الحكومة ستعمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم (السيد العثماني)

   الرباط-  أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستعمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم، تنفيذا للرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس.

   وقال السيد العثماني، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت لتقديم البرنامج الحكومي، إن عمل الحكومة في المجال الدبلوماسي يندرج في إطار الرؤية الملكية لتموقع المغرب ومصالحه العليا، وشراكاته على المستوى الجهوي والقاري والدولي.

   وفي هذا الصدد، أوضح أن الحكومة ستعمل على رفع المجهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة خصوم الوحدة الوطنية والترابية، من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية.

   وستعمل الحكومة، يضيف السيد العثماني، على تعبئة الإمكانيات الدبلوماسية لتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، وتوطيد موقعه كفاعل إقليمي على المستوى العربي والإسلامي والإفريقي والمتوسطي، وتحصين مصالحه الاستراتيجية، وتوسيع دائرة حلفائه، وتنويع شركائه الاقتصاديين عبر العالم.

  وسجل رئيس الحكومة أن المغرب سيواصل القيام بدوره المسؤول في المنطقة، باعتباره عنصر أمن واستقرار وتوازن، ومصدرا للإشعاع في المنطقة العربية والإسلامية وفي إفريقيا، بنموذجه السياسي ونموذجه في تدبير الحقل الديني وفي الدفاع عن قضايا الأمة وعن استقلالية إفريقيا وحقها في بناء نموذجها في التنمية.

   وتابع أنه سيتم العمل على الرفع من قدرات المواكبة الدبلوماسية والخارجية من أجل التصدي لمختلف الإشكالات العابرة للحدود، كقضايا اللجوء والهجرة، وتهريب المخدرات والأسلحة، وشبكات الاتجار في البشر، والجماعات المسلحة، والحركات التي تهدد السلم الإقليمي والعالمي، وقضايا المناخ، والإسهام في إعادة هيكلة المنظمات الإقليمية والدولية.

   وبخصوص القضية الفلسطينية، قال السيد العثماني إنه سيتم تعزيز موقع هذه القضية في السياسية الخارجية للمغرب، حيث ستواصل الحكومة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، انخراطها في الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ومواكبة جهود جلالته الدؤوبة في دعم المقدسيين والحفاظ على هوية القدس الشريف، وعلى طابعه الروحي والحضاري والديمغرافي.

   واستعرض رئيس الحكومة جملة من التدابير الرامية إلى خدمة مغاربة العالم، والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وهويتهم الثقافية والدينية، منها على الخصوص تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية، والعمل على الإسراع بإخراج القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج، واستكمال ورش الإصلاح القنصلي، ومسلسل تحديث وتجويد الخدمات القنصلية والاجتماعية لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج، وفق برنامج عمل ملائم، مع الاهتمام بالمحافظة على الهوية الوطنية للأجيال الناشئة.

  وأكد أنه سيتم إيلاء اهتمام أكبر لحماية القاصرين المغاربة غير المرافقين، باعتبارهم فئة هشة معرضة للاستغلال من قبل عصابات الاتجار في البشر أو الجماعات التبشيرية أو المتطرفة، والعمل على تطوير وتفعيل اتفاقيات الضمان الاجتماعي واليد العاملة الموجودة حاليا مع 14 دولة وتوسيع الاتفاقيات لتشمل دولا أخرى.