السيد الشامي يدعو إلى إرساء حكامة ترابية قادرة على توجيه العمل العمومي على نحو مستدام

الرباط – دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى إرساء حكامة ترابية قادرة على توجيه العمل العمومي على نحو مستدام، تشمل استراتيجيات استباقية ومتقاطعة على عدة مستويات زمنية ومجالية.

وأوضح السيد الشامي، في مداخلة له خلال افتتاح المائدة المستديرة المنظمة حول موضوع “التنمية الجهوية والتفاوتات الترابية”، المنظمة بصفة مشتركة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والبنك الدولي، أن هذا اللقاء سيشكل مناسبة لرسم عرض متقاطع بين تقارير البنك الدولي، التي تعنى بالتفاوتات الجهوية ورهانات التعمير، من بين مواضيع أخرى، وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تنكب على موضوع الجهوية والحكامة الترابية.

وأضاف أن هذا اللقاء يروم تسليط الضوء على التجارب الناجحة عبر العالم والخروج بتوصيات عملية قادرة على تحقيق تكامل بين الجهات حول نهج تنموي شمولي ومنسجم.

من جهتها، أبرزت مديرة القطاع المستدام بمجموعة البنك الدولي، آيات سليمان، أن هذه الدراسة، الحاملة لعنوان “التكامل .. خمسة شروط لتقليص التفاوتات الجهوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، تسلط الضوء على عجز السياسات الحالية على تحقيق تكامل بين الجهات.

وأضافت السيدة سليمان أنه “على الرغم من الاستثمارات المهمة في المناطق الأكثر تخلفا اقتصاديا، لاسيما في مشاريع مهمة مثل بناء المساكن، تميل التفاوتات الترابية إلى الارتفاع في منطقة (مينا)”، مسجلة أن ”أسباب الإقصاء ليست مادية أو مجالية، بل اقتصادية ومؤسساتية”.

وبخصوص أهم النواقص المؤسساتية التي تعيق التكامل الجهوي، أشارت السيدة سليمان، على الخصوص، إلى الحواجز أمام الدخول، مسجلة أن “مناخ الأعمال في منطقة (مينا) يحتاج إلى تحسين، وأن نقص البنى التحتية لا يشجع على الاستثمار في المناطق المتخلفة اقتصاديا”.

وأشارت إلى الرقابة المركزية للمرافق العمومية المحلية والإيرادات، وكذا إلى الأنظمة غير المرنة والمتجاوزة في الأقاليم الأكثر دينامية، والتي تعوق التنمية بسد سوق العقار وتقييد اقتصادات المناطق الحضرية.

وأبرزت، كذلك، استمرار بعض العراقيل التي تحد من حرية تنقل السلع والأشخاص (الهجرة، والسياحة، والأعمال)، وكذا المعلومات، وبالتالي الحد من التبادلات الاقتصادية والتجارية.

وسجلت السيدة سليمان، في هذا الصدد، أهمية تعزيز التنسيق والتكامل، من خلال إطار جديد للتدخل، موضحة أن “استراتيجيات التنمية يجب أن تكون متعددة الأبعاد وأن تشمل الولوج إلى الطاقة والتنقل والعقار والأسواق، وأن تكون قادرة على التكيف عوض اعتماد استراتيجيات تنافسية أو متسلسلة”.

من جهة أخرى، أكدت أن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مختلف المستويات (المحلية والجهوية والوطنية)، وكذا تطوير نماذج مرنة لتقديم الخدمات، تظل أساسية، مشددة، في هذا الصدد، على ضرورة بناء مدن متصلة من أجل الارتقاء باقتصادات المناطق الحضرية وباقتصادات متخصصة.