الرئيس المستقل لمجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يؤكد الحاجة إلى نظام بيئي للابتكار الفلاحي الشامل في إفريقيا

الرباط – أكد الرئيس المستقل لمجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) هانس هوغيفين ، اليوم الخميس بالرباط ، على ضرورة خلق نظام بيئي للابتكار الفلاحي الشامل في إفريقيا، حيث سيكون استخدام الاستثمارات في العلوم والتكنولوجيا من أجل تعزيز التنافسية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي.

وكان السيد هوغيفين يتحدث خلال الدورة ال33 لمؤتمر الفاو الإقليمي لإفريقيا، حيث أبرز أهمية ضمان إمكانية الولوج إلى التكنولوجيا والعلوم وسهولة استخدامها من قبل الفلاحين.

ودعا ، من جهة أخرى ، إلى مضاعفة الجهود لتحويل وبناء نظم فلاحية إفريقية قادرة على الصمود بهدف بلوغ أهداف التنمية المستدامة، معتبرا أن الفلاحة المستدامة رافعة للتصدي للاأمن الغذائي.

من جهتها، تطرقت رئيسة لجنة الأمن الغذائي العالمي نوسيفو ناسكا-جان جيزيل لتحديات تغير المناخ وندرة الموارد في عالم يتسم بزيادة الطلب على المنتجات الغذائية وبطء الولوج إلى المدخلات الزراعية.

ولمواجهة هذه الإشكاليات، شدت السيدة جيزيل على ضرورة توحيد السياسات وضمان تنسيق أفضل في مجال المبادرات المتخذة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناولت مفوضة الاقتصاد القروي والفلاحة للجنة الاتحاد الإفريقي جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، من جانبها ، دور الرفع من قيمة مساهمة الفلاحين من أجل تحقيق الطموحات الإنتاجية والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للأفارقة.

وسجلت السيدة ساكو أنه على الرغم من التحديات المطروحة، شهدت القارة السمراء تقدما كبيرا خلال العقدين الماضيين على مستوى التنمية الاقتصادية والفلاحية، فضلا عن توسيع الاستثمارات في القطاع الفلاحي.

أما ممثلة المجتمع المدني إليزابيث مبوفو فاعتبرت أنه من الضروري التزام الفاعلين في النظام الغذائي بتقليص الهدر الغذائي، وتحسين الأنظمة والبنيات التحتية من أجل التصدي للصيد غير المشروع، وإنشاء آليات تأمين للمزارعين ضد المخاطر المناخية، وتطوير آلية لقياس مدى تنفيذ السياسات.

كما أبرزت دور منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في التنسيق مع منظمات المجتمع المدني من خلال دعم المبادرات المحلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز إنتاج واستهلاك الأغذية المحلية.

بينما ركزت ممثلة القطاع الخاص تينمبا آنا ساماكي على التزام القطاع الخاص بإنشاء إطار تعاوني يعزز الابتكار والاستثمارات المسؤولة، بهدف تقليل الحواجز التجارية وتوسيع الأسواق.

وأضافت أن دور القطاع الخاص يتمثل في تشجيع الدعوة القائمة على المعطيات ووضع المعايير لإبراز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإقامة حوار سياسي من شأنه معالجة تحديات التجارية، وتسريع البرامج المسطرة لتسهيل انخراط النساء والشباب.

ويشكل هذا المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام بإشراف من المملكة المغربية، فرصة كبيرة للبلدان الإفريقية للتداول في الحلول العملية والملموسة للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي وتحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة للسنتين المقبلتين، بهدف تحقيق تغيير تحويلي ومستدام في النظم الغذائيةـ الفلاحية عبر كافة بلدان القارة.

ويعرف هذا الاجتماع الإقليمي الاستراتيجي، الذي يتمحور حول الأمن الغذائي والتنمية القروية في إفريقيا، مشاركة وزراء من الدول الإفريقية الأعضاء، وممثلي البلدان الملاحظة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات مانحة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.