الجولة الملكية لأفريقيا تكرس مسار المغرب لتعزيز حضوره في محيطه القاري (المجلس الوطني للتجارة الخارجية )

الرباط  – اعتبر المجلس الوطني للتجارة الخارجية ، في إصدار خاص بمناسبة الجولة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعدد من الدول الافريقية ،أن هذه الجولة تكرس مسار المغرب لتعزيز حضوره في محيطه القاري ،الذي انطلق منذ عدة عقود، ويسير وفق مبدأ تنمية التعاون الذي يعطي قيمة مضافة للثروة المحلية ويثمنها كقاطرة للتنمية الشاملة .
وأكد المجلس إن توجه المغرب نحو إفريقيا يوفر فرص عمل واعدة في قطاعات ذات إمكانات نمو عالية،انسجاما مع نظرته الاستشرافية وروح الشراكة وفق صيغة الربح المشترك وفي إطار  تعزيز التكامل الإقليمي بشكل فعال ومستمر .
واعتبر المجلس أن العديد من القطاعات الوطنية النشيطة ستجد بدون أدنى شك مصلحتها في هذه الجولة الملكية الجديدة والمتجددة لإفريقيا ، مع اعتماد مبادرات هادفة تستحضر خصوصيات الدول المعنية والقطاعات المتوخى الاستثمار فيها .
وحسب المجلس ،فان الهدف الأساسي من الاهتمام بالتعاون مع القارة السمراء يتمثل في السعي نحو  تطوير الاقتصادات المحلية وتحقيق التكامل الناجح في أفريقيا ،مضيفا أن هذا المسعى يتطلب مقاربات اقتصادية جديدة و مبادرات مقاولاتية رائدة للاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية المعاصرة وفتح مسارات للتفكير توجه العمل من أجل مواجهة التحدي المتمثل في توفير أكبر قدر من المعلومات والتحليل المرتبطان بواقع الاقتصادات المحلية من أجل إنجاح مسعى التعاون .
وأوضح المصدر ذاته أن هذا النهج هو المرجح لتحديد الاتجاهات الرئيسية في التعاون واكتشاف المؤهلات الاقتصادية لمختلف البلدان الافريقية ، واغتنام الفرص وتحديد القطاعات التي تحرك النمو، ومسارات التكامل الاقتصادي المواتية والابتكارات التي من شأنها تمكين بناء أفريقيا ، القارة التي غيرت نهجها للتنمية  والتي لم تعد تعتمد فقط على الموارد الطبيعية في نموها.
وأشار المجلس في هذا السياق إلى أن القارة تمنح فرصا واعدة في بعض القطاعات الاقتصادية من ضمنها صناعة الأسمنت ، التي تعرف نموا سنويا مضطردا قد يبلغ معدله ما بين 2012 و2025 نحو 5 بالمائة مع ارتفاع الطلب على الاسمنت بنسبة 6 بالمائة في أفق 2017 ، إضافة إلى قطاع الكهربة ،خاصة في غرب أفريقيا ( 300 مليون نسمة ) ، حيث لا تتعدى استفادة السكان من الشبكة الكهربائية نحو  20 في المائة فقط.
وأبرز المجلس أن المقاولات الدولية المهتمة بقطاع الاسمنت أطلقت استراتيجيات جديدة للنمو من خلال توظيف المزيد من الاستثمارات في وحدات إنتاج جديدة لتلبية احتياجات أفريقيا من الأسمنت،ويدخل في هذا الإطار منحى  شركة الاسمنت المغربية ، الذي تم الإعلان عنه خلال الجولة الافريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والقاضي بإنشاء خمسة مصانع للاسمنت في خمسة بلدان أفريقية (الكونغو والغابون و كوت ديفوار وغينيا و مالي )، بعد أن قامت بعملية استثمارية همت دولة  الكاميرون.
ولاحظ المجلس أن تحدي الطاقة في دول غرب أفريقيا مهم وأن تحسين مؤشرات تعميم الكهربة على الساكنة المحلية هو مشروع رئيسي للمجتمع بأكمله ، مضيفا أن التمويل المقدم للمشاريع الكبرى ، ونهج سياسات استباقية في البلدان المعنية ، والرغبة في تحسين الظروف المعيشية في المناطق القروية والعديد من برامج الإسكان ، كلها عوامل من شأنها أن تنمي حتما عمليات الكهربة في بلدان غرب أفريقيا.
وحسب المجلس فإن الرغبة في تطوير قطاع الكهربة سيعزز الطلب على الدعم لتنفيذ المشاريع ، وهو ما يوفر فرصا واعدة للقطاعات الفاعلة الوطنية  ،مبرزا أن المغرب ومن خلال المكتب الوطني للكهرباء والمقاولات الوطنية العاملة في القطاع ،يمكن أن يعزز موقعه في هذا القطاع الحيوي والواعد لتصدير خبراته ، لاسيما في ما يتعلق بمد شبكة الكهرباء وكهربة العالم القروي ، وتركيب عدادات وغيرها من المشاريع ،إضافة إلى توريد المنتجات الصناعية المتعلقة بقطاع الكهرباء.
