المصادقة على مشروع إصلاح قانون القضاء العسكري قرار يكرس انخراط المملكة في مسار تعزيز حقوق الإنسان (الجمعية المغربية للقضاة)

الرباط – أكدت رئيسة الجمعية المغربية للقضاة الأستاذة رشيدة أحفوظ أن مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الجمعة، “قرار جيد للغاية ” يكرس انخراط المملكة في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأوضحت القاضية أحفوظ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم السبت، أن هذا المشروع يأتي لملاءمة أحكام قانون القضاء العسكري مع مضامين الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وهو ما يكرس توجه المملكة نحو ترسيخ دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان.
ووصفت السيدة أحفوظ هذا المشروع أيضا بكونه “انتصارا” للمطلب المتمثل في إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وخطوة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة الذي أطلقته المملكة.
ويهدف مشروع إصلاح قانون القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.