الحماية الاجتماعية.. المغرب برز ك”نموذج” للحلول المبتكرة (صندوق النقد الدولي)

واشنطن – أكد صندوق النقد الدولي أن المغرب برز ك”نموذج” في مجال الحلول المبتكرة لتوسيع الحماية الاجتماعية.

وذكر صندوف النقد الدولي في نسخة أكتوبر لتقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن إحدى الصعوبات الرئيسية بالنسبة للدول الصاعدة، والسائرة في طريق النمو، التي أرست مساعدة مرتبطة بجائحة فيروس كورونا، تمثلت في الوصول إلى العمال في الاقتصاد غير المهيكل.

وأضاف صندوق النقد الدولي أنه “تم وضع العديد من الحلول الرقمية المبتكرة مؤخرا لمعالجة هذه المشكل، ومكنت من زيادة عدد المستفيدين من أنطمة الحماية الاجتماعية، واستهدافهم بشكل أفضل”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “المغرب برز كنموذج”.

وسجل المصدر ذاته أن السلطات نجحت في الوصول للعمال في القطاع غير المهيكل من خلال المزاوجة بين مساعدات للمستفيدين من نظام التأمين عن المرض لغير المساهمين (راميد، نظام التأمين الصحي)، وطلبات المساعدات المالية عبر الأنترنيت بالنسبة للآخرين.

وأوضح التقرير أن “الأسر المستفيدة من نظام (راميد) تلقت تحويلا ماليا تتراوح قيمته بين 800 درهم و1200 درهم حسب عدد أفرادها. وفي أبريل من هذه السنة، قدم هذا البرنامج خدمة ل85 في المائة من الأسر التي تشتغل في الاقتصاد غير المهيكل”.

وأبرز أن الحلول الرقمية ترفع من عدد المستفيدين المستهدفين، لكنها تساهم أيضا في تقليص التواصل الجسدي بين الأفراد خلال الجائحة.

وتطرق تقرير صندوق النقد الدولي أيضا إلى توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، والذي من المتوقع أن ينكمش ب4,1 في المائة سنة 2020، أي بتراجع بنسبة 1,3 نقطة مئوية إضافية مقارنة مع السنة الماضية.

وأِشار صندوق النقد الدولي أن هذه إعادة النظر في توقعاته تعزى إلى “إلى الآثار الأكثر خطورة مما كان متوقعا بسبب الحجر الصحي على التنقل، والتي تضاف إلى ضعف النمو العالمي”.

وأبرز التقرير أن التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها مند بداية الجائحة، أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي ابتداء من مارس المنصرم، مسجلا أنه تحت تأثير هذه التدابير فإن دول منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان سجلت خلال الفصل الأول تراجعا في ناتجها الداخلي الخام نسبته 5 في المائة على أساس سنوي.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن البلدان المصدرة للنفط كانت الأكثر تضررا  على شكل “عبء مزذوج” بسبب آثار الجائحة، وما نتج عنها من انخفاض حاد في الطلب وانهيار أسعار النفط.

وسلط التقرير الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومات بالمنطقة للحد من تأثير الوباء، مشيرا إلى أن بعض البلدان، ومن بينها المغرب، بذلت جهودا لمراقبة الأسعار، لاسيما أسعار المنتجات الأساسية والطبية.

وأفاد التقرير أنه “إذا كانت الأزمة تسببت في بروز صعوبات مشتركة بين جميع دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فإن هناك تفاوتات كبيرة بين الآفاق الاقتصادية على المستوى الإقليمي”، مسجلا أنه في الدول المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، من المتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 6,6 في المائة سنة 2020.

وقالت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها إن التراجع في قطاعات المبادلات التجارية والسياحة وتحويلات الأموال في البلدان المستوردة للنفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان قد عصف تقريبا بالوقع الإيجابي لانخفاض أسعار النفط.

وأضاف التقرير أنه بسبب هذه العوامل، واجراءات الحجر الصحي، سيستمر النمو في التراجع، ومن المرتقب حدوث انكماش بنسبة 1 في المائة سنة 2020، بعد ارتفاع ب2,8 في المائة سنة 2019.

وخلص التقرير أنه من المنتظر أن تكون هناك نراجعات معتبرة في المغرب والأردن (7 في المائة و5 في المائة على التوالي)، نظرا للآثار الوخيمة الناتجة عن تضرر قطاعي السياحة والصناعة في البلدين.