القمة الإسلامية الأمريكية في الرياض: بناء شراكات أمنية لمحاربة التهديدات الإرهابية

يوسف صدوق

الرياض – تتجه أنظار العالم إلى المملكة العربية السعودية التي تستعد لاستقبال أزيد من 50 رئيس دولة وحكومة للمشاركة في القمة الإسلامية الأمريكية التي تلتئم يوم الأحد المقبل بالرياض، بمشاركة الرئيس الأمريكي رونالد ترامب الذي يزور السعودية كأول محطة في جولته الأولى خارج بلاده، بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير الماضي.

وتمثل زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية واجتماعه بقادة العالم الإسلامي في أرض الحرمين، سابقة في تاريخ الرؤساء المتعاقبين على البيت الأبيض الذين دأبوا على التوجه غربا في أولى زياراتهم إلى بلدان أخرى أجنبية، حيث توجه معظمهم إما إلى الجارتين كندا والمكسيك أو إلى عواصم أوروبا الغربية.

 ويجمع المحللون وصناع القرار في البلدين على أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس ترامب إلى المملكة في تدشين عهد جديد في العلاقات الأمريكية السعودية تحديدا والعربية-الإسلامية عموما، مثلما تجسد توجها جديدا لإدارة ترامب في كيفية التعاطي مع الملفات الملتهبة في الشرق الأوسط بعدما نفضت إدارة سلفه باراك أوباما يديها من دور واشنطن التقليدي في المنطقة.

ففيما اختار أوباما للولايات المتحدة موقع “الحياد السلبي” والمهادنة إزاء الأحداث الجارية والأزمات العاصفة في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد، يعيد ترامب بلاده إلى موقع “الزعامة الأولى” التي تقود، بالفعل لا برد الفعل، وهو ما أكده مسؤولون في البيت الأبيض بمناسبة الإعلان عن الزيارة، من أن ترامب سيثبت أن “استراتيجيته (أمريكا أولا) تتسق مع الزعامة الأمريكية العالمية”.

تدرك واشنطن من خلال حدث الزيارة والاجتماع مع قادة العالم الإسلامي في الرياض محورية المملكة العربية السعودية كمفتاح للعالم الإسلامي، ودورها في محاربة الإرهاب والتطرف، ورمزيتها كمحور للوسطية والاعتدال، وترنو من خلالها إلى إنعاش علاقاتها “التاريخية” مع حلفائها في العالم الإسلامي كمطلب أمريكي يرتبط بتوازن الأمن الاستراتيجي والسياسي للولايات المتحدة.

وفي الجانب السعودي، ينظر إلى الخطوة الأمريكية على أنها “إصلاح وترميم لسياسات الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما التي أثرت على نحو سلبي على العلاقات التاريخية بين البلدين”، تلك السياسات التي “خلخلت توازن القوى في المنطقة وغدت ساحة صراع بين القوى الإقليمية ووكلائها في المنطقة العربية”.

وتطمح القمة الإسلامية الأمريكية المرتقبة إلى إعادة بوصلة علاقات واشنطن مع حلفائها في العالم الإسلامي لضبط إيقاعها وفق الثوابت والخيارات الاستراتيجية لبلدان العالم الإسلامي، والمرتكزة على تعزيز الأمن والسلم الدولي، والدفاع عن قيم الوسطية والاعتدال ومحاربة الإرهاب والتطرف.

وفي هذا الإطار، أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن أمله في أن تؤسس القمة العربية الإسلامية الأمريكية لشراكة جديدة في مواجهة التطرف والإرهاب، وأبرز أهمية هذه القمة “التي تأتي في ظل تحديات وأوضاع دقيقة يمر بها العالم”، معربا عن ثقته في أن تسهم في محاربة الإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار.

وبدوره أكد الرئيس ترامب لدى إعلانه القيام بجولته الأولى خارج البلاد أنه سيبدأ “باجتماع تاريخي حقيقي في السعودية مع قادة من جميع أنحاء العالم الإسلامي”، موضحا أنه سيبدأ من السعودية بناء قاعدة جديدة للتعاون والدعم مع “الحلفاء المسلمين” لمكافحة التطرف والإرهاب.