وأشار المجلس إلى أن هذا القطاع الوطني ،والذي تشتغل في إطاره أزيد من 180 مقاولة وشركة ، حقق رقم معاملات يبلغ 12 مليار درهم منها ثلاثة ملايير تحققت من خلال الصادرات.
ومن جهة أخرى ،أشار إصدار المجلس الوطني للتجارة الخارجية إلى أن هناك قطاع آخر لا يقل أهمية عن قطاع الاسمنت والكهربة ويمكن أن يحظى باهتمام المقاولات الوطنية ،ويتعلق الأمر بقطاع  الزراعة المرتبط باستخدام الأسمدة الكيماوية ،الذي لا يزال محدودا في أفريقيا  حيث لا يتعدى استعمال الاسمدة نحو 10 كلغ لكل هكتار مقابل 107 كلغ في الهكتار على الصعيد الدولي.
وأكد المجلس في هذا السياق أن المكتب الشريف للفوسفاط ضاعف مبادراته تجاه القارة الأفريقية ، مشيرا بالخصوص إلى مشروع تخصيب التربة في مالي ، والذي سيشمل قريبا دولا أخرى من غرب أفريقيا ، ويتم الاعتماد في هذا المشروع على أسمدة مبتكرة أكثر تكيفا مع حموضة التربة الأفريقية ،ومن المتوقع إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة مخصصة للدول الافريقية يراعي خصوصياتها.
وقد انخرطت دولة مالي ،التي يتوقع أن يبلغ معدل نموها  الاقتصادي سنة 2014 ما يقارب 4ر7 بالمائة  بفضل حضور قطاعات مهمة كقطاع الفلاحة واستغلال وتثمين معدن الذهب ، في انجاز العديد من المشاريع في قطاعات واعدة مثل البناء والزراعة والبنيات التحتية والطاقة.
ويبقى المغرب حاضرا في دولة مالي من خلال ثلاثة بنوك ( التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية و البنك الشعبي ) ومؤسسات التأمين واتصالات المغرب ،ويسعى أيضا إلى المساهمة في إعادة بناء هذا البلد الشقيق ، الذي خرج مؤخرا من محنة حرب أهلية تسببت في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية.
ومن المتوقع أن يعزز المغرب حضوره بشكل أكبر في مالي بفضل توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين خلال الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا البلد الصديق ، والتي شملت قطاعات هامة منها قطاع  الاسمنت و البناء والاتصالات والتجارة والمساعدة التقنية في مجال الهندسة الهيدروليكية.
وبخصوص كوت ديفوار ،التي زارها جلالته في إطار المرحلة الثانية من الجولة الملكية ،فان هذا البلد يطمح لاستعادة مكانته  كدولة رائدة في غرب أفريقيا وتعزيز موقعه بالقارة كدولة ناشئة بحلول عام 2020 ،بعد ضياع عقد من الزمن فقدت خلاله الكوت ديفوار الكثير بسبب الاضطرابات السياسية .
وحسب المجلس ،فقد أعربت الحكومة الإيفوارية عن حاجة البلاد لإعادة الاعمار وتطوير اقتصادها،وتأتي زيارة جلالة  الملك لهذا البلد الصديق ، والتي رافق جلالته خلالها وفد هام يضم مسئولين مؤسساتيين ورجال أعمال ، للتجاوب مع حاجيات هذا البلد والمساهمة في تحقيق النهضة التي تشهدها ساحل العاج.
وحدد المجلس الوطني للتجارة الخارجية في هذا الإطار ، عدة قطاعات في الكوت ديفوار يمكن أن تمنح فرصا فورية للاستثمار مثل قطاع البناء والزراعة والصناعات الغذائية والمالية والصناعة الدوائية والتجارة.
كما أن دولة الغابون ، كبلد سيحقق معدل نمو يقدر بنحو 8ر6 بالمائة هذه السنة  ،والتي وضعت مخططا استراتيجيا يسمى ” الغابون الناشئة ” يقوم على ثلاث ركائز تهم المجال الصناعي والفلاحي والخدماتي ، توفر بدورها مجموعة من الفرص في مختلف قطاعات الأعمال  والأنشطة الاقتصادية ، يمكن للمغرب أن يستفيد منها.
ونفس الشئ يقال عن دولة غينيا كوناكري ،التي لها حدود مشتركة مع ست دول وهو ما قد يسمح للمغرب بولوج أسواق المجموعات والاتحادات الاقتصادية بالمنطقة ، والتي يتواجد بها نحو 380 مليون مستهلك.
وأبرز المجلس أن المغرب يعتبر بالنسبة لدولة غينيا كوناكري شريكا مفضلا من منطلق أنه يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، والتي من المتوقع أن تحقق معدل نمو يقارب 2ر5 بالمائة هذا العام.ويقدم المغرب تجربته ومؤهلاته في العديد من القطاعات الحيوية من بينها قطاع  الفلاحة والتجارة ، والصناعة التقليدية و التكوين الإداري.