النزاع في ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقدم اقتراحاتها للتقريب بين مواقف الاطراف وتسريع المشاورات الجارية

(من مبعوث الوكالة ادريس تكي)

الصخيرات – قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء، اقتراحاتها للتقريب بين مواقف أطراف النزاع وتسريع المشاورات الجارية بالصخيرات، بهدف إخراج البلاد من الازمة السياسية والعسكرية التي تعصف بها منذ عدة اشهر.

وذكر بلاغ للبعثة أن الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا بيرناردينيو ليون توجه لمدينتي طبرق (مقر مجلس النواب ) وطرابلس (مقر المؤتمر الوطني العام) حيث قدم بعض الأفكار لتسريع المحادثات وإنهاء الأزمة السياسية والصراع العسكري، بعد أسابيع عديد من المشاورات مع جميع الاطراف، وبالنظر إلى تدهور الوضع العسكري في الميدان والذي يهدد بتصعيد جديد في الوقت الذي تم تحقيق تطور في الحوار السياسي.

وحسب البعثة الأممية، فإن هذه الأفكار التي تم طرحها ” تعد أولا وقبل كل شيء أفكارا ليبية، تمت بلورتها بعد إجراء مناقشات واسعة النطاق مع الأطراف” مسجلة ان هذه المقترحات “تعالج انشغالات جميع الأطراف التي يتعين عليها تقديم تنازلات”.

وأضافت البعثة، أن ليبيا، “لا يمكنها، في مواجهة خطر انتشار الاشتباكات والتقسيم وكذا التهديد الإرهابي الخطير في هذا البلد والمنطقة بأسرها، الانتظار كثيرا، للتوصل إلى تسوية لاستعادة الأمن والاستقرار ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي”.

ووفقا لبعثة الامم المتحدة، فإن هذه الأفكار التي “لا تمثل حلا نهائيا للأزمة السياسية الليبية والصراع العسكري”، هي الأساس الذي يمكن للأطراف الاعتماد عليه.

وتتمحور هذه المبادئ التوجيهية، وفقا للمصدر نفسه، على الخصوص حول احترام الانتخابات ونتائجها، واحترام شرعية الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك السلطة القضائية وجميع المؤسسات الأخرى، وكذا الالتزام بمبادئ ثورة 17 فبراير، وخصوصا الديمقراطية وحقوق الإنسان وإقامة دولة القانون.

وتقترح البعثة في المقام الاول تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من قبل جميع الأطراف وجميع الليبيين.

وتقترح البعثة أيضا مجلسا للنواب، باعتباره هيئة تشريعية تمثل جميع الليبيين، ثم مجلسا أعلى للدولة مستلهما من مؤسسات مماثلة موجودة في عدد من البلدان، باعتبارها هيئة أساسية في إدارة الدولة، وجمعية تأسيسية.

كما يقضي مقترح بعثة الأمم المتحدة بإحداث مجلس للأمن القومي ومجلس للبلديات على أن يتم تشكيل هاتين الهيئتين المقترحتين خلال المرحلة الثانية للمباحثات بين الفرقاء الليبيين.

وسيتم تمديد فترة عمل هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التي ستتفق الأطراف على مدتها والتي ستنتهي بإجراء انتخابات جديدة بعد الموافقة على الدستور وإجراء الاستفتاء.

وأكدت البعثة الأممية أن إنهاء النزاع في ليبيا هو بيد الليبيين أنفسهم ، مسجلة ان المسؤولية تقع على عاتق الأطراف في أن تتبنى مقاربة بناءة ومرنة عند التعاطي مع هذه الأفكار.