المجلس الاداري لوكالة المغرب العربي للأنباء يصادق على التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة المالية 2015

 الرباط  – صادق المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم السنة المالية 2015. وفي بداية أشغال الاجتماع، الذي حضره المدير العام للوكالة، السيد خليل الهاشمي الادريسي، وأعضاء المجلس، صادق المجلس الاداري على تقريره الخاص عن اجتماع دجنبر 2015، كما استعرض توصيات المجلس بهذا الخصوص.

وحسب عرض قدم بالمناسبة، فقد بلغ عدد التوصيات والقرارات الصادرة عن المجلس الإداري بين 2012 و2015، 31 توصية، 20 منها استكملت وطبقت بنسبة 100 بالمائة، و10 منها استكملت بنسبة 100 بالمائة من قبل الوكالة، لكنها في انتظار عنصر خارجي، غير متوفر لتطبيقها على أرض الواقع، والتي لم تتحقق بسبب رفض وزارة الاقتصاد والمالية.

واستعرض الكاتب العام للوكالة السيد رشيد بومهيل، في تقديمه للتقرير الأدبي لسنة 2015، إنجازات الوكالة خلال السنة المنصرمة والتي مكنت من تعزيز ريادتها القارية والإقليمية، وذلك عبر تقوية حكامة الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، التي كانت سباقة إلى تنظيم دورات تكوينية حول صحافة الويب وندوة للمديرين العامين لوكالات الأنباء حول تقوية قدرات التسيير، بالإضافة إلى عقد شراكات مع الاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، وتحالف وكالات الأنباء المتوسطية والاتحاد اللاتيني لوكالات الأنباء، وهو ما أتاح إعادة استغلال قصاصات الوكالة من قبل وسائل إعلام مختلف الدول الأعضاء.

ويشير التقرير إلى أن الوكالة عملت على تقوية إشعاعها عبر التوقيع، حتى الآن، على 133 اتفاقية، 80 منها مع وكالات أنباء، و6 مع وسائل إعلام تضم قنوات تلفزية، و23 في قطاعي الفن والثقافة و13 في مجال الرياضة.

كما نجحت وكالة المغرب العربي للأنباء في ترسيخ توجهها الجديد باعتبارها فضاء للحوار من خلال تنظيم سلسلة من المنتديات الموضوعاتية، همت أولا تدبير المدن والتعليم وإطلاق المنتدى الثقافي للوكالة.

وبخصوص الجانب المتعلق بالإنتاج، أنجزت الوكالة سنة 2015 ما مجموعه 202 ألف و 500 قصاصة، مقابل 107 آلاف و 500 قصاصة سنة 2011، و 10 آلاف صورة مقابل 2400 صورة سنة 2011، و 7200 تسجيل صوتي مقابل صفر تسجيل صوتي سنة 2011، و3200 فيديو مقابل صفر فيديو سنة 2011، إضافة إلى 1900 رسم بياني مقابل صفر رسم بياني سنة 2011، باعتبار أن هذه المنتجات الثلاثة الأخيرة جديدة.

وفي ما يتعلق بإعادة الانتشار الجغرافي لمواردها البشرية، أحرزت وكالة المغرب العربي للأنباء تقدما في سياستها المتعلقة بالأقطاب الجهوية والدولية، من خلال إحداث 12 قطبا جهويا.

كما استكملت خريطة الأقطاب الدولية، من خلال إطلاق 13 قطبا دوليا والشروع في البث المباشر في خمسة أقطاب دولية.

وواصلت الوكالة إطلاق منتوجات جديدة تتعلق على الخصوص، بماب تيجيتال، وهي بنية تسويقية وتجارية مخصصة للقطاع الخاص، وماب لايف وهي خدمة تتيح البث الحي عبر الأنترنيت ومنتديات الوكالة وإحداث فضاء للعمل الجماعي يقوم على أساس الكلود (رسائل مؤمنة، تحفيظ غير محدود) . وبهدف تثمين إنتاجها، واصلت الوكالة نشر مجلة “دفاتر وكالة المغرب العربي للأنباء” والتي وصلت إصداراتها سنة 2015 إلى 11 عددا، بالإضافة إلى “ألبوم الصور”، التي التقطتها عدسات مصوري الوكالة، والذي يضم صورا تغطي أحداث السنة.

