الجمع العام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكفونية.. استعراض خصائص نظام الثنائية البرلمانية

الرباط – استعرض مسؤولون برلمانيون فرنكوفونيون، اليوم الجمعة بالرباط، تجارب بلدانهم التي تعتمد نظام الثنائية البرلمانية (المجلسين)، وذلك ضمن جلسة العمل الأولى للجمع العام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكوفونية الذي يستضيفه البرلمان المغربي على مدى يومين.

وأبرز المتدخلون في هذه الجلسة التي تناولت موضوع “البرلمانات ذات المجلسين.. العلاقة بين الغرفتين”، خصوصيات نظام المجلسين في مؤسسات تشريعية بالفضاء الفرنكوفوني بأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، والأدوار المنوطة بكل مجلس على حدة.

في هذا الصدد، قالت كاترين ليروي، الأمينة العامة للشؤون الإدارية بالجمعية الوطنية الفرنسية، إن غرفتي البرلمان الفرنسي تتمتعان بنفس القدر من الأهمية وتضطلعان بنفس الأدوار التشريعية والرقابية والتقييمية وفقا للفصل 24 من دستور 1958، مضيفة أن لدى أعضاء المجلسين نفس الحقوق والواجبات.

وبعد أن أبرزت أن هناك تعاونا كبيرا وتوافقا بين الجمعية العامة ومجلس الشيوخ، أشارت السيدة ليروي إلى أن المجلسين يعتمدان بالتوافق أغلب النصوص القانونية المعروضة عليهما بغض النظر عن الاختلافات السياسية التي قد تسم تركيبتهما، مبرزة في هذا الصدد دور اللجان المختلطة المتساوية في إيجاد صيغ للتسوية بشأن المواد الخلافية بين الغرفتين.

وفيما يتعلق بالأنشطة الرقابية لكلا المجلسين، أكدت السيدة ليروي أن هناك تنافسا قويا بين الغرفتين فيما يخص عمل لجان تقصي الحقائق، مشيرة إلى أن هناك توجها أكبر لدى مجلس الشيوخ “في المضي إلى أبعد مدى في مناقشة القضايا التي قد تكون مصدر حرج للحكومة”.

من جهتها، سلطت الأمينة العامة لبرلمان جمهورية الكونغو، غيوميت كياكواما، الضوء على الأدوار الرقابية والتشريعية لكل من المجلس الوطني ومجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الشيوخ يعد ثاني شخصية في البلاد بعد رئيس الجمهورية.

كما تطرقت السيدة كياكواما إلى المساطر والنصوص القانونية المؤطرة لاشتغال المؤسسة التشريعية، والنصوص القانونية التي تؤطر حالات الخلاف بين المؤسستين، مركزة بالخصوص على دور الوساطة المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ لتجاوز الخلافات.

وبعدما أشارت إلى تأثر النظام التشريعي لجمهورية الكونغو بنظيره الفرنسي، توقفت الكاتبة العامة لبرلمان جمهورية الكونغو عند التعديل الدستوري لسنة 1992 والتغييرات التي طالت مجلس الشيوخ سنة 2002، والذي رسم معالم النظام التشريعي الحالي للجمهورية.

من جهته، أشار نائب الأمين العام لمجلس العموم الكندي، جيفري لو بلان، إلى أن النظام البرلماني الكندي يستند بالأساس إلى النموذجين البريطاني و الأمريكي، بالنظر إلى التقاليد السياسية المشتركة.

وأبرز السيد لوبلان أن مجلس العموم في كندا يشغل مكانة مركزية في الحياة السياسية الفيدرالية، حيث يضطلع بدور مهم في تحديد تشكيلة الحكومة والتعيين في مناصب المسؤولية والمشاركة في وضع السياسات المالية للدولة، مضيفا أن مجلس الشيوخ يشارك أيضا في المسار التشريعي باعتماد مشاريع القوانين التي صوت عليها مجلس العموم الكندي تمهيدا لنيل الموافقة الملكية من قبل حاكم كندا العام.

على الصعيد الإداري، أشار لوبلان إلى وجود إدارتين للمجلسين مستقلتين بشكل كامل عن بعضهما البعض، مضيفا أن الهيئات والمرافق المشتركة بين المجلسين تتم إدارتها من قبل إدارة مشتركة مؤلفة من موظفين من المجلسين.

وفضلا عن موضوع “الثنائية البرلمانية والعلاقة بين المجلسين” سيناقش المشاركون في هذا اللقاء موضوعي “مدونة السلوك والأخلاقيات بالنسبة للبرلمانيين وموظفي البرلمان”، و”مراكز البحث البرلماني: دراسة مقارنة”.

وتعتبر جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكوفونية، التي يشغل السيد نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب المغربي، حاليا، منصب نائب الرئيس، بمثابة شبكة لتبادل التجارب والخبرات وتدارس المواضيع المرتبطة بتنظيم وممارسة العمل البرلماني، وتضم أزيد عن 100 عضوا يمثلون برلمانات الدول الفرنكوفونية في جميع أنحاء العالم.