المغرب لن يسمح ل”البوليساريو” بفرض الأمر الواقع بالكركرات (محلل سياسي)

(أجرى الحديث : نوفل النهاري)
نيويورك – أكد المحلل السياسي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، سمير بنيس، أن المغرب لن يسمح ل”البوليساريو” بفرض الأمر الواقع في المنطقة العازلة للكركرات، التي تعد منطقة حيوية بالنسبة لتدفق الأشخاص والبضائع بين المملكة وموريتانيا، وكذا نحو بلدان غرب إفريقيا.

واعتبر السيد بنيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب أجبر على وضع حد لأعمال الميليشيات المسلحة المزعزعة للاستقرار وتهديدها للسلم في المنطقة.

وبحسب المحلل السياسي، يظهر خيار التصعيد بالكركرات، في ظل انشغال العالم بمواجهة جائحة (كوفيد 19)، خيبة أمل “البوليساريو” والجزائر وانزعاجهما من النجاحات الدبلوماسية المتوالية للمملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة.
– في مواجهة استفزازات “البوليساريو” بالمنطقة العازلة للكركرات، قرر المغرب التدخل من أجل استعادة وتأمين حرية تنقل البضائع والأفراد. ما هو تحليلكم لهذه الخطوة التي قام بها المغرب، لا سيما وأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن قد دعيا، مرارا وتكرارا، الحركة الانفصالية إلى إيقاف مثل هذه الأعمال ؟
كان قرار المغرب الرامي إلى استعادة تنقل البضائع والأفراد متوقعا، حيث لم تلق “البوليساريو” بالا لدعوات الأمم المتحدة. ولن يسمح المغرب ل”البوليساريو” بفرض الأمر الواقع في هذه المنطقة الحيوية بالنسبة للتجارة الدولية. وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، أبان المغرب عن قدر كبير من الحكمة وضبط النفس وفقا لتوجهه المسالم والتزاماته في إطار المسار الذي تقوده الأمم المتحدة. وقام المغرب بتشكيل حزام أمني حول الكركرات، دون تسجيل أي حادث. وأوضحت المملكة، التي ليست لها أي نية قتالية، أنها لن تلجأ إلى القوة إلا في حالة الدفاع الشرعي.

وقد دعا المغرب، منذ فترة طويلة، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى حث “البوليساريو” على احترام الاتفاق العسكري والقرارين 2414 و2440. وعبر القرار 2414 بوضوح عن قلق مجلس الأمن من تواجد “البوليساريو” في المنطقة العازلة للكركرات وطلب منه سحب عناصره. كما دعا القرار “البوليساريو” إلى الامتناع عن نقل ما يسمى بالمنشآت الإدارية إلى منطقة بئر لحلو. في حين دعا القرار 2440 الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعرض استقرار المنطقة للخطر، ودعا “البوليساريو” صراحة إلى التقيد التام بالالتزامات التي تعهدت بها للمبعوث الشخصي للأمين العام بشأن بئر لحلو وتفاريتي والكركرات.
– ما هي برأيكم الإجراءات أو مسارات العمل التي يجب أن تتخذها الأمم المتحدة ومجلس الأمن في مواجهة استفزازات “البوليساريو” ؟
من أجل الحفاظ على العملية السياسية والحفاظ على السلام في المنطقة، ينبغي للأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التعامل بحزم مع استفزازات “البوليساريو” والضغط على الجزائر، التي أعطت، بطبيعة الحال، ضوءها الأخضر لـ”البوليساريو” من أجل الاستمرار في استفزازاتها ضد المغرب ومواصلة انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تختار فيها “البوليساريو” الاستفزاز والتصعيد على هذا النحو، لقد انتهجت نفس الطريقة عدة مرات من قبل.
– في قراره الأخير حول الصحراء، أكد مجلس الأمن مرة أخرى على ضرورة مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجزائر ، مشاركة كاملة وجادة في العملية السياسية، كيف نفهم هذه الدعوة الجديدة الموجه إلى الجزائر ؟
هذا التصعيد، الذي يتزامن مع مواجهة العالم لجائحة (كوفيد-19)، يجلي بوضوح خيبة أمل “البوليساريو” والجزائر وانزعاجهما من النجاحات الدبلوماسية المتوالية التي تحققها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة. ولفهم الأسباب الكامنة وراء هذا التضايق الكبير، يجب وضعه في سياقه السياسي والدبلوماسي الدولي والإقليمي.

