الرباط.. انطلاق أشغال المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية

انطلقت اليوم الاثنين بالرباط، أشغال المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي ينظمه مجلس المستشارين، بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المنتدى، والتي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد عبد اللطيف المنوني.

وأكد جلالة الملك، في هذه الرسالة السامية، أن العدالة بين الفئات والجهات تشكل دائما “جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، فضلا عن كونها الغاية المتوخاة من مختلف المبادرات والأوراش، التي تم إطلاقها بهدف تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنين، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص”.

وذكر جلالة الملك بأن الدستور كرس هذه القيم والمبادئ، من أجل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، معتبرا جلالته أنه “مهما كان حجم الطموح، وقوة الالتزام، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، في كل دول العالم، يبقى مسارا صعبا وطويلا، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجه، والتحيين المستمر لأهدافه المرحلية والبعيدة، والتطوير لآليات ووسائل تنفيذه”.

وتناقش أشغال المنتدى مواضيع تهم بالأساس “العدالة الاجتماعية والمجالية في قلب النموذج التنموي: رؤى وتجارب متقاطعة”؛ و”النهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي وتحقيق التقائية الاستراتيجيات القطاعية، ورهان التنمية المدمجة والمستدامة”؛ و”مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وأولوية إقامة عقد اجتماعي جديد من أجل صعود مجتمعي منصف ومستدام”؛ والتنمية الجهوية والحكامة الترابية: رافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومرتكز أساسي للنموذج التنموي الجديد”.

ويهدف المنتدى، المنظم على مدى يومين، على الخصوص، إلى تقديم توصيات ومقترحات عملية بشأن النموذج التنموي الجديد من مدخلي العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، وذلك عبر الإسهام القيم المتوقع للمتدخلين، من فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء، في أربع لحظات أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى.

وتشير الأرضية التأطيرية إلى أن المنتدى يأتي تنفيذا للتوجيه الملكي السامي لمجلس المستشارين بمتابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وتفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم، لاسيما وأن العدالة الاجتماعية تعد مبتغى بنيوي يعتمد في تحقيقه على التراكم الإيجابي والتقييم المستمر، واستمرارا كذلك لاحتضانه الحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفق استراتيجية العمل المرحلية للمجلس للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018.

وأكدت الوثيقة أن تخصيص النسخة الثالثة من المنتدى لموضوع التفكير في إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي يرجع إلى الدينامية المجتمعية والحركات المطلبية التي يعرفها المغرب والتي ترفع شعار العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة؛ وكذا التقاطع مع مسار الجهوية المتقدمة التي وصلت التجربة الأولى منها إلى نصف ولايتها، مع الآمال المعلقة عليها في تحقيق تنمية مندمجة فعالة ومستدامة بين مختلف المجالات الترابية، وبما يمكن من التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي ويتيح استفادة المواطنين من الولوج إلى مختلف الخدمات الأساسية بشكل منصف وعادل.

وأضافت هذا أن المنتدى يتوخى البناء على التراكم الإيجابي واستثمار مخرجات النسختين الأولى والثانية للمنتدى إلى جانب التوصيات المنبثقة عن الدراسات المنجزة من طرف المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الدراسة الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الثروة الإجمالية للمملكة خلال الفترة ما بين سنتي 1999 و2013، وذلك بهدف تعزيز دينامية التفكير الجماعي في مقومات ومرتكزات النموذج التنموي لمغرب الغد، تفاعلا مع الدعوة الملكية السامية الموجهة للحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه لإعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد، في “أفق بلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة”، وكذا الانكباب على دراسة التوصيات البناءة والعمل على تفعيلها.