ولئن شكل الإرهاب وسبل محاربته العنوان الأبرز لقمة الرياض، فإن ملامح مرحلة جديدة باتت ترتسم ملامحها في أفق العلاقات الأمريكية مع بلدان العالم الإسلامي ولربما ستفضي، بحسب الخبراء، إلى لجم آفة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، لاسيما وأن البلدان الإسلامية والولايات المتحدة تخوض الحرب على الإرهاب في أكثر من منطقة في العالم.

فالسعودية وبلدان إسلامية كثيرة منخرطة بفعالية في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمنها الداخلي وتحقق نجاحات بارزة في وأد مخططاتها، كما تضطلع بدور ريادي في إطار الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة. ومنها إعلان السعودية في دجنبر 2015 عن قيام تحالف عسكري إسلامي من 34 دولة لمحاربة “الإرهاب” بقيادتها. وهو التحالف الذي ارتفع عدد المنضمين إليه في غضون عام واحد إلى 41 دولة.

وبدأ التحالف عمله بإنشاء “مركز التحالف الإسلامي العسكري”، في الرياض من أجل تطوير الأساليب والجهود لمحاربة الإرهاب في العالم الإسلامي، ولتنسيق الجهود بين الدول المشاركة بهدف الارتقاء بالقدرات لمحاربة الإرهاب وكل ما يزعزع أمن دول العالم الإسلامي.

كما تشارك السعودية وعدد من البلدان الإسلامية الأخرى في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا والعراق، واستضافت الرياض في 15 يناير الماضي “مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم (داعش) الإرهابي”، ممثلة برؤساء هيئة الأركان العامة في 14 دولة من بينها تركيا وأمريكا لرفع مستوى التنسيق في إطار الحرب ضد التنظيم.

وخلص المؤتمر إلى اتفاق الدول المشاركة في المؤتمر على مواصلة الجهود المبذولة للقضاء على تنظيم (داعش)، والنظر في تعزيز مشاركتها في المرحلة المقبلة والمهمة من مراحل الحملة الدولية ضد التنظيم الإرهابي حسب قدرات كل بلد. كما اتفقوا على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة مرحلة ما بعد “داعش”، والتركيز على مكافحة الدعاية الإعلامية للجماعات المتطرفة.

وبصدد قمة الرياض، تتحدث وسائل الإعلام السعودية عن مرحلة جديدة من “التنسيق والتعاون بين بلدان العالم الإسلامي مع التحالف الدولي ضد (داعش) الذي ترأسه الولايات المتحدة لاجتثاث الإرهاب من جدوره ودعم التحالف العربي في اليمن عسكريا وتخليص شعوب المنطقة من الإرهاب الظلامي والطائفي”.

  وتورد في هذا الإطار أنه “في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى تعزيز تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، تحرص في نفس الوقت على تعزيز العلاقات الأمريكية الإسلامية، والأمريكية العربية والخليجية للتصدي للتطرف والإرهاب وتحجيم تدخلات إيران التي أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة”.

 وتشكل محطة الرياض علامة بارزة في سياق المساعي العالمية الرامية إلى القضاء على الإرهاب ومكافحة التطرف وستركز أساسا على بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفعالية، وسبل تحسين المستوى المعيشي للشباب في العالم الإسلامي وتقوية الاقتصادات المشتركة، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والثقافية، كما تبحث الأوضاع في المنطقة ومنها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والعراق واليمن.

وتكتسي زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية أهمية بالغة من حيث اللقاءات الثنائية التي سيعقدها قادة الدول المشاركة على هامش أشغالها، بالإضافة على عقد قمة سعودية أمريكية ستركز على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وبناء تعاون ثقافي بناء وترسيخ الصداقة العريقة بين واشنطن والرياض”.

وموازاة مع ذلك، يجتمع الرئيس الأمريكي وقادة دول مجلس التعاون الخليجي في لقاء تشاوري يسعى إلى إحداث “تغيير حتمي” في قواعد اللعبة وفق المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة والدول الخليجية، ويبحث بالأساس سبل “لجم نفوذ طهران المتعاظم في المنطقة والتي أدت تدخلاتها في شؤون دول خليجية وعربية إلى تنامي الإرهاب الطائفي وزعزعة أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة”.