النموذج التنموي الجديد.. جامعة غرف الصيد البحري تؤكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري

الرباط –  أكد رئيس جامعة غرف الصيد البحري، السيد أومولود محمد، اليوم الجمعة بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الصيد البحري.

وقال السيد أومولود، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للاستماع لممثلي جامعة غرف الصيد البحري، إن “قطاع الصيد البحري، كغيره من القطاعات، يشهد تطورات، لكنه يعاني من مشاكل”، مشيرا إلى أن لقاء اليوم كان فرصة “لاستعراض الإشكاليات الكبرى المطروحة على الفاعلين في هذا المجال”.

وبعدما ثمن دعوة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للاستماع إلى ممثلي القطاع، أشار السيد أومولود إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى مع اللجنة لتقديم حلول واقتراحات لأبرز التحديات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالمملكة.

وكانت جامعة غرف الصيد البحري ممثلة أيضا في هذا الاجتماع، بكاتبها العام السيد ناصر العبودي.

وإلى جانب جامعة غرف الصيد البحري، استمعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اليوم الجمعة لمساهمات وأفكار ممثلي جامعة الغرف الفلاحية، وأمس الخميس، لممثلي كل من جامعة غرف الصناعة التقليدية، وحزب اليسار الأخضر، وحزب الوحدة والديمقراطية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان.

كما استقبلت أول أمس الأربعاء، ممثلي حزب التجمع الوطني للأحرار، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وحزب الأصالة والمعاصرة، الذين قدموا تصورهم بشأن تجديد النموذج التنموي.

وعقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعات استمعت خلالها لممثلي أحزاب الاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.

وانعقدت خلال الأسبوع الماضي، جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.