القرارات الأممية تكرس سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي (محلل سياسي)‏

الرباط – أكد المحلل السياسي عبد الفتاح نعوم، أن ‏القرارات الأممية تكرس سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تحت سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وأبرز السيد نعوم، الذي حل اليوم الجمعة ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية‎ ” ريم ‏راديو ‎ “، تشديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على وجاهة مبادرة المغرب، والتي تعد السبيل الوحيد لإيجاد حل لقضية الصحراء.

وأشار الباحث بمركز دراسات المغرب الأقصى، أن المملكة بتبنيها لهذا الحل ” تؤسس لمدرسة جديدة في نظر القانون الدولي “، مضيفا أن مقترح الحكم الذاتي تتبناه الأمم المتحدة منذ سنة 2007 كأساس ‏للتفاوض، وحل عملي وسلمي ودائم ويرضي جميع الأطراف.

وقال إن المنظمة الأممية وجهت، في تقريرها، ” رسالة شديدة اللهجة للجزائر ‏و+للبوليساريو+، ما دام أنه لا يمكن بحال المس باستقرار المنطقة “.

فالأمم المتحدة، حسب السيد نعوم، ” واعية ‏بالموقع المهم للمغرب، وبحرصه على الحفاظ على الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا والمنطقة ‏ككل، وبمخاطر هذا النزاع المفتعل والتصرفات اللامسؤولة التي تقوم بها الجبهة الانفصالية”، ‏مضيفا أن الأمين العام للأمم المتحدة يوجه بتقريره الأخير رسالة مفادها أن ‏موضوع الأمن والاستقرار في هذه المنطقة ” هو خط أحمر “.‏

ومن جهة أخرى، شدد المحلل السياسي على أن ما حدث في الكركارات يفضح أساليب ” البوليساريو ” ومن خلفها ‏الجزائر، والتي كانت ترمي إلى المس بالوحدة الترابية المغربية من خلال إغلاقها المتعمد ‏لهذا المعبر على طريقة الميليشيات والعصابات، في خرق صارخ للقانون الدولي ‏ولاتفاق وقف إطلاق النار.‏

وفي مقابل التصرف الذي قامت به ” عصابة لا يهمها لا السلم ولا الأمن الإقليمي والدولي “، ‏يضيف السيد نعوم، أبان المغرب أنه دولة تمارس كامل سيادتها وكامل حقوقها القانونية ‏على ترابها، وتتصرف بكل مسؤولية إزاء أي تهديد ومخاطر. ‏

وحول الأوضاع في مخيمات تندوف، أكد الباحث أن الجزائر لا زالت ترفض قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء سكان ‏هذه المخيمات ، مشيرا إلى أن تندوف أصبحت ” ثكنة عسكرية ‏جزائرية تقوم باحتجاز أشخاص يُجهل عددهم في ظروف مهينة وسيئة ومزرية “. ‏

وخلص إلى أن الجزائر تسلب سكان تندوف حقهم في التعليم، ‏والصحة، والتغذية، والعمل، والتنقل، مبرزا أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ‏تتعرض بسببه الجزائر للمساءلة اليوم أمام الأمم المتحدة.‏