الاستمرارية في التجارة مع مقاربة “صفر حصة جمركية، صفر جمارك”، لكنها لم تمكن من منع انقطاعات توريد البضائع وأيضا بعض الخدمات.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه بإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي السفر إلى المملكة المتحدة بدون تأشيرة، سيكون من الصعب عليهم العثور على القرنبيط، البرتقال، والسلطات، غير المتوفرة في الأسواق الكبرى عبر جميع أنحاء البلاد.

وبينما أضاف توسع الوباء الناتج عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إنجلترا، فحوصات طبية جديدة إلى الضوابط الجمركية التي أعيد اعتمادها بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بدأ تأثير هذا الخروج في التأثير على العديد من الشركات البريطانية التي تجد نفسها في مواجهة المزيد من الإجراءات الإدارية.

وفي خضم هذه السلسلة من الاضطرابات، فإن إقليم إيرلندا الشمالية البريطاني هو الأكثر تضررا من بين الدول الأربع التي تشكل المملكة المتحدة.

ومن خلال اختيار البقاء في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، قصد تجنب عودة الحدود المادية مع جمهورية إيرلندا، ضحى الإقليم بعدد من مبادلاته التجارية مع القارة، فلقد انخفضت هذه الأخيرة بنسبة 40 في المائة عن مستوياتها المعتادة، وذلك بسبب المراقبة الجديدة للبضائع القادمة من بريطانيا.

وحذر الاتحاد البريطاني لسائقي الشاحنات “رابطة النقل البري”، من أن “سلسلة التوريد الخاصة بها مهددة بالإنهاك بسبب التأخيرات الحاصلة في التسليم المرتبط بالإجراءات الإضافية، فضلا عن قاعدة المنشأ والرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات”.

في السياق ذاته، حذر اتحاد التجزئة البريطاني من نقص إضافي محتمل في بعض المنتجات بالمحلات التجارية في إيرلندا الشمالية، بينما يخشى المصنعون من أن بيروقراطية البريكسيت لن تزيد إلا في زيادة التكاليف.

وبالموازاة مع ذلك، شدد الرئيس التنفيذي لاتحاد الأغذية والمشروبات، إيان رايت، الذي يمثل ويقدم الاستشارات لمصنعي الأغذية والمشروبات في المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، على أن الإجراءات المتعلقة بالبريكسيت تهدد بزيادة تكاليف سلسلة التوريد الغذائي في المملكة المتحدة.

وانتقد رايت في كلمة أمام البرلمان البريطاني، بشكل خاص، الإجراءات المرهقة التي تواجهها الشركات البريطانية عند محاولتها التصدير من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الإجراءات الإدارية التي كانت تستغرق عادة 3 ساعات قبل البريكسيت، يمكن أن تمتد حتى 5 أيام حاليا.

كما اعتبر أن إعادة هيكلة جل سلاسل التوريد التابعة للاتحاد الأوروبي-المملكة المتحدة، وبريطانيا-إيرلندا الشمالية، ستكون حتمية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وعلى الرغم من جميع هذه الصعوبات، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الأربعاء الماضي، أن المبادلات التجارية بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية “تسير بكيفية سلسلة”، مشيرا إلى أن العديد من سائقي الشاحنات يستخدمون طريق إيرلندا الشمالية، “بدلا من تلك الرابطة بين هوليهيد ودبلن”، في إشارة إلى الربط البحري بين ويلز البريطانية وجمهورية إيرلندا.

وعلى الجانب الأسكتلندي، تأثر تصدير فواكه البحر إلى أوروبا عبر فرنسا، بشكل نوعي، جراء الإجراءات الإدارية الجديدة.

وتمدد الشهادات الصحية وباقي التصاريح الجمركية المطلوبة، مدة تسليم هذه المنتجات من ثلاثة إلى أربعة أيام، مقابل يوم واحد سابقا، ما أجبر شركة النقل في القطاع الأسكتلندي “دي. إف. دي. إس سكوتلاند”، على تعليق جميع صادراتها، وهو القرار الذي اتخذه أيضا بعض الصيادين.

كما أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الصادرات من قطاع الكيماويات والأدوية إلى المملكة المتحدة، والتي بدأت بالفعل في الانخفاض خلال الأشهر الأولى من العام 2020، وفقا لتحليل أجرته فيدرالية الصناعات الكيماوية البلجيكية “إيسنسيا”، التي تستند إلى أرقام البنك الوطني البلجيكي.