على الصعيد الدولي، نجح المغرب أولا في ترسيخ المسار السياسي ونهج التفاوض باعتباره المسار الوحيد القابل للتطبيق، والذي من المرجح أن يسمح للأطراف بالتوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف. وعلى الرغم من التخلي عن خيار الاستفتاء منذ اعتماد القرار 1754 في 2007، فإن القرارات المعتمدة منذ أبريل 2018 أكدت بشكل أكبر معايير العملية السياسية التي دافع عنها المغرب لمدة 13 سنة.

ومنذ اعتماد القرار 2440، شدد مجلس الأمن أكثر من أي وقت مضى على ضرورة التوصل إلى حل واقعي وعادل ومقبول لدى الأطراف وقائم على التوافق. وقد تأكد هذا النهج في الفقرة 77 من التقرير السنوي للأمين العام في شهر شتنبر الماضي؛ في هذا المقطع، شدد السيد غوتيريش على ضرورة إظهار الطرفين استعدادهما للتوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق طبقا للقرارات 2440 (2018) و2468 (2019) و2492 (2019). علاوة على ذلك، أعرب في الفقرة 78 عن أسفه لغياب حسن النية، ما يمنع الأطراف من التوصل إلى حل سياسي “من خلال المفاوضات”. وبالتالي، لم يعد خيار الاستفتاء مطروحا على جدول الأعمال، ولا تنظر الأمم المتحدة في أي نهج آخر غير التفاوض من أجل إنهاء النزاع.

تنضاف هذه النكسة الدبلوماسية التي لحقت بالانفصاليين ومرشدهم، والتي تأكدت في القرار رقم 2548 الصادر في أكتوبر 2020، إلى تطور رئيسي آخر حدث منذ اعتماد القرار 2440. ويتعلق الأمر بالإدراج التدريجي للجزائر في قرارات مجلس الأمن. ويعد هذا التطور في حد ذاته نتيجة لأربعة عقود من إصرار المغرب على أن الجزائر طرف في النزاع وأنه لن يكون هناك حل بدون مشاركتها الكاملة في العملية السياسية.

إن قيام مجلس الأمن بإدراج الجزائر في قراراته يشكل إشارة واضحة على أنه لم يعد ينظر إليها على أنها دولة مجاورة أو دولة مراقب، بل كطرف لعب دورا رئيسيا في نشأة وإطالة أمد الصراع. إنه سر مكشوف لأن الجزائر هي التي تأوي “البوليساريو” وتدعمها دبلوماسيا وماليا وعسكريا. ولولا المساعدة الجزائرية السخية لما كان ثمة وجود ل”البوليساريو”. وبالتالي، فمن خلال إدراج الجزائر في قراراته، وتكريس عملية اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف بمشاركة هذا البلد على قدم المساواة مع المغرب، فإن مجلس الأمن يقر بمسؤولية الجزائر الكاملة في النزاع.

يمكن تفسير إحباط وغضب الجزائر و”البوليساريو” بنجاح السياسة المغربية تجاه إفريقيا، فمنذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في 2017، ألحق بهما المغرب انتكاسات دبلوماسية على نحو مطرد. ولم ينجح المغرب فقط في الحصول على الحياد الإيجابي أو دعم بعض البلدان التي ما تزال تقيم علاقات دبلوماسية مع ما يسمى ب” الجمهورية الصحراوية”، بل نجح أيضا في إقناع العديد منها بفتح قنصليات في الصحراء. وهكذا، تم تكريس سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية بشكل أكبر. وكان قرار 15 دولة إفريقية في زمن قياسي- بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة – فتح قنصليتين في العيون والداخلة هو القشة التي قصمت ظهر البعير من جهة “البوليساريو” والجزائر، حيث ينظر خصوم المغرب بفزع ويأس إلى تعزيز المملكة لسيادتها على صحرائها.

وسيضع تدخل الجيش المغربي في الكركرات حدا لاستفزازات “البوليساريو” ويحرمه من الورقة التي استخدمها خلال السنوات الأربع الماضية لاختبار صبر المغرب. ولم يكن أمام المملكة من خيار سوى العمل على وضع حد لتصرفات “البوليساريو” والتهديد الذي تشكله على استقرار وهدوء المنطقة.