الكوت ديفوار بلد يوفر للمقاولات المغربية التموقع بشكل أفضل في العديد من القطاعات (المجلس الوطني للتجارة الخارجية)

الرباط – أكد المجلس الوطني للتجارة الخارجية أن الكوت ديفوار، الذي يعتبر بلدا إفريقيا أطلق عدة برامج طموحة لإعادة البناء والنهوض باقتصاده، يوفر فرصا حقيقية للأعمال بعدة قطاعات يمكن للمقاولات المغربية، الراغبة في التموقع بهذا السوق، الاستفادة منها.

وأبرز المجلس في وثيقة أعدها بمناسبة الجولة التي يقوم بها جلالة الملك لعدد من البلدان الإفريقية، الفرص المتوفرة بالكوت ديفوار، الذي يتطلع إلى استعادة موقعه كبلد هام بغرب إفريقيا، من خلال الالتحاق بنادي الدول الصاعدة في أفق سنة 2020، وذلك بعد عشرية ضائعة بسبب القلاقل السياسية.
وفي هذا الإطار أعربت الكوت ديفوار عن الحاجة إلى إعادة بناء البلاد وتأهيل اقتصادها. وجاءت زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يرافقه وفد رسمي هام ورجال أعمال، للاستجابة لشق من هذه الحاجيات وكذا المساهمة في النهضة التي يعيشها هذا البلد.
وحدد المجلس في هذا السياق عددا من القطاعات التي توفر فرصا مباشرة بالكوت ديفوار ، منها البناء والأشغال العمومية والفلاحة والصناعة الغذائية والمالية ، والصناعة الصيدلية والتجارة .
ويعتبر ميدان البناء والأشغال العمومية من بين القطاعات التي يوجد بها خصاص كبير ، خاصة في ما يتعلق بتشييد وحدات سكنية ، وهو المجال الذي يوجد فيه حضور للمنعشين العقاريين المغاربة إلى جانب منعشين أجانب آخرين منهم منعشون من الصين وجنوب إفريقيا وتونس.
وبخصوص القطاع الفلاحي، أشار المجلس إلى أن الكوت ديفوار، التي أعدت مخططا يضع رهن إشارة المستثمرين 24 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، تعتبر المنتج الأول للفواكه والخضر بمنطقة الاتحاد الاقتصادي لغرب إفريقيا، لكنها فقدت 15 بالمائة من منتوجها السنوي بسبب غياب وحدات للتحويل.
ويشكل التوصل لمذكرة تتعلق بإنشاء مركب لتحويل وتثمين الأسماك السطحية، المجال الأول بالنسبة للمغاربة في قطاع الصناعة الغذائية الإيفوارية، والذي يوفر فرصا حقيقية للأعمال.
وتطرقت وثيقة المجلس أيضا إلى القطاع المالي بالكوت ديفوار ، حيث تتطلب الانطلاقة الاقتصادية نظاما بنكيا قويا ، لمواكبة السياسة الاقتصادية للبلد والقطاع الخاص.
وتعزى دينامية القطاع البنكي في جزء منها إلى التواجد الملحوظ للأبناك الخارجية (نحو 24 بنكا)، خاصة المغربية (التجاري وفا بنك ، البنك المغربي للتجارة الخارجية ، البنك الشعبي).
وقد تعزز الحضور المغربي ، خلال الزيارة الملكية ، التي تميزت بالتوقيع على اتفاق إطار للشراكة بين التجاري وفا بنك والصندوق الإفريقي للضمان للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى اتفاقيات بين الكوت ديفوار والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي.
وحسب وثيقة المجلس، فإن سوق الصيدلة الإيفواري يبدو أنه يشكل مجالا هاما بالنسبة للأدوية المغربية الجنيسة، خاصة بعد بروز شريحة متوسطة هامة بهذا البلد، وغياب إنتاج صناعي صيدلي محلي.
وعلى المستوى التجاري، فإن المبادلات بين المغرب والكوت ديفوار، تبقى متواضعة ، ولا تعكس أهمية العلاقات بين البلدين ، اللذين يجمعهما اتفاق تجاري دخل حيز التنفيذ سنة 1995 .
وقد بلغت واردات الكوت ديفوار من المغرب حوالي 67 مليون دولار ، في حين بلغت صادرات هذا البلد نحو المغرب 20 مليون دولار سنة 2012 .
وبشكل عام تمكن الكوت ديفوار من الحفاظ على أسس اقتصاده رغم عشرية الأزمة وعدم الاستقرار السياسي ( الناتج الداخلي الخام ارتفع بنسبة 9,8 بالمائة سنة 2012 مقابل ناقص 4,7 بالمائة سنة 2011).
وقد تعززت هذه الدينامية سنة 2013 ، وسيتم الحفاظ عليها سنة 2014 ، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية ( توقع نمو بنسبة 8,2 بالمائة سيتعزز باستثمارات في البنيات التحتية، والبناء ، والفلاحة ، واقتناء السكن).