المغرب قطع أشواطا هامة في إرساء ثقافة احترام معايير الأمن والسلامة في المجالين الإشعاعي والنووي (السيد العثماني)

الرباط – أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن المغرب قطع أشواطا هامة في إرساء ثقافة احترام معايير الأمن والسلامة في المجالين الإشعاعي والنووي، وتكريس الوعي بضرورة حماية العمال والعموم والبيئة من المخاطر المرتبطة باستعمال الإشعاعات المؤينة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني أبرز، خلال ترؤسه للاجتماع الـ6 لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي اليوم الجمعة بالرباط، أن الوكالة حرصت على زرع هذا الوعي خلال مزاولتها لأنشطتها المتعلقة بالترخيص والتفتيش عبر التراب الوطني، والتي همت تسليم أزيد من 4900 رخصة وتفتيش ما يفوق 2500 منشأة ونشاطا.

كما عملت الوكالة، يضيف رئيس الحكومة، على تقديم الدعم للدولة من خلال إنشاء شبكة وطنية للرصد الإشعاعي للبيئة، بتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، من أجل مراقبة وتتبع مستويات النشاط الإشعاعي في البيئة والتدخل لمواجهة أي ارتفاع غير طبيعي في هذه المستويات بطريقة مناسبة، لافتا إلى أنه قد تم وضع أجهزة رصد بكل من مدن الرباط والدار البيضاء، والجديدة، وفاس، وطنجة، ستليها مدن أخرى.

وعلى مستوى تأهيل الإطار التنظيمي في المجالين النووي والإشعاعي، أوضح السيد العثماني أن الوكالة اقترحت 56 نصا تنظيميا توجد في طور الدراسة تمهيدا للمصادقة عليها طبقا للإجراءات المعمول بها، داعيا كافة القطاعات المعنية إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بغية تعزيز حماية المواطنين والبيئة من الأخطار المحتملة في كل استعمالات مصادر الأشعة المؤينة في ميادين الصحة والصناعة والفلاحة والنقل والبيئة والبحث العلمي وغيرها.

وأوضح البلاغ أن رئيس الحكومة نوه خلال هذا الاجتماع، الذي خصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة 2017-2021 واستعراض آفاق عملها المستقبلية، بحرص الوكالة على تحسين مستوى الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بالمغرب ، وفقا للمعايير والالتزامات الدولية للمملكة، وبتعاون وثيق مع الأطراف المعنية على المستويين الوطني والدولي.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يحظى باعتراف دولي في الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، تَمثل في اختياره من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحتضان أول مركز إقليمي لها بإفريقيا، تم إحداثه سنة 2019 بغاية تنظيم ورشات عمل تكوينية للمساهمة في تعزيز قدرات الدول الإفريقية فيما يتعلق بإدارة الطوارئ الإشعاعية.

وأبرز السيد العثماني أنه تم أيضا في سنة 2020، تعيين المغرب عضوا في اللجنة الدولية لمعايير الأمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى تعيين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، خلال شهر يونيو المنصرم، ولمدة أربع سنوات، كأول مركز تعاون في إفريقيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أُحدث لبناء القدرات في مجال السلامة النووية، ومساعدة الدول الأعضاء في تطوير الإطار التنظيمي للسلامة النووية في بلدانهم، وتنمية القدرات الوطنية والجهوية، لا سيما في القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون الإقليمي والجهوي في مجال السلامة النووية.

كما جدد رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، التعبير عن طموح المغرب في أن يصبح نموذجا للاستعمالات السالمة والآمنة للإشعاعات المؤينة.

وأشار البلاغ إلى أن أعضاء مجلس الإدارة تتبعوا إثر ذلك عرضا للسيد الخمار المرابط، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي قدم خلاله تقريرا عن أنشطة الوكالة برسم سنة 2020 في مختلف مجالات تدخلها.

كما تم تقديم حصيلة تنزيل المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة 2017-2021، بخصوص الأهداف الاستراتيجية المحددة في تأهيل للإطار التنظيمي، وتعزيز مستوى الأمن والسلامة، وتنزيل النظام الوطني للسلامة النووية والمخطط الوطني للتدخل في حالات الطوارئ، والتواصل، وتنمية القدرات البشرية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ورصد الخبرات.

وخلص البلاغ إلى أن أعضاء المجلس ناقشوا مختلف مكونات العرض، كما تدارسوا التوجهات الاستراتيجية للوكالة للفترة 2022 – 2026، قبل أن يصادق المجلس في ختام أشغاله على مجموعة من التوصيات تهم تسيير وتدبير الوكالة.