المشاركة الواسعة لساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة في الاستحقاقات التشريعية القادمة مقياس فعلي لمدى انخراط المواطنين في تعزيز ورص وتجديد البناء الديموقراطي (باحث)

        إعداد عبد العزيز حيون

  طنجة – قال الباحث المهتم بالشأن السياسي المحلي المختار الرمشي إن المشاركة الواسعة لساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة في الاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر القادم تشكل عمليا “مقياسا فعليا لمدى انخراط المواطنين في تعزيز ورص وتجديد البناء الديموقراطي”  .

  واعتبر المختار الرمشي ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،انه اذا كان المغرب على المستوى الرسمي قد وفر كل الآليات القانونية والتشريعية والتنظيمية واللوجستية لإنجاح الانتخابات التشريعية القادمة ،فإن المشاركة الواسعة والمكثفة لساكنة الجهة في الاستحقاقات القادمة ستعكس رغبة المواطنين ،من مختلف الشرائح الاجتماعية والاهتمامات الايديولجية والسياسية ،في المساهمة العملية والمسؤولة في التحولات الديموقراطية التي دعم بنيانها دستور 2011 .

    وشدد على ان كل المواطنين ،الذي يتوفرون على أهلية المشاركة في الاستحقاقات القادمة من نساء ورجال وشباب وشابات ،يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار ان المشاركة في هذه المحطة الديموقراطية هي فرصة لإبداء الرأي والتعبير عن تطلعات وانتظارات جهة طنجة تطوان الحسيمة الآنية والمستقبلية ،  وهي ايضا دعوة ضمنية لتحقيق مطالبهم.   

    ورغم ان المشاركة المواطنة في الانتخابات تبقى مسألة مرتبطة بالقناعات الشخصية والضمير السياسي ،الا ان هذه المشاركة تبقى ،حسب المختار الرمشي ، واجبا دستوريا ومسؤولية أخلاقية وسياسية تقع على عاتق كل ساكنة الجهة ،مساهمة منها في تدبير الشأن العام والادلاء برأيها في السياسات العمومية في الراهن والمستقبل واختيار المنتخبين الاكفاء القادرين على  الدفاع عن مصالح المنطقة ومصالح المجتمع ،وهو ما سيعكس أيضا الصورة الحضارية الحقيقية للتطور الديموقراطي الذي يشهده المغرب ،الذي يشكل نموذجا مبدعا في محيط اقليمي وقاري يتسم بالهشاشة السياسية وعدم الاستقرار .

   ورأى ان عدد الاحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات القادمة ،والتي تمثل مختلف القناعات الايديولوجية من اقصى اليسار الى اقصى اليمين ،يؤكد من جهة الاختيار السياسي الصائب للمغرب لضمان التعددية السياسية ،ويؤكد من جهة أخرى ان لا ذريعة امام كافة المواطنين للاختباء وراء مقولة متجاوزة من ان برامج الاحزاب لا تعكس قناعاتهم الذاتية، اذ ان هذه الاحزاب على اختلاف مواقعها وطروحاتها الفكرية وحجمها التنظيمي تقدم ،على العموم، وعاء غنيا من المقترحات والافكار والتصورات لا شك في انها تمس كل شرائح المجتمع وكل القضايا التي تستأثر باهتمامه .

  كما ان هذه البرامج الحزبية تشكل بشكل عام ،وفق المصدر ، أرضية للنقاش البناء والحوار الفكري الرزين  وتحديد الاستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يجب ان يتجاوزها المغرب في كل القطاعات ومناحي الحياة بشكل جماعي ،خاصة وانها نابعة من رغبة جماعية لتطوير التجربة الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية التي ساهم ويساهم في إرساء قواعدها كل المغاربة كل من موقعه الاعتباري ،كما أن صوت المواطن هو ،في نهاية المطاف ، الذي سيفصل بين هذه البرامج ويقيمها وبمنحها تأشيرة النجاح أو الرسوب في هذا الامتحان الديموقراطي المتجدد .

   وفي نفس السياق ،أبرز المختار الرمشي أن المشاركة المكثفة لكل المغاربة في الاستحقاقات القادمة ستعكس حرص المواطنين على المساهمة في صياغة مستقبلهم ومنح السلطة التشريعية المكانة التي تستحقها في هرم التدبير التنظيمي للدولة المغربية وفق مقتضيات دستور المغرب ،الذي يضمن استقلالية السلط  ويحدد أدوارها ،وكذا منحها القدرة على سن تشريعات كفيلة بتأطير اهتمامات المغاربة خلال النصف عقد القادم بوتيرة تواكب المنحى التنموي المطرد ،الذي يسير عليه المغرب بفضل تبصر وبعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

     وفي المقابل ،يضيف المتحدث، يتعين على الأحزاب السياسية ان تساهم في تعبئة المواطنين التزاما بدورها الدستوري التأطيري ،وتقدم مرشحين أكفاء في مستوى انتظارات المجتمع ،كما عليها أن تطرح برامج شاملة وكاملة وواقعية وواضحة وقابلة للتطبيق تتجاوب مع انشغالات الناس ،وفي الوقت ذاته عليها أن تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية ضيقة الأفق التي لا تفيد البلاد والعباد في أي شيئ .