وبخصوص الرأسمال البشري، عملت الوكالة على إعادة تحديد خريطتها البشرية عبر إطلاق، سنة 2015، عملية المغادرة الطوعية التي اختتمت في 31 دجنبر من نفس السنة، وتم صرف مستحقات المستفيدين منها في فبراير 2016.

وشملت هذه العملية، 65 موظفا بالوكالة، 75 بالمائة منهم أطر وذلك بغلاف مالي يقدر بـ35,5 مليون درهم.

كما أحدثت الوكالة نظاما جديدا لتقييم الأداء قائم على هامش جديد من التنقيط (على 20 عوض 3)، مكن من تحديد مواصفات موضوعية وإعداد الأهداف المتوخاة بكل شفافية.

وفي مجال اكتساب الكفاءات، أطلقت الوكالة خدمة للتكوين المستمر “ماب أكاديمي” موجه إلى تحسين الأداء الجماعي والفعالية الفردية وتقوية الكفاءات التقنية وتسيير الأطر.

وتتيح هذه الخدمة 66 ساعة من التكوين في 44 مجالا، 11 وحدة خاصة منها في طور الإعداد.

ومن أجل ترسيخ ثقافة الأداء، أحدثت الوكالة جائزة الاستحقاق لفائدة أطفال العاملين، حيث كانت هذه الجائزة سنة 2015 عبارة عن رحلة لغوية تمتد لثمانية أيام بجامعة كامبريدج (بريطانيا)، استفاد منها 18 طفلا متميزا تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.

وبهدف تعزيز الانتماء للوكالة، تنظم هذه الأخيرة رحلتين سنويا من أجل تأدية مناسك العمرة، والتي استفاد منهما 16 عاملا بالوكالة سنة 2015.

وفي ما يتعلق بالتقرير المالي، فإنه يشير إلى الحفاظ على وتيرة نمو رقم المعاملات الذي ارتفع إلى 44 مليون درهم سنة 2015، مقابل 6ر27 مليون درهم سنة 2010 أي بزيادة بنسبة 60 في المائة.

كما يوضح التقرير أن وكالة المغرب العربي للأنباء نجحت في إحداث قطيعة مع المقاولة التي تعتمد على منتوج وحيد على اعتبار أن 18 في المائة من مداخيل الوكالة حاليا تأتي من المنتوجات الجديدة السمعية البصرية ( 12 في المائة)، الصورة والرسم البياني (5 في المائة)، الخدمات والإشهار (1 في المائة). وقد حددت الوكالة كهدف لها الرفع من هذا المعدل مستقبلا ليصل إلى 60 في المائة.

كما نجحت الوكالة في تنويع مصادر مواردها وخلق أسواق جديدة من خلال تصميم منتجات جديدة وتخفيض عرضها حتى يستجيب لتطلعات الزبائن. واستطاعت الوكالة أيضا التحكم في استخلاص ديونها من خلال تحسين تحصيل رقم المعاملات خلال السنة المالية إلى 68 في المائة سنة 2016، مقابل 40 في المائة سنة 2014.

كما تابع الحضور عرضا لمدقق الحسابات الذي صادق على القوائم المالية التي تعطي صورة حقيقية عن الوضعية المالية للوكالة منذ 31 دجنبر 2015، وكذا نتيجة العمليات التي قامت بها برسم السنة المالية ذاتها.

إثر ذلك، صادق المجلس الإداري على التقريرين الأدبي والمالي وأصدر سلسلة من التوصيات.

ودعا وكالة المغرب العربي للأنباء إلى التقارب أكثر مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بإدراج ميزانية إضافية وإدراج، ابتداء من سنة 2017، الميزانية الضرورية لتغطية الضريبة على القيمة المضافة.

ودعا المجلس وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون إلى تسوية الديون المستحقة بالنظر لكونهما أعضاء في المجلس الإداري للوكالة.

كما صادق المجلس الإداري على تسعيرة المنتوج الجديد (البث عبر الأقمار الاصطناعية) وتفويض وكالة المغرب العربي للأنباء إمكانية منح أسعار تنازلية، داعيا الوكالة إلى إنجاز دراسة للجدوى حول القطاع السمعي البصري في حالة إطلاق أنشطة جديدة.

كما صادق المجلس الإداري للوكالة على عملية اللجوء إلى العمل بالقطعة وفوض للوكالة إنجاز مساطر خاصة باتفاق مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وفي الأخير صادق المجلس على التعديلات التي همت قانون صفقات وكالة المغرب العربي للأنباء.