“الدستور المغربي باعتباره نموذجا في احترام مقاربة النوع” موضوع جلسة نقاش لمحامين وناشطين مدنيين عرب وأوروبيين ببيروت

بيروت(من المراسل الدائم للوكالة ببيروت ..عبد الله البشواري) -خصص مشاركون في دورة تدريبية لمحامين عرب وأوروبيين، نظمت ببيروت في موضوع “نحو تحول ديمقراطي في سورية عن طريق عملية بناء شاملة… جندرة الدستور”، جلسة نقاش للدستور المغربي الجديد باعتباره “نموذجا ومرجعا” احترم مقاربة النوع في صياغته.    وقد جرى تنظيم هذه الدورة، التي انطلقت الخميس الماضي واختتمت اليوم الاثنين، من قبل “تجمع سوريات من أجل الديمقراطية” بالتعاون مع المبادرة النسوية الأوروبية، بهدف الإعداد لمسودة دستور سوري للمرحلة المقبلة يستحضر حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، استنادا إلى بحث مقارن لدساتير المغرب وتركيا وتونس أنجزته “رابطة النساء السوريات”.
وشارك من المغرب في هذا اللقاء السيدتان عائشة لخماس، محامية عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وزهرة وردي رئيسة اتحاد العمل النسائي.
وشهدت الدورة، طيلة خمسة أيام، جلسات عمل انكبت على مناقشة دساتير المغرب وتونس ومصر وسورية، استحوذ الدستور المغربي على حيز كبير منها باعتباره نموذجا في هذا المجال، إذ أكدت السيدة لخماس، في تصريح لوكالة المغرب العربي ببيروت، أن المشاركين “ثمنوا التجربة المغربية، معربين عن رغبتهم في مزيد من التعرف عليها ب”اعتبارها إحدى التجارب المهمة في الوطن العربي التي يمكن الاقتداء بها”، خاصة وأن دستور 2011 نص في بنوده على عدد من المكتسبات، منها  على الخصوص، إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وفي ذات الاتجاه، أكد ناصر الغزالي، مدير مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، في تصريح مماثل، أن “الدستور المغربي أكثر تقدما من كافة الدساتير الموجودة حاليا بالعالم العربي”.
وأوضح أن دستور 2011 متقدم على مستوى الحقوق الفردية وعلى مستوى الحريات، مشيدا ب”القوى المدنية المغربية”، التي اعتبرها “أفضل من أنتج عملا مؤسساتيا بالوطن العربي” .
أما الناشط المدني السوري، زيدون الزعبي، فوصف الدستور المغربي الجديد ب”النقلة النوعية في العالم العربي”، مضيفا أنه “فوجئ جدا” برد فعل جلالة الملك محمد السادس “الواعي” و”المستوعب” لكل مطالب المجتمع المدني، ليخلص إلى أن دستور المملكة يعتبر “نقلة نوعية كبيرة جدا ودشن لمرحلة سياسية جديدة بالمغرب”.
وكانت السيد عائشة لخماس قد استعرضت، خلال هذه الدورة، التجربة الدستورية في المغرب بصفة عامة منذ 62 الى 2011، وذلك في محاضرة تحت عنوان “الدستور المغربي الجديد: بين الإطار الدولي ومدونة التقدم والقيود”.
وذكرت، على الخصوص، بمضامين الخطاب الملكي ل 9 مارس، وتشكيل اللجنة العلمية لصياغة الدستور، التي كانت من بين أعضائها خمس نساء، أي أكثر من 25 في المائة من أعضائها.
وتحدثت لخماس عن الجهود التي تبذل من أجل تفعيل الدستور، خاصة قانون مناهضة العنف والنقاش بخصوص سيناريوهات إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، إعمالا لمقتضيات المادتين 19 و164 من الدستور، وكذا الخطة الحكومية من أجل المساواة.
وأبرزت جهود المغرب من أجل إصدار مدونة الأسرة، ودور المبادرة الملكية السياسية، سواء في ما يتعلق بهذه المدونة أو الدستور، إذ كان تدخل جلالة الملك يدفع نحو التقدم في الاستجابة للمطالب النسائية.
ومن جهتها، رصدت السيدة زهرة وردي الإرهاصات التي سبقت المصادقة على الدستور، منها مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية، وتشكيل حكومة التناوب وإحداث قطاع حكومي مكلف بقضايا المرأة، وخطة إدماج المرأة في التنمية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم المجلس الوطني، وهيئة الإنصاف والمصالحة ومدونة الأسرة وقانون الشغل وقانون الجنسية والميثاق الجماعي وتدابير لتحسين تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة وتعيين النساء في مناصب المسؤولية.
وأكدت السيدة وردي أن كل هذه المكتسبات توجت بدستور 2011 الذي حملت بنوده تنصيصا ودسترة لعدد من الحقوق، مضيفة أن المغرب دخل صيرورة الإصلاحات مع بدء تفعيل الدستور، مبرزة دور المجتمع المدني، بالخصوص، في العمل الميداني والتجذر في المجتمع بالعمل عن قرب و مراكمة الخبرات واستثمار المكتسبات التي نص عليها الدستور لأجرأتها وتتبع إخراج القوانين المنظمة لها، وانخراط الحركة النسائية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وفرض مكانة حقوق النساء ضمن المطالب الديمقراطية المطروحة من طرف مكونات المجتمع المدني.
يذكر أن المشاركين من سورية والمغرب وتونس ومصر ولبنان وإيطاليا، ناقشوا على مدى خمسة أيام محاور تبرز جوانب من دساتير بلدانهم، منها، “حقوق النساء والمساواة بين الجنسين والديمقراطية : الدستور كقضية جوهرية للديمقراطية” بسورية، و”التحول السياسي في مصر والدستور الجديد، التحديات الخاصة بالعملية الدستورية: الفصل بين السلطات والآثار المتعلقة بالمساواة بين الجنسين …” و”العملية الدستورية في تونس : الخلفية التاريخية والتحديات الحالية : المساواة والتكامل”.