المغرب يجدد التزامه بأهداف ومبادئ سياسة مكافحة المخدرات الدولية(سفير)

فيينا -أكد  السيد علي المحمدي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا ،أمس الجمعة ،أن المغرب جدد التزامه بأهداف ومبادئ سياسة مكافحة المخدرات الدولية المعلن عنها في ” الإعلان السياسي وكذا في مخططه للعمل بشأن التعاون الدولي وصولا الى استراتيجية مندمجة ومتوازنة ضد المشكلة العالمية المرتبطة بالمخدرات” واللذين تم تبنيهما سنة 2009 .
فلدى تدخله في الجانب الرفيع المستوى من الدورة ال 57 للجنة الخاصة بالمخدرات ، ذكر السيد المحمدي الذي يقود الوفد المغربي في أشغال هذه الدورة، أن هذه السياسة تحتفظ براهنيتها أكثر من أي وقت مضى ،وأن المجتمع الدولي مدعو الى مساندتها وتقديم الدعمين السياسي والمادي الضرورين لها، لتحقيق النتائج المتوخاة لما فيه مصلحة الكرامة الإنسانية .
ويرى الوفد المغربي أن هذا التقييم الذي يتم عند منتصف طريق تطبيق الإعلان السياسي لسنة 2009 ،يكتسي أهمية بالغة ،على اعتبار أنه يأتي في ظل ظرفية حساسة من مسار مكافحة ظاهرة المخدرات التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات ملموسة، ولاسيما بعد ظهور جيل جديد من تجار المخدرات ومواد مخدرة جديدة وأنماط استهلاك جديدة تحمل آثارا سلبية على الصحة العمومية والتنمية البشرية.
وأضاف في هذا السياق ،أن المغرب تحدوه رغبة ملحة في أن يسفر هذا اللقاء من مستوى عال ،عن أجوبة واضحة وعملية لتطلعات المجتمع الدولي في مجال مكافحة ظاهرة المخدرات التي تكتسي طابعا دوليا ،وكذا على التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية المتصلة بها .
وبعد أن أشار ،إلى أن المغرب جعل منذ فترة طويلة من محاربة انتاج وتهريب واستهلاك المخدرات أولوية وطنية وخيارا سياسيا لا رجعة فيه ،أوضح الدبلوماسي المغربي ،أن المملكة المغربية منخرطة بشكل تام في محاربة هذه الآفة بجميع الوسائل الشرعية في إطار احترام متطلبات دولة القانون وفقا للمعايير التي أوصت بها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة  .
وبعد تذكيره ،بأن المغرب اعتمد سنة 2003 بتشاور مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة المخدرات ،والتي حظيت نتائجها بترحيب المكتب والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات،وذلك  في التقريرين الصادرين عنهما برسم 2012 و2013 ،حول وضعية محاربة المخدرات عبر العالم ،أوضح المحمدي أن هذين التقريرين  حرصا على الاشادة بالسياسات العمومية المطبقة من قبل السلطات المغربية في مجال مكافحة تقليد زراعة القنب الهندي .
وأشار الدبلوماسي إلى أن المغرب ، يواجه بحكم موقعه الجغرافي باستمرار آفة تهريب المخدرات ،مبرزا أنه سنة 2013 ،مكن تدخل السلطات العمومية من حجز 100 طن من زيت القنب الهندي و219 طن من عشبة القنب الهندي و14 كلغ من الكوكايين ، و3 كلغ من الهيروين و 450 ألف وحدة من المواد المهلوسة .فضلا عن19 طائرة مجهولة الهوية مستخدمة في تهريب المخدرات تم الإخطار بها خلال العام نفسه .
وأضاف في هذا الصدد ، أنه وعلى الرغم من تعبئة وسائل بشرية ومادية  ضخمة  في مجال رصد ومراقبة حدود وسواحل المملكة، فإن عملية مكافحة المخدرات تعترضها صعوبات متزايدة بالنظر الى ترابط شبكات تهريب المخدرات مع الشبكات الإرهابية ومهربين متمرسين من كل نوع .
وعزا السيد المحمدي هاته الصعوبات التي تعترض السلطات العمومية ،أساسا إلى الامكانيات الضخمة التي أضحت تمتلكها الشبكات الاجرامية والأساليب المبتكرة وغير المتوقعة التي تلجأ لها مبرزا أن هاته الصعوبات تكمن أيضا  في القصور المسجل  على مستوى التضامن الاقليمي والثغرات المسجلة على مستوى التعاون القضائي الدولي .
وتابع ،أن هذه الصعوبات ناجمة أيضا عن عدم الانسجام في مواقف بعض البلدان التي تدافع عن عدم تجريم و شرعنة استهلاك القنب الهندي بذرائع مغلوطة ،تزعم وجود فوائد لهاته العشبة .
وأشاد الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد، بالعمل والدور الذي يطلع به  مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ،مما سمح اليوم بوجود توافق بخصوص تشخيص التحديات التي تطرحها آفة المخدرات ، وكذا بتنامي الوعي بالمخاطر والأخطار التي تمثلها بالنسبة للصحة العمومية .
وجدد الدبلوماسي المغربي في الختام التأكيد على انخراط المغرب في التعاون مع المكتب والهيئة ،وكذا على الاهتمام الذي توليه المملكة المغربية لتعزيز شراكتها مع مصالح هاتين الهيئتين  ،على مختلف المستويات وفي جميع المجالات المتصلة بمهامهما .