اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تصدر مداولة متعلقة بهندسة الرموز التعريفية

الرباط – أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مداولة متعلقة بهندسة الرموز التعريفية (architecture des identifiants)، والتي تعد حجر الزاوية في كل سياسات الرقمنة.

وأوضحت اللجنة الوطنية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن هذه المداولة تهدف تقديم إيضاحات بخصوص عدد من النقط المرتبطة بالموضوع.

وأضاف أن اللجنة تجدد التأكيد على التزامها بالإدلاء برأيها للحكومة والبرلمان، كما هو منصوص عليه في المادة 27 من القانون رقم.09.08.

وأكدت اللجنة أنها تواصل أعمالها لبلورة العناصر المكونة لإطار قانوني ملائم يوضح ويوحد ويعمل على تنفيذ هندسة الرموز التعريفية، وفقا للأحكام الدستورية، ويوفق بين السياسات المدمجة المعتمدة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين.

وذكر البلاغ أن اللجنة الوطنية، استنادا إلى مبدأ أن التكنولوجيات في خدمة المواطن والاقتصاد، تعتبر أن رقمنة الاقتصاد والمجتمع بالمغرب تشكل خطوة لا يمكن التراجع عنها، إذ ساهمت الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إقناع من كان يعتريه الشك بأهمية هذا التحول الرقمي، وأن الحكامة الجيدة تقتضي ألا ينحصر تصور هذه الرقمنة في مجرد المشروع التنفيذي التقني.

واعتبرت اللجنة أن إحدى اللبنات الأساسية لاعتماد هذه الرقمنة هي بنية الرموز التعريفية التي بإمكانها أن تقدم الضمانات اللازمة المنصوص عليها في المادة 24 من دستور المملكة لاحترام الحياة الخاصة لكل شخص، وتزود الحكومة بالوسائل المناسبة لنهج سياساتها العامة الشاملة والمدمجة، وتعزز، فيما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تضافر الجهود بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذا تعزز الثقة الرقمية اللازمة لرقمنة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تجعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة المواطن وتنمية الابتكار والاستثمار.

وأضاف البلاغ أن اللجنة الوطنية، استنادًا إلى كون العديد من القوانين التي تم اعتمادها مؤخرًا، ومشاريع القوانين قيد الدراسة، تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد هندسة الرموز التعريفية بدون مناقشة تأخذ بعين الاعتبار توافق هذه المقترحات مع الرهانات الاستراتيجية والمجتمعية والاقتصادية، توصي ببنية رموز تعريفية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدستورية والاقتصادية والمجتمعية والتقنية، وبضرورة فصل المعطيات الخاصة بالمعرف عن المعطيات التي يتم توليدها من خلال الاستعمالات المتعددة وبعدم تخزين كليهما بنفس البنية وتحت مسؤولية نفس الهيئة.

كما توصي اللجنة باعتماد رموز تعريفية قطاعية، والتي من شأنها أن تتلاءم مع خصوصيات وحاجيات كل قطاع على حدة. لا تعترض هذه التوصية بأي شكل من الأشكال على سياسات الاستهداف، التي تحددها قوانين مؤطرة (القطاع الاجتماعي، والمالي، والضرائب ، والصحة ، وما إلى ذلك) أو تحددها الإجراءات المتعلقة بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة. وعليه، يضيف البلاغ، يتم اعتماد الرمز التعريفي الموحد كآلية تقنية مؤمنة بسياسات الترميز (tokenisation )، تضمن بأن يكون هذا الرمز التعريفي الموحد والتقني ليس متاحا للعموم ولكن تحت الحماية الحتمية للسلطات السيادية.

وتلتزم اللجنة الوطنية أيضا بمساعدة ومرافقة الفاعلين المحليين أو المستثمرين في المغرب في استراتيجيتهم الهادفة إلى النهوض باقتصاد المعطيات والقيم المضافة المستخلصة من “حكامة تدبير المعطيات”، وتتحفظ بقوة على إنشاء كل مقدم خدمات لقاعدته البيوميترية الخاصة به، وكذا قاعدة زبنائه و/ أو المستهدفين بالاستقراء، علاوة على توطينها في بعض الأحيان خارج التراب الوطني.

وحسب البلاغ، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تحت رئاسة السيد عمر السغروشني، أصدرت هذه المداولة رقم D-120-2020 بتاريخ 2020/07/08 المتعلقة بهندسة الرموز التعريفية، الركيزة الأساسية لكل سياسة رقمية، أخذا بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة الوطنية السيدة سعاد الكوهن، والسادة إدريس بلماحي، وعبد العزيز بنزكور، وإبراهيم بوعبيد، وطبقا للمادة 24 من دستور المملكة التي تنص على أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”.

وأصدرت اللجنة هذه المداولة أيضا بناء على الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص اتجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي انضمت إليها المملكة المغربية بتاريخ 28/05/2019، وبناء على القانون رقم 09.08 الصادر في الظهير 1-09-15 المؤرخ في 18 فبراير 2009 والمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009)، وبناء على المرسوم رقم 2.09.165 الصادر في 21 ماي 2009 لتطبيق القانون رقم 09.08 السالف الذكر (جريدة رسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009).

كما أصدرت هذا الرأي بناء على النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) (صادق عليه الوزير الأول وفق مقرر رقم3.33.11 بتاريخ 28 مارس 2011 / جريدة رسمية عدد 5932 بتاريخ 07/04/2011)، وكذا أخذا بعين الاعتبار الأهمية الاقتصادية والتحديات المتعلقة باعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان سياسات مدمجة في خدمة المواطنين، وبعد الاطلاع على الخبرة الدولية ذات الصلة بهندسة الرموز التعريفية وبالتكنولوجيا البيومترية، وكذا أخذا بعين الاعتبار ملاحظات السادة إبراهيم بوعبيد وإدريس بلماحي، مقرري اللجنة الوطنية المعينين من قبلها.