الكركرات..قرار المغرب بالتصدي لاستفزازات “البوليساريو” يستند إلى المنظومة القانونية الدولية (باحث أكاديمي)

الدار البيضاء – اعتبر الباحث الأكاديمي بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء والمحلل السياسي عـتيـق السعيد أن قرار المغرب بالتحرك من أجل وضع حد للاستفزازات المستمرة وغير المقبولة والممنهجة لميليشيات الكيان الوهمي “البوليساريو” هو قرار يستند إلى المنظومة القانونية والشرعية الدولية.

وأضاف السيد السعيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار يحترم بشكل دقيق وكامل السلطات المخولة للمغرب لتأمين حرية التنقل والتجارة، وضمان حق المواطنين في التنقل السليم والآمن سواء المدني أو التجاري، مضيفا أنه تجسيد حازم وصارم لصيانة المغرب للأمن والاستقرار بالصحراء المغربية، وهو أمر مشهود له به دوليا وقاريا، وكذا القطع مع كل ما يهدد استقرارها، أو المحاولات المتكررة في تغيير الوضع بالمنطقة.

وأشار إلى أن كل هاته الأفعال تكشف حقيقة هذا الكيان وتيهانه المغرض، وإصراره المتعمد على التسلل إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، والقيام بأعمال عصابات، هدفه الوحيد من ذلك عرقلة كل أشكال حركية وتنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وأيضا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو، بما يبرهن للهيئات الدولية عدم احترام “البوليساريو” لها ولقراراتها، مع ما تمثله تلك الخروقات من تهديد حقيقي لاستدامة الأمن والسلم، وتقويض لأية فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي.

وأبرز، بهذا الخصوص، أن المغرب التزم بالحكمة والتريث منذ سنة 2016، التي شهدت مواصلة “البوليساريو” لتحركاتها الخطيرة وغير المقبولة بالمنطقة، في انتهاك واضح ومتعمد لمقتضيات القانون الدولي وللاتفاقات العسكرية، ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق واضح لقرارات مجلس الأمن التي دعت بشكل مستمر “البوليساريو” إلى وضع حد لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والأمن.

وأكد أن قرار المغرب التحرك الحاسم والجاد من أجل إقامة حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد جاء في سياق مسار متعدد وطويل من التنبيهات التي قدمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين الأمميين، وحرصه الدقيق على اطلاعهم بانتظام على جميع التطورات الخطيرة، بالإضافة إلى طلبه من أعضاء مجلس الأمن والمينورسو، وكذا عدة دول جارة، أن يكونوا شهودا على هذه التحركات.

وتابع أنه بذلك يكون المغرب قد منح الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو من أجل حمل “البوليساريو” على وقف أعمالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار وعلى مغادرة المنطقة العازلة للكركرات، منوها إلى نجاح الديبلوماسية المغربية المتبصرة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، مع ما أبانت عنه من قدر عال من ضبط النفس.

وأضاف أن إقامة الحزام الأمني بالكركرات لوضع حد لقطاع الطرق والعصابات المدسوسة من طرف الميليشيات سيمكن من تعزيز الخط الأمني والتجاري بمنطقة العبور المغربية نحو موريتانيا، كما أنه سيعزز سير التنقل وتدفق السلع والأفراد بشكل يضمن الأمن وحركية التنقل الطبيعية، في احترام تام لمبادئ لحقوق الانسان المتعارف عليها كونيا في مجال الحق في التنقل.

وأكد أنه بذلك يكون المغرب قاد بكثير من الحكمة والهدوء هذه العملية الأمنية/المدنية التي ليست لها أي نوايا عدوانية، بناء على قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح ترسيخا لرؤية المغرب الدائمة في حفظ السلم واحترام تفعيل القوانين الدولية والقرارات الأممية.