الحركة الديمقراطية الاجتماعية تشكل لجنة لصياغة تعديلات على بعض مواد مشاريع القوانين الانتخابية (المكتب السياسي)

الرباط – أعلن المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاجتماعية عن تشكيل لجنة لصياغة اقتراحات وتعديلات على بعض مواد مشاريع القوانين الانتخابية، لإدراجها في أشغال البرلمان بغرفتيه.

وأبرز المكتب السياسي، في بلاغ عقب اجتماعه المنعقد أمس الجمعة، أن الأمين العام للحزب، عبد الصمد عرشان، ذكر بعرض مشاريع القوانين الانتخابية في المجلس الوزاري المنعقد الأسبوع الماضي أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتمت المصادقة عليها في مجلس الحكومة، قبل الشروع في عرضها أمام البرلمان بغرفتيه لمناقشتها والمصادقة عليها.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الاجتماع يروم تعميق النقاش في بنود هذه القوانين، وتبادل الرأي في مضامين التعديلات التي طالتها، سواء منها المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين أو قانون الأحزاب السياسية والجماعات الترابية، لتجويد هذه القوانين التي تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي السياق ذاته، ذكر الأمين العام، خلال الاجتماع الذي خصص لدراسة مشاريع القوانين الانتخابية ومشروع قانون الحماية الاجتماعية وكذا مستجدات الساحة السياسية الراهنة بشأن قضية الصحراء المغربية، بأن الحركة الديمقراطية الاجتماعية سبق أن تقدمت باقتراحات تهم القوانين الانتخابية، كما شاركت مع الأحزاب السياسية في ا جتماعات حولها بوزارة الداخلية.

وفي معرض الحديث عن تطورات القضية الوطنية، عبر المسؤول الحزبي عن الأسف الشديد جراء إساءة إحدى القنوات الإعلامية الجزائرية إلى المغرب والمس برمز البلاد ومقدساتها، معبرا عن الرفض القاطع لهذا السلوك المشين.

وذكر، بالمناسبة، بالتطورات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية بعد الانتصارات التي حققها المغرب على المستوى الدبلوماسي بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك، التي بدأت بفتح معبر الكركارات بطرق سلمية وحضارية لقيت ترحيبا من طرف العديد من الدول، وقيام عدد من الدول الإفريقية والعربية، بفتح قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة.

وتتوجت هذه الانتصارات، يتابع الأمين العام، باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، والتأكيد على أن خيار الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية يعد الحل الأنجع، باعتباره ذا مصداقية، لإنهاء مشكل الصحراء المغربية.

على صعيد آخر، يضيف البلاغ، أكد السيد عرشان حرص الهيئة على متابعة القضايا الوطنية، مشيدا بالسياسة الاستباقية الحكيمة لجلالة الملك، في اتخاذ الحكومة لإجراءات وتدابير احترازية بشأن جائحة “كوفيد-19″، حفاظا على صحة المواطنين منذ بداية الجائحة، ودعم الطبقات الفقيرة من المجتمع، وتجنيد السلطات العمومية لإنجاح تدابير قوانين الطوارئ والحجر الصحي، إلى الشروع في عمليات التلقيح المجاني بفضل الرعاية الملكية.

وتطرق، في هذا الإطار، إلى المؤشرات الإيجابية التي تطبع هذه العمليات في مختلف أقاليم المملكة، مع انخفاض حالات الإصابات وعدد الوفيات، معتبرا أنها مؤشرات مبشرة بنجاح هذه السياسة الاستباقية ونتائجها الصحية الاجتماعية والاقتصادية.