السيد عزيز أخنوش يترأس أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

الرباط – ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية ‏لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.‏

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع قد شكل مناسبة لتقديم خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية التي انكبت على بلورة برنامج تنفيذي لتنزيل التعليمات ‏السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب‎.‎

وأوضح أن رئيس الحكومة استحضر، خلال الاجتماع، العناية الملكية التي يوليها صاحب الجلالة، لقضايا وشؤون المواطنين المغاربة ‏بالخارج، مذكرا بالتزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، في مجال النهوض بأوضاع مغاربة العالم وما تضمنه من ‏تدابير وإجراءات تروم التجاوب مع مختلف حاجياتهم وتطلعاتهم.‏

ودعا السيد أخنوش، يضيف البلاغ، كافة الأطراف المعنية إلى الرفع من وتيرة مختلف التدابير المتضمنة في البرنامج التنفيذي المتعلقة بتنفيذ ‏الخطاب الملكي السامي، بما يستجيب لتطلعات مغاربة العالم، لاسيما ما يتعلق بحفظ حقوقهم ومصالحهم وتبسيط ورقمنة المساطر ‏والخدمات الإدارية وتثمين الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، وتيسير ولوج مغاربة العالم إلى الاستثمار بوطنهم الأم.‏

من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أنه في إطار التفاعل مع الخطاب ‏‏الملكي السامي لـ 20 غشت 2022، وتبعا لمخرجات الاجتماع التاسع للجنة الوزارية، المنعقد يوم 30 غشت 2022، الذي تقرر ‏خلاله ‏إحداث لجان موضوعاتية تتولى إعداد برنامج تنفيذي يتضمن مختلف التدابير المتعلقة بتنزيل التعليمات الملكية السامية بشأن ‏مغاربة ‏العالم، عقدت اللجنة التقنية اجتماعها العاشر يوم 14 نونبر 2022 من أجل تشكيل هذه اللجان، ويتعلق الأمر بتشجيع ‏الاستثمار، تعبئة ‏الكفاءات، الإدارة والحقوق، تعزيز الهوية، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي. ‏

كما ذكر السيد بوريطة بعمل اللجان الموضوعاتية، والتي تمكنت من عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، والتي بلغت 16 ‏اجتماعا، ‏بفضل تعبئة وانخراط مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية، هذا بالإضافة إلى عقد اجتماع ثان للجنة ‏التقنية يوم 17 ‏يناير 2023 خصص لتقديم وتدارس خلاصات أشغال هذه اللجان.‏

يذكر أن هذا الاجتماع عرف حضور مختلف أعضاء اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية ‏والخاصة‎.‎