الدعم الاجتماعي المباشر.. ثلاثة أسئلة لرئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير

(أجرى الحوار حسين الحساني)

الرباط – بعد تعميم التغطية الصحية الإجبارية، يأتي دور تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يمثل المرحلة الثانية ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي سياق تفعيل هذا الورش الوطني الهام متم السنة الجارية، يسلط رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، في هذا الحديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على الإطار الذي جاء فيه إقرار هذا البرنامج الاجتماعي، والأهداف المتوخاة منه، فضلا عن أبعاده التنموية والاجتماعية.

ما هو السياق الذي جاء فيه إقرار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر؟

أولا، يجب التأكيد على أن إطلاق العمل ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر يأتي تتويجا لمسار أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس قصد توطيد دعائم الدولة الاجتماعية.

وهذا الورش الاجتماعي، الذي تشتغل عليه الحكومة بمنهجية متدرجة، بإشراف من رئيس الحكومة، وفق التعليمات الملكية السامية، يقوم على مقاربة إصلاحية استباقية تروم تثبيت البدائل عوض اللجوء التلقائي إلى نظام الدعم المرتكز على المقاصة، والذي أثبت محدوديته سواء في ما يتعلق بتحسين مؤشرات التنمية البشرية أو مردودية الإنفاق العمومي الموجه للدعم الاجتماعي.

ما هي الأهداف التي يسعى هذا البرنامج الاجتماعي إلى تحقيقها؟

يتوخى هذا الورش الوطني تحقيق هدفين أساسيين، أولهما يهم تحقيق الاستهداف المباشر للفئات التي تعاني من حالة العوز الاجتماعي، والتي هي في حاجة إلى منظومة التضامن الاجتماعي الوطني، من خلال عقلنة الولوج إلى خدمات الدعم العمومي في المجال الاجتماعي بالارتكاز على المعطيات والإحصائيات المتوفرة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك عبر الاستناد إلى مقاربة توحد آليات وشروط الاستفادة، وتتسم بالشفافية والتقنين لتحقيق الولوج المنصف لجميع الفئات التي تستحق هذا الدعم المباشر.

أما الهدف الثاني الأساسي فيتمثل في جعل من الأسرة الوحدة المرجعية لتفعيل هذا الدعم، وذلك بغية تحصين الأسرة من مخاطر الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لكي تواصل الاضطلاع بأدوارها المحورية داخل منظومة المجتمع المغربي.

ما هي الأبعاد التنموية والاجتماعية لهذا الورش الوطني الهام؟

يحمل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر العديد من الأبعاد الوطنية والإقليمية. فإخراج هذا المشروع المجتمعي الكبير إلى حيز الوجود يشكل، في حد ذاته، إنجازا مهما في ظل السياق الجيوسياسي الراهن والظروف السوسيواقتصادية الوطنية والدولية.

ويمكن اعتبار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يشكل تفعيله لحظة مفصلية، ورشا مندمجا وشموليا لأنه يجمع بين آليات الدعم الاجتماعي المرتكزة على الاستهداف وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية بشكل عام، وذلك مع الربط بين منظومة الدعم والولوج إلى خدمات الصحة والتعليم.

فهذا الدعم المباشر مشروط بمتابعة الأطفال دراستهم، كما أن منحة الولادة مشروطة بتتبع الحمل طيلة الأشهر التسعة، وبالتالي فهذه المنظومة ستمكن أيضا من مواكبة تحسن مؤشرات القطاعات الاجتماعية الأساسية التي تشهد أوراشا إصلاحية كبرى تهدف إلى الرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.