الرباط.. إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب وعدد من البرلمانات الأوروبية

الرباط – تم، اليوم الجمعة بالرباط، إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب، وإئتلاف مكون من كل من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي.

وجرت مراسيم إطلاق هذه التوأمة بحضور رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، والنائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، فاليري رابو، ورئيسة مجلس النواب البلجيكي، إيليان تيليو، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ التشيكي، ياروسلاف بزرك، والسفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوزاك، وسفراء كل من اليونان وهنغاريا وإيطاليا والبرتغال المعتمدين بالرباط.

ويهدف هذا المشروع، الذي يحظى بدعم المؤسسات التشريعية لأربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي إيطاليا واليونان والبرتغال وهنغاريا، والممول من الاتحاد الأوروبي، بشكل عام إلى الإسهام في تجويد منجزات مجلس النواب في أداء مهامه الدستورية، وفقا لمبدأ التشاور حول الأهداف المتفق عليها بين المغرب والاتحاد.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد الطالبي العلمي، أن هذا المشروع يبني على التراكم الإيجابي الذي تم تحقيقه بفضل مشروع التوأمة المؤسساتية الأولى الذي تم إطلاقه في 2016 بين المجلس وخمس مؤسسات تشريعية أوروبية، مشيرا إلى أن ذلك يعكس المردودية الإيجابية لشراكة المملكة والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على استدامتها بما يساهم في تجويد الممارسة الديمقراطية، وينوع ويقوي الحوار بين المؤسسات الأطراف في التوأمة.

وأكد السيد الطالبي العلمي أن مشروع التوأمة الجديد يتميز من جهة بمكون هام يرتبط بانشغال مجتمعي مركزي يتعلق بتعزيز تواجد النساء في البرلمانات، ويتوخى من جهة أخرى تمكين المجلس من التعرف على الممارسات الجيدة في مجال إعمال الازدواجية اللغوية في المؤسسات والحياة العامة، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 المتعلقة بإعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في التعليم ومختلف القطاعات ذات الأولوية في الحياة العامة.

وشدد على أن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري يندرج في سياق الإصلاحات المؤسساتية الحاسمة التي دشنتها المملكة منذ أكثر من عقدين من الزمن بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي كان دستور 2011 إحدى حلقاتها الأساسية، مضيفا أن المملكة حققت منذ الانتهاء من إنجاز مشروع التوأمة الأول منجزات هامة في مجال الممارسة الديمقراطية وترسيخ ركائز دولة المؤسسات.

وقال السيد الطالبي العلمي إن التوأمة التي تم إطلاقها اليوم تعتبر حوارا وإغناء متبادلا للممارسات الديمقراطية، ووسيلة لتعزيز الثقة والتوجه الجماعي نحو المستقبل على أساس الاحترام المتبادل بين البلدان ومراعاة قضاياها الحيوية، في سياق دولي يشهد تحولات كبرى وبروز عوامل تهديد أخطر للاستقرار العالمي.

من جهتها، أكدت النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، أن إطلاق هذا المشروع يعد حدثا مهما بالنسبة للمؤسستين التشريعيتين بالبلدين، مشيدة بالتطور الذي عرفته التجربة البرلمانية المغربية، لاسيما بعد دستور 2011 الذي نص على تعزيز صلاحيات البرلمان في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية

وأضافت السيدة فاليري رابو أن الجمعية الوطنية الفرنسية وبرلمانات الدول الشريكة الأخرى ستضع تجاربها وخبراتها رهن إشارة مجلس النواب، مشيرة في المقابل إلى أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستستفيد بدورها من هذه الشراكة من خلال المشاركة في الملتقيات ذات الطابع الدولي التي تحتضنها الرباط والاستلهام من التجارب المختلفة.

من جانبها، أبرزت رئيسة مجلس النواب البلجيكي أن التعاون وتبادل الخبرات التجارب بين البلدان يعتبر السبيل الأفضل لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة على الدور الأساسي والمحوري الذي تضطلع به البرلمانات في صون الحقوق الديمقراطية.

وأشارت السيدة إيليان تيليو إلى أن مثل هذه الشراكات تساهم في تقريب وجهات النظر وتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز التفاهم والحوار، معربة عن تطلع مجلس النواب البلجيكي إلى المساهمة بخبرته وتجربته المتعلقة بمجالات العمل البرلماني المختلفة، لاسيما تدبير التعدد اللغوي الذي تعتبر بلجيكا إحدى البلدان الرائدة فيه.

وأشادت بالقيم المشتركة التي تجمع المغرب بالبلدان الأوروبية، ومن ضمنها التعددية السياسية والتنوع الثقافي وتعزيز السلم والأمن والتضامن وتحقيق العدالة، مؤكدة على أن هذه القيم المشتركة تشكل روح مشروع التوأمة الجديد.

من جانبه، نوه نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ التشيكي، بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين جمهورية التشيك والمملكة المغربية، مؤكدا على أهمية الشراكات الوطيدة القائمة على التعاون التي يقيمها المغرب مع جيرانه.

وأكد السيد ياروسلاف بزرك أن العمل المشترك في إطار هذا مشروع هذه التوأمة يمثل وجها آخر لتلك الشراكات، معربا عن تطلع بلاده إلى تقاسم الخبرات والتجارب مع المغرب، لاسيما فيما يتعلق بالعمل البرلماني.

من جهتها، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن الاتحاد يولي مشاريع التوأمات المؤسساتية الاستراتيجية أهمية كبيرة، منوهة بالإرادة المشتركة بين المغرب والاتحاد في البناء على ما تم تحقيقه من تراكم منذ التوأمة الأولى في 2016.

واعتبرت السيدة باتريشيا لومبارت كوزاك أن هذه التوأمة دليل على الطابع التاريخي ومتانة وتنوع العلاقات التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والقائمة على القيم المشتركة والشراكة الاقتصادية المثمرة، فضلا عن الروابط المؤسساتية والإنسانية التي تجمع بين الطرفين.

و سجلت أن التوأمة التقنية بين المؤسسات الأوروبية والمغربية تمثل أداة جيدة لتعزيز أداء وقدرات المؤسسات التشريعية وتبادل التجارب الناجحة بين ضفتي المتوسط، مؤكدة على الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.