المغرب في حضن الاتحاد الإفريقي.. جهود مفيدة لإفريقيا والأفارقة

بقلم: حسن أوراش

دكار – بعودته سنة 2017 إلى أسرته المؤسسية القارية، الاتحاد الإفريقي، يكون المغرب قد وسم السنة الجارية بمبادرات جديدة دبلوماسية واقتصادية تؤكد مرة أخرى الانخراط الراسخ للمملكة من أجل توطيد تعاون جنوب-جنوب مفيد لإفريقيا وللأفارقة.

وإذا كان تحقيق التنمية والإقلاع رهينا بالضرورة بسيادة مناخ الأمن والاستقرار، فإن المغرب الذي يتوفر على تجربة واضحة في هذا المجال، اتخذ كهدف له توطيد الأمن بالقارة ووضع خبرته في مجال حفظ السلم والتسوية السلمية للنزاعات رهن إشارة أشقائه الأفارقة.

وبالفعل، فقد باشر المغرب ابتداء من فاتح أبريل 2018 شغل منصبه كعضو في مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي، بعد انتخابه داخل هذه الهيئة لولاية من سنتين، حيث سيسعى خلالها للعمل على تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى المساهمة بشكل بناء وإيجابي، في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا.

 وقد شكل انتخاب المغرب في هذا المجلس، الذي تم خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في يناير 2018 بأديس ابابا، عربون ثقة ومصداقية وتقدير لاستراتيجيته الإفريقية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا اعترافا بالدور الفاعل للمملكة المغربية، ولعملها ومبادراتها ذات المصداقية والتضامنية لفائدة استقرار إفريقيا ورفاه المواطن الإفريقي.

وخلال مدة انتدابه بالمجلس، سيسعى المغرب الذي جعل من إفريقيا ومصالحها على رأس أولوياته الدبلوماسية، للعمل بشكل فاعل ومباشر في أنشطة هذه الهيئة المهمة حيث يضع رهن إشارة الدولة الإفريقية الشقيقة والصديقة خبرة مهمة راكمها منذ ستينيات القرن الماضي، عبر مساهماته في العديد من عمليات حفظ السلام والأمن بإفريقيا وخارجها.

وإذا كان حفظ السلم والأمن حقلا مهما يعد إسهام المغرب فيه جليا في إفريقيا، فإن المملكة تشكل ايضا نموذجا يحتذى في العديد من المجالات الأخرى ومن ضمنها تدبير الهجرة ومكافحة الفساد.

 وبالفعل، فقد كان جلالة الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، اقترح في إطار “الأجندة الإفريقية حول الهجرة”، التي جرى تقديمها للقمة الـ 30 للاتحاد الإفريقي (اديس ابابا 29 يناير 2018)، إحداث مرصد إفريقي للهجرة ومنصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة.

وكما أكد جلالة الملك في رسالة وجهها إلى الدورة العادية الـ 30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، فإن عمل هذا المرصد، الذي تم إقراره خلال قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها 31 التي احتضنتها مؤخرا نواكشوط، يرتكز على ثلاثة محاور، هي “الفهم والاستباق والمبادرة”، حيث سيعهد إليه بتطوير عملية الرصد، وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية، من أجل تشجيع التدبير المحكم لحركة المهاجرين.

    أما في ما يخص منصب مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص المكلف بالهجرة، فكان جلالة الملك قد لفت إلى أن مهمته ستكون هي “التنسيق بين سياسات الاتحاد في هذا المجال”.

    ويستحق موضوع الهجرة، الذي يبقى رهانا عالميا وحاسما بالنسبة للقارة الإفريقية، اهتماما خاصا على مستوى الاتحاد الإفريقي. كما أن المغرب، الذي وضع هذه القضية ضمن أولوياته، أعرب عن التزامه باقتسام خبرته وتمكين بلدان القارة من تجربته الناجحة في إدارة تدفقات الهجرة.

 وإلى جانب قضية الهجرة، بحثت قمة نواكشوط عددا من القضايا، ومنها على الخصوص، قضية مكافحة الفساد، التي شكلت الموضوع الرئيسي للقمة، باعتبارها الآفة التي تؤثر بقوة على جهود التنمية في القارة.

   وفي هذا الصدد، تندرج جهود المغرب ضمن منطق مكافحة الفساد، الذي قال جلالته، في رسالة موجهة إلى هذه القمة، إنه “ليس قدرا محتوما على إفريقيا”، ولكنه يشكل “معضلة لا تنفرد بها إفريقيا وحدها دون غيرها. فهو ظاهرة عالمية تشمل بلدان الشمال وبلدان الجنوب، على حد سواء، وقد تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها المجموعة الدولية”.

     وتستدعي مكافحة هذه الآفة الاستفادة من جميع التجارب والخبرات، في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها جميع الشركاء، والتي قال جلالة الملك إنه “لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى شكل جديد من أشكال الهيمنة والضغط”، مؤكدا أن “مصلحة شعوبنا تقتضي، إذن، تحصين جميع الفاعلين في مجتمعاتنا من هذه الآفة، وتعزيز روح المسؤولية لديهم”.

  وهكذا، فإن المغرب، الذي وضع دائما مستقبل إفريقيا ورفاهية الأفارقة في صميم انشغالاته، يؤكد أكثر من أي وقت مضى عزمه على الإسهام بهمة وبشكل فعال داخل الاتحاد الإفريقي في تنمية وانفتاح القارة.

    إن تأسيس وتثبيت معالم تعاون مفيد لإفريقيا وللأفارقة هو الهدف من سياسة المغرب الإفريقية، وهي سياسة ستضعها المملكة دائما رهن إشارة البلدان الشقيقة والصديقة بالأسرة المؤسسية الكبيرة، التي ليست شيئا آخر غير الاتحاد الإفريقي.