التكامل الاقتصادي، دعامة أساسية لتعزيز سبل التنمية في إفريقيا (السيد مزور)

الداخلة – قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بالداخلة، إن التكامل الاقتصادي يشكل دعامة أساسية لتعزيز سبل التنمية والازدهار في بلدان القارة الإفريقية.

وأكد السيد مزور، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة لـ “الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية”، المنظمة على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “التكامل الاقتصادي في إفريقيا: الطريق إلى مستقبل أكثر ازدهارا”، أن إرساء ودعم أسس هذا التكامل الاقتصادي يتطلب تضافر جهود البلدان الإفريقية، التي تعد في حد ذاتها محركا لتنمية القارة.

وأوضح أن مشروع هذا التكامل الاقتصادي يتطلب من بلدان القارة الإفريقية الاعتماد على نفسها، عبر الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية والبشرية، والعمل بجهد أكبر من خلال التوظيف المناسب لكفاءاتها المحلية، مع ضرورة تبادل المنافع في ما بينها لتعزيز الاستهلاك والإنتاج والتثمين والتنمية.

وأشار السيد مزور إلى أن المشروع الطموح لإدماج المحيط الأطلسي ودول الساحل سيُمَكّن من إرساء برنامج تكاملي ممنهج لجذب الاستثمارات ذات القدرات الكفيلة بتقوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجلب التمويلات اللازمة، مما سيساهم في تقوية نسبة نجاح تنزيل المشاريع.

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية، والتي يجني المغرب اليوم ثمارها من خلال طفرة اقتصادية وصناعية قوية، تعد الحل الأمثل لإرساء أسس التنمية والازدهار والتكامل في القارة الإفريقية، ولتمكينها في الوقت ذاته من القدرة على التمويل والتنزيل على أرض الواقع.

من جانبه، قال رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، إن احتضان الداخلة لأشغال هذا الملتقى يندرج في سياق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لجعل هذه المدينة، والجهة عموما، نقطة محورية لإطلاق دينامية اقتصادية تكاملية ترتكز على مبدأ رابح-رابح بين الدول الإفريقية، وتشكل دفعة جديدة للتعاون جنوب – جنوب.

وأضاف السيد ينجا أن هذا الملتقى ينظم، كذلك، في سياق تاريخي متميز على إيقاع دينامية اقتصادية تشهدها الجهة، لاسيما بعد إطلاق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية من طرف جلالة الملك بمدينة العيون، والذي ساهم في تقوية جاذبية وإشعاع الأقاليم الجنوبية عموما وجهة الداخلة – وادي الذهب على وجه الخصوص.

وأشار إلى أنه تم، في إطار هذا النموذج التنموي، إطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى التي ساهمت في تقوية البنية التحتية للجهة وتعزيز جاذبيتها وجعلها قبلة للاستثمارات في عدد من القطاعات الاستراتيجية الهامة، من بينها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيعمل على فتح آفاق تنموية كبيرة، ومشروع ربط الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء، وغيرها.

من جهته، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، عبد الكريم أوطالب، أن البلدان الإفريقية شكلت عدة تجمعات وتكتلات اقتصادية وفق المصالح المشتركة للبلدان المعنية.

ومع ذلك، يضيف السيد أوطالب، فإن هذه الكتل لم تتمكن من إرساء التكامل الاقتصادي المنشود الذي يسمح لهذه البلدان بتحقيق الازدهار، وذلك بسبب الصعوبات والإكراهات التي تعيق بلوغ هذا الهدف.

وأشار إلى أن المغرب، باعتباره أحد البلدان الرائدة في إفريقيا في العديد من المجالات، أدرك منذ سنوات الحاجة إلى إرساء جسور من التواصل والتعاون والتقارب والتكامل بين مختلف البلدان الإفريقية.

وأكد، في هذا السياق، على أهمية انفتاح المغرب على القارة الإفريقية، وفقا للرؤية الاستراتيجية والثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومبادراته المتعددة التي تضع إفريقيا في صلب أولويات المغاربة.

من جانبه، أشار رئيس مركز برنولي للعلوم الاقتصادية في جامعة بازل بسويسرا، ألكسندر بيرينتسن، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استثنائية لإفريقيا من أجل تجاوز الحواجز التقليدية التي تعترض مسار التنمية، باعتبار أنه يمكن استخدامه لتلبية الاحتياجات الفورية، التي تشمل على الخصوص الرعاية الصحية والتعليم.

واستعرض، في هذا الصدد، الجوانب المختلفة للذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على الدور الذي يضطلع به في المجال الطبي، بهدف المساهمة في سد الفجوة في الخبرة الطبية بعدد من المناطق المعزولة.

وفي مجال التعليم، أوضح السيد بيرينتسن أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه تقديم تجارب تعلمية متخصصة، وبالتالي المساهمة في مواجهة مشكل نقص المعلمين والأطر المؤهلة.

أما في المجال الفلاحي، يضيف السيد بيرينتسن، فإن الذكاء الاصطناعي يُمكّن من تحسين الإنتاج الفلاحي من خلال التحليلات التنبؤية، وتحسين جداول الزراعة واحتياجات المحاصيل.

وتندرج النسخة الخامسة من هذا الملتقى الاقتصادي، المنظم من طرف بنك المغرب ومختبر الأبحاث حول الابتكار والمسؤوليات والتنمية المستدامة بجامعة القاضي عياض بمراكش، ومركز برنولي للعلوم الاقتصادية في جامعة بازل (سويسرا)، بتعاون مع مجلس جهة الداخلة – الذهب، في إطار المبادرات الرامية إلى تعزيز التبادل البنّاء بين الباحثين والأكاديميين وصناع القرار، بهدف تقديم توصيات بشأن القضايا الأساسية في مجال السياسات الاقتصادية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى بحضور، على الخصوص، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والجماعات الترابية، والأساتذة الباحثين، والفاعلين الاقتصاديين.

كما يعرف هذا الملتقى الاقتصادي مشاركة متميزة لسفراء عدد من بلدان الساحل، ورؤساء مجموعة من المجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، وفاعلين محليين يمثلون مدنا وجهات من القارة الإفريقية، بالإضافة إلى رؤساء جامعات إفريقية مرموقة.