السفير عمر هلال يترأس الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لليونيسيف

الأمم المتحدة (نيويورك) – افتتح السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الثلاثاء، الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الذي يرأسه.

وقال السيد هلال، في كلمته، إن سنة 2019 تصادف الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، مشيرا إلى أن هذا الحدث لن يكون فرصة للاحتفال بهذه الوثيقة التاريخية فحسب، بل أيضا لتقييم التقدم المحرز في تنفيذها عبر العالم والتفكير في سبل ضمان مستقبل أفضل لجميع الأجيال المقبلة وعدم التفريط في أي طفل.

وتابع أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل أولوية بالنسبة للمملكة المغربية، مؤكدا أن جلالة الملك محمد السادس يحيط الطفولة المغربية برعايته السامية ويولي اهتماما خاصا لهذه الاتفاقية.

وأضاف السفير أن صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، تسهر، من جانبها، على احترام وحماية وصون حقوق الأطفال.

وأوضح رئيس المجلس التنفيذي لليونيسف أن المجتمع هو من يدفع الثمن عندما تنتهك حقوق الأطفال، لكن حينما يتم “احترام وحماية حقوقهم، فإن التقدم البشري واستدامته يكون مضمونا بالنسبة للأجيال القادمة”.

واستحضر مقولة الرئيس الأمريكي السابق، جون كينيدي، بأن “الأطفال هم الرسائل الحية التي نرسلها إلى زمن لن نعيش فيه”.

وكانت دينامية عمل تعاون اليونيسف مع باقي وكالات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، لا سيما مع برنامج الأغذية العالمي استجابة لتدفق المهاجرين الفنزويليين إلى كولومبيا، أحد الأمثلة التي ذكرها السفير هلال عقب الزيارة الميدانية التي قام بها في ماي المنصرم.

وأضاف أن تجربته في كولومبيا شجعته على دعوة عمدة مدينة إيباليس للمشاركة في الاجتماع المقبل لقسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يرأسه المغرب، والمقرر عقده في يونيو 2019 بجنيف، مشيرا إلى أن مشاركة العمدة ستسمح بتقديم شهادة حول نجاعة توطين المساعدات الإنسانية لمشاريع وكالات الأمم المتحدة.

وأكد السيد هلال، في هذا الصدد، على ضرورة الإقرار “بالمسؤولية الجماعية عن كل حالة طوارئ، من أجل منع ومعالجة مكامن الهشاشة أمام العنف والاستغلال الجنسي وكذا تلك القائمة على النوع”.

وطالب السفير بحماية الأطفال، لاسيما الفتيات، ضد جميع أشكال العنف والتمييز والتحرش، داعيا إلى مقاربة “تتمحور حول الضحايا والناجين على حد سواء”.

وخلص إلى التأكيد على أهمية الاستثمار المبكر في “تعليم جيد ومندمج ومنصف، يسمح بتقييم النتائج واستخدام الابتكار والتكنولوجيات الجديدة”، مبرزا أن “التعلم والتعليم الجيدين سيمكنان الأجيال القادمة من إسماع صوتها بشكل أفضل”.