الشراكة الفريدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “تلزمنا بالعمل باحترام وعزم” (رئيسا مجلسي النواب والمستشارين)

الرباط – أكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين راشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة أن الشراكة الفريدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “تلزمنا بالعمل باحترام وعزم”، وذلك جوابا عن رسالة لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أكدت فيها على “إرادة مشتركة تتمثل في الحرص، أيا كانت الظروف، على مواصلة الحوار بين مؤسساتنا التشريعية لما فيه مصلحة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي ندركها جيدا”.

وشدد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، في الرسالة الموجهة للسيدة ميتسولا ردا على رسالتها المؤرخة ب2 ماي الماضي، على أن “هذه الشراكة الفريدة تلزمنا بالعمل باحترام وعزم من أجل تطوير العلاقات بين الهيئات السياسية في بلداننا، من خلال المؤسسات المنبثقة عنها – البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي-“.

وبعدما سجلا أن المغرب استطاع، على غرار دول الاتحاد الأوروبي، تطوير أجندة إيجابية وأنشطة مشتركة رائدة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التنسيق في المنتديات متعددة الأطراف، أبرز السيدان الطالبي العلمي وميارة أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تثريها هذه الإنجازات، مضيفين أنه “من مسؤوليتنا أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ عليها”.

وذكرا بأن القرار الصادر في 19 يناير والتطورات التي أعقبته كان لها تأثير عميق على صورة البرلمان الأوروبي لدى كافة القوى الحية للأمة المغربية، مؤكدين أنه “في الوقت الذي اعتقدنا فيه أن رسالتكم فرصة محتملة للحوار، فوجئنا بالمواقف المجحفة التي تم اتخاذها، المتضمنة في مسودة التقرير حول “التدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعلومات المضللة”، التي أوردتها في 15 ماي 2023، اللجنة الخاصة حول “التدخل والمعلومات المضللة وتعزيز النزاهة” (ING2) في البرلمان الأوروبي.

وأضاف رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أن “هذا المشروع، كما هو في علمكم، سيعرض للتصويت في الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي”، منبهين إلى أنه، “واستنادا لمحتواه الاستقصائي وتوصياته العدائية، فإن هذا المشروع، في حال اعتماده، سيعيق أي أفق إيجابي بين مؤسستينا”.

وسجلا أنه “تبعا لذلك، نناشد الإحساس بالمسؤولية الذي تحمله رسالتكم، وندعوكم إلى تفعيل قراركم بتعيين المكون الأوروبي للجنة البرلمانية المشتركة، لكي تتمكن هذه اللجنة -من خلال رئيسيها المشتركين المغربي والأوروبي- من الالتئام على الفور وإيجاد مخرج إيجابي على وجه السرعة.

وأبرزا أنه ” إذا كانت شراكتنا تهدف إلى التغلب على القضايا الشائكة، فمن الواضح أن ما نلحظه في كثير من الأحيان، في الأقوال والوثائق الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، هو أبعد ما يكون عن إطار النقد البناء، ويندرج بشكل صريح ضمن الهجوم الجائر والمفتقد لأي أساس.

وحسب المسؤولين، فإن “التبادلات الضرورية التي تدفع بالحوار بين هيئاتينا السياسية يتعين أن تكون متّسقة مع علاقة تليق بالمواطنين الذين تخدمهم”.

واعتبرا أن “التطلع إلى ضخ دينامية أقوى في العلاقة التي تجمع مؤسساتنا، يفرض ،اليوم، الانخراط في نقاش صريح بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك”، مؤكدين أنه من الضروري للغاية أن تعكس التقارير المتعلقة ببلد شريك الواقع، وأن ترتكز على الأسس السليمة التي يتيحها حوار متوازن بشكل حقيقي.

وأضاف رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، تحقيقا لهذه الغاية، “نحن على استعداد لمناقشة، معكم، السبل التي يتعين اتباعها، وكذا لتلقي الإشارات الأكثر إيجابية في ما يتصل بتطوير تعاوننا”.