السيد الزاير يبرز الدور الذي اضطلعت به المنظمات النقابية في تطوير التجربة الحقوقية بالمغرب

الدار البيضاء – أكد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل السيد عبد القادر الزاير على الدور الذي اضطلعت به المنظمات النقابية في تطوير التجربة الحقوقية المغربية، وتقديمها لجملة من المبادرات التي أسهمت في حل عدد من الملفات الحقوقية.

وقال السيد الزاير، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه علاوة على ذلك، ساهمت النقابات من خلال تجربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في التأسيس لفكرة المصالحة وترسيخ السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أنه على المستوى النقابي هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد للنهوض بالحريات النقابية، وتجاوز مجموعة من الممارسات السلبية التي يعاني منها العمل النقابي.

وشدد على ضرورة التعاون بين الفرقاء الاجتماعيين والمسؤولين الحكوميين للقضاء على هذه الممارسات والتأسيس لمسار جديد يقوم على ضمان الحق النقابي وحمايته من الانتهاكات والخروقات، ويجعله مواكبا للتقدم الذي حققه المغرب على مستوى النهوض بالحريات العامة.

واعتبر أن دور النقابات ليس فقط الانخراط في أشكال احتجاجية ونضالية مطلبية صرفة، بل الانخراط في هذه الدينامية الحقوقية على اعتبار أن “الحق النقابي هو جزء لا ينفصل عن المنظومة الشاملة لحقوق الإنسان، ولا يمكن الحديث عن أي تطور على مستوى الحريات النقابية ما لم تتطور الحريات العامة في أبعادها المختلفة”.

من جهة أخرى أبرز أن المؤسسات التي أحدثتها الدولة بغرض معالجة الخروقات والانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات العامة في سنوات ماضية أدت دورها كاملا في إغناء رصيد المغرب، والقطع مع عدة ممارسات كانت تمس سمعة المغرب في هذا المجال، معتبرا أن الوقت قد حان للبحث عن بدائل تواكب التطورات التي شهدتها المملكة في الميدان الحقوقي والإنجازات التي حققتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأبرز أن المغرب راكم حصيلة جيدة على مستوى احترام حقوق الإنسان جعلت تجربته في هذا المجال متميزة مقارنة مع باقي بلدان المنطقة.

وقال إن “المملكة نجحت في مراكمة رصيد حقوقي يميزها على مستوى المنطقة، سواء في ما يتعلق بالتشريعات والقوانين، أو على مستوى الممارسة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات “يتعين تحصينها من خلال اتخاذ جملة من التدابير التي تهم بالأساس إصلاح المنظومة الإدارية والقانونية بما يكفل كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان”.

وأبرز في هذا السياق أهمية الانخراط، بدعم من كل الفاعلين المدنيين والنقابيين، في دينامية من الإصلاحات التي تتوخى ضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الأساسية لكل فئات المجتمع من صحة وتعليم وشغل وسكن وباقي الخدمات العمومية التي تضمن العيش الكريم واللائق لعموم المواطنين.

واعتبر السيد الزاير أن “ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كممارسة يومية هي ورش يتطلب تعئبة الجميع، وتحمل المسؤولية من قبل كل مكونات المجتمع، وعدم الركون إلى الانتقاد وتوجيه الملاحظات فقط”، بل يتعين، بالنسبة إليه، “المشاركة إلى جانب الدولة في تحصين حصيلة المغرب الإيجابية، والدفع بها نحو مزيد من التقدم والتطور بما يتلاءم واستحقاقات عملية دمقرطة الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية”.