السيدة الوفي.. وزارة الشؤون الخارجية تسهر على ضمان مشاركة مغربية متميزة في التظاهرات الثقافية والعلمية

الرباط – قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، إن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تسهر على إنجاح وضمان مشاركة مغربية متميزة في التظاهرات الثقافية والعلمية بما يصب في خدمة والدفاع عن المصالح العليا للمملكة وكذا الارتقاء بالدبلوماسية الموازية.

وأبرزت السيدة الوفي في معرض ردها على سؤال شفوي حول موضوع “الدعم التقني والمادي للدبلوماسية الموازية العلمية والثقافية والمدنية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن هذا الأمر يتم من خلال عملية التنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، من أجل مواكبة المشاركات المغربية في التظاهرات المنظمة بالخارج بمختلف أنواعها العلمية والثقافية.

وأضافت أن الوزارة تواكب أيضا كل من يشارك في هذه التظاهرات على شتى المستويات سواء من خلال المواكبة في الدعم اللوجستيكي في النقل (الكتب، والمنشورات وغيرها)، أو المساعدة في تيسير الإجراءات الإدارية، لافتة كذلك إلى دعم المشاريع التي تتم في مجموعة من القطاعات كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والأنشطة التي تقوم بها الأجهزة والأسلاك الدبلوماسية، وكذا دعم الطلبة الأجانب.

وأشارت ، في هذا الصدد ، إلى أن عدد الطلبة الأجانب المستفيدين برسم الموسم الجامعي 2018-2019، بلغ حوالي 13 ألف طالبا، 70 في المائة منهم من دول إفريقية.

في سياق متصل، شددت السيدة الوفي في رد على سؤال شفوي آخر حول موضوع ” المبادرات الدبلوماسية التي تقوم بها المؤسسات الدستورية الاستشارية” تقدم به فريق العدالة والتنمية بالمجلس، على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تواصل النهوض بمسؤولياتها، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، ووفقا للأولويات الوطنية، في إطار سياسة تنسيق الجهود للدفاع عن مصالح البلاد وإشعاع صورتها، من خلال تدابير تروم ضمان التقائية وتكاملية وفعالية أكبر لجهود مختلف المتدخلين في الشأن الدبلوماسي المغربي سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو المجتمع المدني، مع مواكبة وتثمين المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الدستورية الاستشارية.

وأوردت ، في هذا الإطار وعلى سبيل المثال ، العمل التشاوري والتنسيقي المهم الذي يتم مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، وذلك في احترام تام لاستقلالية المجلس، مبرزة أوجه هذا التفاعل البناء والمتمثل أساسا في اقتراح المجلس ورئاسته للمشاركة في عدد من التظاهرات، بما من شأنه أن يعزز من ريادة وإشعاع المغرب.

كما أوضحت بأن هناك مجموعة من التدابير والإجراءات التي تضم منظومة للتنسيق والالتقائية والتكامل بغية إنجاح وإضفاء ريادة ونجاعة وفعالية على العمل الدبلوماسي الموازي، مثمنة كل الجهود التي تقوم بها سواء الشعب البرلمانية أو المؤسسات الاستشارية الدستورية.