السيد اليزمي: تفعيل القوانين المصادق عليها ونجاح سياسة الاندماج، تحديان رئيسيان للقضاء على التمييز العنصري

(أجرت الحديث: سكينة بنمحمود)

الرباط – قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، إن هناك تحديين رئيسيين على الأقل يتعين رفعهما للقضاء على التمييز العنصري، وهما “تفعيل القوانين التي تمت المصادقة عليها ونجاح سياسة الاندماج”.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد اليزمي أن “جنسيات المهاجرين الذين تقدموا بطلبات تسوية وضعيتهم القانونية خلال العملية الأولى بلغت 112 ، في حين بلغ عددها خلال العملية الثانية 116 جنسية، وهو ما يعني أن المغرب ، الذي كان ينظر إليه دائما على أنه بلد عبور، أضحى اليوم بلد استقبال”.

وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، إن توقيع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمصادقة عليها شكلا خطوة أولى بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى أن دستور سنة 2011 يعتبر نقطة تحول لأنه أكد في ديباجته على رفض أي تمييز “بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان”.

وأضاف أن العديد من الفصول التي يتضمنها الدستور أكدت على المساواة في الحقوق بين المغاربة والأجانب، بما في ذلك الحق في المشاركة في الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن إطلاق سياسة جديدة في مجال الهجرة والمصادقة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر وكذا القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز تشكل خطوات مهمة قام بها المغرب.

وبخصوص الأعمال التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، أوضح السيد اليزمي أن “المساهمة في مكافحة جميع أشكال التمييز بشكل عام، وضد التمييز العنصري بوجه خاص، تشكل محورا أساسيا ودائما ضمن عمل المجلس، وهو ما تبرزه مساهمة المجلس في تنفيذ السياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شتنبر 2013”.

وأضاف قائلا “ستجتمع في الأسبوع المقبل اللجنة الوطنية للطعون، التي يتشرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بترؤسها، للنظر في طلبات التسوية التي قوبلت بالرفض في إطار العملية الاستثنائية الثانية للتسوية التي انتهت في 31 دجنبر الماضي”، مشيرا إلى أنه في 29 مارس الجاري، سينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورشة للتفكير حول سكن المهاجرين، وذلك بعد الندوات التي نظمت سابقا حول تمدرس أطفال المهاجرين أو التي تتعلق بالحالة المدنية.

وحسب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الاحتفاء بيوم 21 مارس، الذي يأتي في سياق عام تميل فيه العديد من المجتمعات إلى الانغلاق ورفض الآخر، هو مناسبة للتذكير بأن الكرامة متجذرة لدى جميع مكونات المجتمعات البشرية وبأن مبدأ عدم التمييز هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان ويشكل ضمانة لحقوق الجميع.

وأكد اليزمي أنه “يتعين علينا أن نتعلم العيش في مجتمع متعدد، ونطالب بأن لا يكون مواطنونا بالخارج ضحايا للتمييز “، قائلا “نحن بدورنا في مواجهة التحدي المتمثل في تحقيق هذا المبدإ ببلدنا”.

وخلص رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن “مواجهة التنوع والاختلاف تشكل إحدى القضايا المركزية خلال القرن ال21، وأن يوم 21 مارس يذكرنا بأن المجتمع المغربي معني بمخاطبة الجميع وتمكين كل شخص من التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز”.