التعاون القضائي في صلب مباحثات وزير العدل مع نظيريه الغيني والكونغولي

الرباط – أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزير العدل وحقوق الإنسان في غينيا، يايا كيرابا كابا، وكذا مع وزير العدل في جمهورية الكونغو، إيمي أنجي ويلفريد بينينغا، وذلك على هامش منتدى وزراء العدل بالدول الإفريقية الأطلسية.

وقال السيد وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المباحثات شكلت مناسبة لتبادل الأفكار ووجهات النظر حول مختلف القضايا، لاسيما وأن البلدين عضوان فاعلان في مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والذي عبرا فيه عن امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، فضلا عن دعمهما للقضية الوطنية .

كما أكد الجانبان، يضيف الوزير، على ضرورة تطوير علاقات التعاون في المجال القضائي والجنائي وتبادل السجناء، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع هاتين الدولتين.

من جانبه، أكد السيد كيرابا كابا، أن علاقات التعاون جنوب-جنوب ربطت بين المغرب وغينيا منذ أكثر من 50 سنة، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يمثل فضاء للتعاون القضائي والقانوني بهدف مواجهة الإشكالات المشتركة، خاصة الهجرة السرية والجريمة العابرة للحدود.

وأضاف أن مباحثاته مع نظيره المغربي تمحورت حول قضايا الهجرة السرية والتعاون القضائي وإدارة المؤسسات السجنية.

من جهته، سجل الوزير الكونغولي أن لقاءه مع السيد وهبي شكل مناسبة لاستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين القضائي والقانوني ، فضلا عن تبادل التجارب في مختلف المجالات، لاسيما مكافحة الاتجار بالبشر، والتكوين، وتدبير اكتظاظ السجون.

يشار إلى هذا الملتقى يهدف إلى رصد التوجهات الحالية للتعاون في المجالات المتصلة بالعدالة واستشراف آلياتها المستقبلية وفق مقاربة نسقية وشاملة تروم مواجهة التحديات التي تعرفها الدول الإفريقية للواجهة الأطلسية من خلال مناقشة عدة محاور تشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال، ومحاربة القرصنة البحرية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

كما ناقش المشاركون في هذا الملتقى جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد، ودعم المبادرات القانونية والقضائية الرامية إلى ضمان التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، وكذا تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي.

وتوجت أشغال هذا الملتقى، الذي شهد مشاركة وزراء العدل وكبار المسؤولين بالعديد من الدول الإفريقية المطلة على الواجهة الأطلسية، باعتماد إعلان الرباط الذي يعد وثيقة مرجعية، ترسم خريطة الطريق من أجل تعزيز سبل التعاون في إطار هذا المسلسل، بما يمكن من تحقيق فضاء إفريقي أطلسي لتكريس العدالة والأمن وحقوق الإنسان.