المكتب الوطني للسكك الحديدية ينظم الدورة الثانية للمؤتمر العالمي حول تحديات التوحيد القياسي للسكك الحديدية الإفريقية

الرباط – نظم المكتب الوطني للسكك الحديدية أمس الخميس الدورة الثانية للمؤتمر العالمي عبر الفيديو حول موضوع “التوحيد القياسي: ما هي التحديات التقنية و المالية لشيكات السكك الحديدية الإفريقية؟”، وذلك في إطار “خميس السكك الحديدية الافريقية”.

وذكر بلاغ للمكتب أن هذه المنصة الافتراضية الجديدة التي نظمت بتعاون وثيق مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية تندرج ضمن إعادة توجيه وتعديل برنامج الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – فرع إفريقيا لسنة 2020 والذي يترأسه المغرب منذ 2010 في شخص السيد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب.

وأضاف ذات المصدر أن مسؤولي ومسيري الشبكات السككية الإفريقية المشاركين، أجمعوا على أهمية وضع أربعة روافع تمكن من تعزيز التوحيد القياسي للسكك الحديدية وضمان التوافق والتقارب والتنسيق الذي يطمحون إليه، مبرزا أن هذه الروافع تهم اعتماد سياسة استثمارية إرادية تجعل من التوحيد القياسي وفقا لمعايير الاتحاد الدولي للسكك الحديدية أحد معايير الأهلية منذ مرحلة التصميم وتطوير الخبرة السككية وتعزيز الترسانة الإجرائية والوثائقية.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بإنشاء وكالة إفريقية للتشغيل البيني والسلامة كهيئة للحكامة تضمن تنفيذ سياسة التوحيد القياسي والتقييس التقني للسكك الحديدية داخل القارة الإفريقية وكذا متابعة نشرها وتقييم مستوى المطابقة.

وأشار المكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية- فرع افريقيا ينكب من خلال إطلاق هذه النسخة الافتراضية الثانية، التي عرفت مشاركة أزيد من 120 مشاركا من دول اوروبا وإفريقيا وسجلت العشرات من المداخلات، على دراسة جدوى نظام السكك الحديدية وقدرته التنافسية من أجل تنمية فعالة ومستدامة لتبادل الخبرات داخل القارة.

وأضاف أن الاتحاد الدولي يروم أيضا دراسة وتحديد المبادئ التوجيهية والمنهج الذي يجب اتباعه لإنجاح اندماج المنظومة السككية للشبكات الإفريقية وتقارب المعايير والمقاييس، بغية تحقيق ربط سككي بالقارة الإفريقية من أقصاها إلى أقصاها، كما هو محدد ضمن أجندة 2063.

وقبل هذه الندوة الرقمية التفاعلية أشار المكتب إلى أنه تم تنظيم ورشة عمل مصغرة بين رؤساء فروع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والتي أفضت إلى اعتماد نظام التوحيد القياسي للسكك الحديدية كمشروع أولوي.

وخلص إلى أن المكتب ما فتئ يضاعف مجهوداته لتقاسم خبراته ومهاراته في مختلف الأنشطة السككية مع الشبكات السككية الإفريقية، بهدف تطوير وإعطاء دينامية جديدة للتعاون بين بلدان القارة، تماشيا مع المجهودات المبذولة لبلادنا للمساهمة في تطوير منظومة ناجعة للنقل السككي بالقارة الإفريقية في خدمة الحركية المستدامة والاندماج الاقتصادي الجهوي، مبرزا أن كل هذه المبادرات تندرج في إطار السياسة الرشيدة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز التعاون جنوب- جنوب والارتقاء بالقدرة التنافسية للقارة الإفريقية وتعزيز تموقعها على الصعيد الدولي.