الدار البيضاء.. التأكيد على أهمية القراءات القانونية المتعلقة ب”ضم العقوبات” لضمان حقوق المتقاضين

الدار البيضاء – أكد مشاركون في مائدة مستديرة عقدت، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، على أهمية القراءات والاجتهادات القانونية والقضائية والفقهية المتعلقة بموضوع “ضم العقوبات”، باعتباره إجراء مهما بالنسبة للمسطرة الجنائية من أجل ضمان حقوق المتقاضين.

وشددوا خلال هذه المائدة، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع “ضم العقوبات : القانون والممارسة”، على ضرورة تناول مسطرة ضم العقوبات باعتبارها مسألة قانونية تثير إشكاليات التأويل القانوني والممارسة، وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف، وضمان كافة شروط المحاكمة العادلة بما في ذلك ترتيب العقوبة المناسبة صيانة للحقوق والحريات.

وبهذه المناسبة، أوضح الأستاذ هشام الملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أنه عند الحديث عن إدماج العقوبات فهو اختصاص أصيل للنيابة العامة وذلك وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن النيابة العامة تسهر على التنفيذ الزجري.

ولاحظ الأستاذ الملاطي أنه على مستوى الممارسة، لم تكن النيابة العامة تلجأ إلى آلية إدماج العقوبات، بل إنها كانت تحيل طلب الإدماج المحال عليها على غرفة المشورة.

وعبر عن أمله في أن تبادر النيابات العامة تلقائيا بتدبير هذه الآلية عوض انتظار تلقي طلبات الإدماج، من خلال قيام المسؤولين على النيابات العامة بمكاتبة المؤسسات السجنية، بشكل دوري، من أجل إحالة عليها الحالات التي من المحتمل أن تستفيد من الإدماج.

وأشار إلى أن مسؤولية موضوع إدماج العقوبات مشتركة، موضحا أن مسؤولية المشرع تتجلى في تحديد الضوابط سواء المتعلقة بالشروط أو الاختصاص أو بالمسطرة بشكل واضح، وكذا هي مسؤولية العمل القضائي إذ ينبغي أن تكون هناك شجاعة لإقرار هذه الآلية القانونية المعتمدة من كافة التشريعات الأجنبية.

ومن جانبه، قال الأستاذ زكرياء العروصي، عن رئاسة النيابة العامة بالرباط، إن موضع “ضم العقوبات” كان من بين المواضيع المهمة التي نوقشت خلال الورشات الجهوية التي عقدت بخمس مدن مغربية إذ شهدت تشخيص ونقاش صريح.

واعتبر أن النقاش الحقيقي الذي يفرض نفسه يجب أن ينصب على مستوى التشريعي المنعكس على العمل القضائي (مسؤولية السلطة التقديرية والضم والإدماج)، موضحا أن المشرع لم يكن دقيقا حين وضعِه للمقتضيات المنظمة لإدماج العقوبات.

واعتبر المنظمون في ورقة تقديمية أنه إذا كان ترتيب العقوبة هو الإجراء العادي الذي يمارسه المجتمع باسم القانون على كل مخالف، بهدف مؤاخذته وتقويم سلوكه وردعه، ووقاية للمجتمع من تكرار الجريمة في المستقبل، فإن موضوع ضم العقوبات من أشد المواضيع تعقيدا داخل المنظومة الجنائية المغربية، والتي لم يفصل فيها المشرع الجنائي، مما فتح الباب على مصراعيه للاجتهاد والتضارب على مستوى الممارسة العملية داخل المحاكم المغربية.

ورغم اجتهادات محكمة النقض في توحيد الرؤى بخصوصه، وتصحيح بعض الممارسات المخالفة للقانون ولإرادة المشرع، بقي تأثير عمل محكمة النقض محدودا، خصوصا أمام اصطدامه بالمبدأ الذي يعرف بـ”وجوب تفسير النص الجنائي تفسيرا ضيقا” وهو مبدأ جاء ثمرة لمبدأ “شرعية التجريم والعقاب”.