التوقيع ببروكسيل على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

بروكسيل – وقع وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز اخنوش ورئيس لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونائب السفير الممثل الدائم للتوانيا السيد فانسيوناس أروناس ، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس أوروبا، اليوم الاثنين ببروكسيل، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وسيدخل هذا البروتوكول، الموقع عليه بالأحرف الأولى في يوليوز الماضي، حيز التنفيذ بمجرد الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة، وخاصة الموافقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي .

وسيتم التصويت عليه في 27 نونبر الجاري في لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي في بروكسيل ، ثم في جلسة عامة في دجنبر المقبل بستراسبورغ .

وكانت الرئاسة الليتوانية لمجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلنت الأسبوع الماضي أن لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسيل أوصت البرلمان الأوروبي باعتماد البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما قرر سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توجيه مراسلة إلى البرلمان الأوروبي يوصون فيها باعتماد البروتوكول الجديد للصيد البحري.

وفي انتظار التصويت النهائي في ستراسبورغ، فإن بروتوكول الصيد قطع شوطا هاما، إذ صوتت لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي في بروكسيل يوم الخميس الماضي على إبرام هذا الاتفاق.

وفي رأيها حول البروتوكول المحدد لإمكانيات الصيد والمقابل المالي اللذين ينص عليهما اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أوصت لجنة الميزانيات لجنة الصيد بأن تقترح على البرلمان الأوروبي الموافقة على إبرام الاتفاق.

وكانت لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي قد صوتت أيضا في مطلع الشهر الجاري لصالح الموافقة على البروتوكول، مشيرة إلى أنه يقدم تحسينات تستجيب بشكل كبير للمطالب التي عبر عنها البرلمان الأوروبي في دجنبر 2011.

وأعربت المتحدثة باسم لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي كارمن فراغا إيستيفيز أيضا عن تأييدها لتوقيع اتفاق الصيد الذي، “يستجيب”، برأيها، “للمعايير المحددة من قبل البرلمان الأوروبي وولاية المجلس الأوروبي على حد سواء”.

وفي نفس السياق، أصدرت المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي، مؤخرا، رأيا مؤيدا لتوقيع اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذا الاتفاق مشروع تام ومطابق للقانون الدولي.