النموذج التنموي الجديد.. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد مركزية النهوض بالحماية الاجتماعية للأجراء

الرباط – أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد عبد الإله الحلوطي ، اليوم الجمعة بالرباط ، ضرورة إيلاء مكانة مركزية للنهوض بالحماية الاجتماعية للأجراء في النموذج التنموي الجاري بلورته.

وقال السيد الحلوطي في تصريح للصحافة على هامش اجتماع مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة السيد شكيب بنموسى، خصص للاستماع لتصور الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بخصوص النموذج التنموي الجديد، إن “أي نموذج تنموي يجب أن يأخذ في الاعتبار واقع الأجراء المغاربة أساسا لأنهم عنصر حيوي في هذا النموذج”.

وأضاف الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “إننا في الاتحاد نعتبر أن العناية بالأجراء وبحمايتهم الاجتماعية جزء أساسي في النموذج التنموي الجديد”.

وحسب السيد الحلوطي، فإن اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي الاتحاد، باعتباره مكونا نقابيا، تميز “بطرح قضايا ذات بعد اجتماعي لها ارتباط أساسا بالحماية الاجتماعية للأجراء وملفات التعاضد، وملفات التقاعد”.

وفضلا عن السيد الحلوطي، مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذا الاجتماع، السيدة أمينة ماء العينين، والسادة محمد الزويتن، وعبد الإله دحمان، وحميد بن الشيخ، وعبد العزيز الطاشي، وأنس الدحموني.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد استمعت في وقت سابق اليوم لكل من ممثلي جامعة الغرف الفلاحية، وجامعة غرف الصيد البحري.

كما استمعت اللجنة في بحر الأسبوع الجاري لممثلي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، واليسار الأخضر، والوحدة والديمقراطية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان. كما استمعت اللجنة لممثلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.

وخلال الأسبوع الماضي، انعقدت جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر ، في نفس الإطار التشاركي ، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة ، أيضا ، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي ، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.