القنيطرة.. مسؤولة أممية تبرز أهمية آليات الرصد في مجال الوقاية من التعذيب

القنيطرة – أكدت رئيسة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، السيدة سوزان جبور، اليوم الثلاثاء بالقنيطرة، على أهمية الرصد المستمر في مجال الوقاية من التعذيب.

وقالت السيدة جبور، في كلمة لها خلال الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الرصد المستمر يهدف إلى تقييم السياقات والظروف التي يحدث فيها أو قد يحدث فيها التعذيب وسوء المعاملة.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن التعرف على الثغرات والاختلالات التي تؤدي لاستخدام التعذيب يمكن من تحديد أسبابها ومعالجتها، مضيفة أن سياقات وظروف التعذيب يجب أن يتم تقييمها على عدة مستويات.

وأضافت أن الرصد يجب أن يحلل الإطار القانوني ، بما في ذلك مطابقة المعايير الدولية أو وجود أو غياب قوانين وأنظمة تتعلق بالتجريم والوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.

وفي نفس السياق، تابعت المسؤولة الأممية التي ألقت مداخلتها في إطار الجلسة الثانية التي تمحورت حول موضوع “آليات وإجراءات الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية”، أن الرصد يجب أن يركز على واقع تنفيذ الأحكام القانونية وإجراءات الحماية ، بما في ذلك الممارسات على جميع المستويات.

وأضافت أن الأمر يتعلق ، على سبيل المثال، بممارسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية ، وإجراءات التشكي والمحاكمات والعقوبات وسبل الإنصاف المتعلقة بأعمال التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة ، أو بأماكن الحرمان من الحرية.

وأكدت أن منع التعذيب ليس مفهوما نظريا، ولكنه التزام دولي تحث عليه لجنة مناهضة التعذيب وبروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إطار قانوي متين وعواقب عملية للغاية .

وقالت السيدة جبور إن الوقاية من التعذيب أمر “أساسي” في الإطار العام لمناهضة التعذيب ، مشيرة إلى أنه أمر يجب على الدول والسلطات السعي لتحقيقه من أجل مصالحها الخاصة.

وشددت على أن الوقاية والإجراءات ذات الصلة ، بما في ذلك الحماية والرصد ، ضرورية لتحسين وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في ممارسات إنفاذ القانون والحراسة النظرية من أجل بناء الثقة داخل المجتمع تجاه الشرطة والقضاء.

وخلصت المسؤولة الأممية إلى أن هذا ينعكس إيجابا على فعالية التحقيقات القضائية ، وبالتالي على على الأمن الوطني.

وكانت فعاليات هذه الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، قد انطلقت اليوم بالقنيطرة.

ويعرف هذا الحدث مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلين المهتمين.