السنغال.. مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط تواكب التعاونيات المغربية بالمعرض المتنقل بديامنياديو

ديامنياديو (السنغال) – تشارك مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في فعاليات الدورة الثانية للمعرض المتنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي انطلقت أمس الخميس بديامنياديو (30 كلم عن دكار) من خلال مواكبتها ل30 تعاونية مغربية تبرز التجربة الوطنية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وحسب بلاغ لمؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط ، وزع بمناسبة المعرض، فإن هذه العملية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة من أجل تشجيع اقلاع مقاولة اجتماعية مبتكرة ومسؤولة اجتماعيا بإفريقيا.

ويعد المعرض المتنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي انطلقت فعاليات دورته الثانية يوم 25 أكتوبر وتتواصل إلى غاية الخامس من نونبر الجاري، حدثا ينظمه المغرب والسنغال وكوت ديفوار، تحت شعار ” الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : نموذج بديل وشامل لريادة الأعمال”.

ويعد هذا المعرض، المنظم من قبل مجموعات عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تم إحداثها في إطار مجموعات الاندماج الاقتصادي المغرب السنغال من جهة والمغرب وكوت ديفوار من جهة ثانية، حدثا متنقلا كانت دورته الأولى قد أقيمت في نونبر 2017 بالدار البيضاء.

ويعرف المعرض مشاركة 52 تعاونية مغربية تسعى إلى ابراز المنتجات المحلية والصناعة التقليدية المغربية ، وتقاسم تجاربها مع تعاونيات افريقية وتطوير فرص الولوج إلى أسواق جديدة.

وبهذه المناسبة ، يضيف البلاغ ، ستقوم مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط بتوزيع ثلاث جوائز لتعاونيات أكثر ابتكارا، مشيرا إلى أن المؤسسة تساهم أيضا في اغناء البرنامج العلمي المنظم على هامش المعرض من خلال المشاركة في جلسات تتناول مواضيع ذات صلة بالتسويق الرقمي والتنمية المجالية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأشار المصدر ذاته ، إلى أن مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط ومنذ احداثها ، احتلت مكانة متميزة في مجالات المقاولة الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، مبرزا الأنشطة التي قامت بها من أجل دعم الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال برامج المواكبة ، والتكوين ، وتعزيز القدرات ، وتقديم الدعم في مجال الحصول على علامات الجودة والتسويق.

كما تقدم المؤسسة دعما للتظاهرات الوطنية الكبرى ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وخاصة المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تدعمه كل سنة منذ 2014 .

وفي هذا الإطار ، تم تكوين ومواكبة أزيد من 730 تعاونية وجمعية من قبل المؤسسة التي تمنح كل سنة بمناسبة المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني جوائز تكافئ مشاريع تتميز بالابتكار والتميز وذات أثر اجتماعي.

وعلى المستوى القاري ، عملت المؤسسة باستمرار على المساهمة في اقلاع اقتصاد سوسيو اقتصادي مقاوم ، وخاصة من خلال دعمها للفلاحة والنساء . واستفاد حوالي 57 ألف فلاح افريقي من مشاريع التنمية الفلاحية التي وضعتها المؤسسة ب14 بلدا بالقارة.

وتساهم المؤسسة ، أيضا ، في اعداد خرائط الخصوبة التي تتيح تقييم مستوى خصوبة التربة وحاجياتها في مجال الأسمدة.

ويهدف معرض دكار ، المقام بشراكة مع وزارة التمويل الأصغر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالسنغال ، إلى تعزيز المنتجات والخدمات التي تقدمها سلاسل القيم بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع ترويجها.

ويروم المعرض ، بالأساس، تسليط الضوء على مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهيكلة الاقتصادات المحلية المرتبطة بالمنتجات المحلية ، وتحقيق اندماج وتمكين النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة من مسلسلات إحداث القيمة المضافة والثروة والتحسين المستدام لظروف عيشهم.

كما يسعى هذا المعرض من خلال منتداه العلمي ، إلى المساهمة في تقاسم التجارب وبناء الذكاء الجماعي حول اشكاليات ورهانات تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل إبراز السياسات العمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة وخاصة لفائدة المواطنين الأكثر هشاشة.

وتروم تظاهرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، أيضا ، تشجيع التعاون الاقتصادي بين الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي بالسنغال والمغرب وكوت ديفوار ، لتصبح معرضا إفريقيا مندمجا يسهم على نحو جيد في النهوض بالدبلوماسية الاقتصادية.

ويعرف المعرض مشاركة أزيد من 300 عارض ضمنهم تعاونيات وجمعيات وتعاضديات ومقاولات اجتماعية من كافة مناطق المملكة، إلى جانب عارضين من السنغال وكوت ديفوار.

وينظم على هامش المعرض منتدى يضم جلسات تفاعلية تتناول مواضيع تتعلق ب”مفهوم وواقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني “، و”الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السياسات العمومية “، و”الإطار القانوني والتنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني : واقع الحال والآفاق ” و”آليات تمويل الاقتصاد التضامني والاجتماعي ” و”الفرص الجديدة أمام الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.