الحكومة تتدارس مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2014-2017

الرباط – تدارس مجلس الحكومة، يوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2014-2017 .

وجاء في بلاغ تلاه السيد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، ركز على ضرورة تحقيق المساواة واعتماد الحكامة الجيدة على مستويات متعددة.
وأوضح أن انسجام مشروع الخطة مع مقتضيات دستور 2011 يجعل منها آلية أساسية وضرورية لمصاحبة وتعزيز التطور المؤسساتي والحقوقي على الصعيد الوطني، الذي انبثق عنه تعاقد جديد بين المؤسسات والمجتمع، يجعل من حقوق الإنسان وحكم القانون أساسا لجميع مداخله.
وأكد أن مشروع الخطة يشتمل على مدخل استراتيجي يتطرق إلى السياق العام لتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى أربعة محاور رئيسية كتدابير تنتهي بتوصيات عملية ويتعلق الأمر بمحور أول يخص الحكامة والديمقراطية، حيث تم وضع تدابير تخص تعزيز المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، ثم تدابير لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تدابير من أجل ترشيد وتعزيز الحكامة الترابية وكذا ترشيد الحكامة الأمنية.
وأضاف أن المحور الثاني من الخطة خصص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مشيرا إلى أنه تم إعداد توصيات تخص وضع منظومة تربوية جيدة داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة، مع تدابير تتعلق بالنهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان، خاصة اللغة والثقافة الأمازيغية.