الحوار 5+5 ..البرلمانيون يدعون إلى “استراتيجية شاملة” لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب

الجزائر – دعا المشاركون في الاجتماع السابع رفيع المستوى لبرلمانات الدول الأعضاء في الحوار (5+5)، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، إلى إرساء “استراتيجية شاملة” ترمي إلى الوقاية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتطرف العنيف والإرهاب.         

وأوصى هذا اللقاء الإقليمي، الذي شارك فيه وفد مغربي من مجلسي النواب والمستشارين، بضرورة إرساء، “استراتيجية شاملة للوقاية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتطرف العنيف والإرهاب”، بين بلدان (الحوار 5+5) وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

وأوضح هؤلاء البرلمانيون، ومن بينهم عزوها العراك (فريق العدالة والتنمية) ومحمد حجيرة (فريق الأصالة والمعاصرة) وشقران إمام (فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، بمجلس النواب، ولحلو المربوح (فريق الأصالة والمعاصرة) بمجلس المستشارين، أن الهدف من هذه الاستراتيجية يتمثل في “تغطية كافة الجوانب المتعلقة بمواجهة هذه الآفات”.

كما دعوا إلى النهوض بالتعاون الدولي لمواجهة آفات الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة غير الشرعية.  

وأكدوا أن “مقاربة مجزأة لمحاربة هذه الآفات لا يمكن أن تكلل بالنجاح”، داعين إلى “النهوض بالتعاون الدولي ولاسيما في المجال الجنائي مع احترام دولة القانون وحقوق الإنسان”.

وأشار المشاركون أيضا إلى أن دول البحر الأبيض المتوسط “لن تتمكن من ايجاد حل لمسألة الهجرة غير الشرعية والتطرف العنيف والتشدد والإرهاب من دون حلول جيوسياسية في منطقة الساحل، وليبيا، وفي منطقة الشرق المتوسط”.

وأضافوا أن “التطرف العنيف سيستمر ما لم يُحل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني”، مجددين، في هذا السياق، “دعمهم للحل القائم على وجود الدولتين في ظل احترام شرعية القانون الدولي”.  

   وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز الاجتماع، بشكل خاص، أهمية تعزيز التعاون على المستوى الدولي والمبادلات الاقتصادية والتجارية بين الشمال والجنوب وبين دول جنوب – جنوب، بما في ذلك التنقل الحر للأشخاص والسلع.

    ودعا المشاركون في هذا الاجتماع كذلك إلى مزيد من الاستثمارات وعمليات التمويل من أجل “دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محرك الاقتصاد في المنطقة، وكذا دعم البنيات التحتية الضرورية في العديد من القطاعات، كقطاع النقل والطاقة والتجارة”.

   وفي ما يخص التحديات الاجتماعية، دعا الاجتماع، بشكل خاص، إلى الاستثمار في التعليم “لكونه وسيلة لمواجهة التعصب والإرهاب”، وإلى دعم دور النساء والثقافة وحرية التعبير ومحاربة أوجه الظلم الاجتماعي وضمان شروط عمل كريمة للجميع.

واعتبر البرلمانيون أنه من الضروري تنظيم ورشة، تُخصص لتسهيل “التبادل الممنهج” لأفضل الممارسات من أجل “تبادل الخبرات بين كل البلدان في ميادين معينة”.