اليوم الرياضي في قطر.. دعوة الى الاستماع لحاجة الجسد والنفس الى الحركة

(زهور السايح) الدوحة – دعوة قطرية متجددة لساكنتها، كل ثاني ثلاثاء من فبراير سنويا، الى الخروج، في عطلة رسمية، لمعانقة الفضاءات المفتوحة، والتركيز على إشباع حاجات الجسد والنفس الى الحركة. وفي نفس الوقت الالتقاء مع الآخرين، في تنوعهم الثقافي، وأيضا تقاطعهم إنسانيا عند نفس الانشغالات والرغبة في أن يكون للنفس والروح والجسد أوقات خلوة للاستماع لوقع النبض المتعطش لكل منها لديمومة صحة، لا يزداد صمودها إلا بالحركة واستنشاق الهواء خارج الأماكن المغلقة المكيفة وحياة المكاتب الرتيبة.

في حركة حضارية ذكية، تخرج ساكنة قطر، مواطنين ومقيمين، هذا اليوم توحدهم الرغبة في إنعاش لغة الجسد بمفردات إيقاعات الحركة؛ ارتواء من أنواع رياضات شتى، بعض منها معروفة لديها قوانينها وأبجدياتها، وأخرى غائبة عنها إلا في حدود ما قد يصل الى السمع من مسمياتها أو يكون مر على العين بعض من مشاهد منافساتها على شاشات التلفزيون.

لا بأس فالفرصة سانحة للتعرف على كل ذلك واكتشاف الجديد، بل والانخراط في ممارسة الكثير من انواعها، والاستفادة مما تتيحه مختلف الفضاءات من إمكانات للانعتاق من طوق الخمول وقانون اليومي المتكرر، واكتشاف الحدود والقدرات البدنية، وحدس مواطن الضعف فيها، لشحن العزيمة بهدف اعتماد الرياضة سلوكا يوميا، استجابة لضرورات صحية جد حيوية، وليس نزولا عند حاجة ترفية أو مزاجية متقلبة.

وبالرغم مما قد يبدو من موسمية هذه الدعوة، فإن المراد منها أن تخلق لدى الجميع حافزا على مراجعة السلوك اليومي وخارطة الانشغالات والاهتمامات، لتكون العناية بالصحة أولوية، لا كتطبيب وعلاج عندما تستقر بها العلة والألم، وإنما بالوقاية وبأيسر الحلول وأقربها إمكانية للتطبيق وأوفرها من حيث العائد على التوازن الجسدي والنفسي.

وتتضمن هذه الدعوة التخفف من الألبسة الرسمية ومغادرة السيارات والابتعاد عن التحصن بالأماكن المغلقة، خاصة في ظل ما تضفيه أجواء فبراير اللطيفة على الدوحة من جاذبية، تغري باكتشاف تفاصيل فضاءاتها الخارجية الجميلة، بما فيها من حدائق وأشكال معمارية حديثة وباذخة، يصعب الاستمتاع بمعاينة أدق خصوصياتها في فترات القيظ الممتدة.

وبحسب البرنامج المعلن عنه، فقد تم تخصيص 210 مواقع لمختلف الأحداث والأنشطة الرياضية، موزعة على تسع مناطق، في احتفالية، تؤكد الصحف المحلية، أنها تسعى إلى تكريس الرياضة كأسلوب حياة لبناء الإنسان صحيا ونفسيا واجتماعيا. وتمثل في قناعة سلطات البلاد “عنصرا مكملا للدبلوماسية الرسمية في بناء ومد جسور التواصل وأواصر المحبة والتعاون بين الأمم وتعميق الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعوب”.

وتتراوح هذه الأنشطة الرياضية ما بين كرة القدم والسلة والتنس والتايكوندو وركوب الدراجات الهوائية والسباحة والمشي والتجديف بقوارب “الشواحف” التقليدية، التي تذكر بالتراث الرياضي، فضلا عن العديد من الأنشطة الرياضية المجانية والمسابقات الترفيهية المتاحة للجميع.

لكن الأبرز في هذه الدعوة انها تؤكد القناعة بأهمية الرياضة في تحريك الاقتصاد وتحفيز الاستثمار صوب مجالات لم تكن من قبل مطروقة، أو مستوعبة ثقافيا في الوعي الجمعي ليس فقط لقطر وإنما للمنطقة الخليجية والعربية عموما.

ووفقا لهذا التوجه، أصبح الوعي عميقا بالرياضة كحلقة مهمة في السياسة والاقتصاد، وعنوانا للانفتاح الثقافي والانتشار دبلوماسيا وكسب المواقع على الرقعة المؤثرة في عالم اليوم. فلم تعد مجرد نزال أو منافسة في مساحة زمنية وفضائية محدودة، بل صارت حضورا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا له ثقله في التأثير وتبادل الخدمات والمصالح.

وخدمة لهذا الوعي وفي سياقه، تفيد أرقام لمصرف قطر المركزي بأن اجمالي التسهيلات الائتمانية والتمويلية الممنوحة للقطاعات الرياضية في قطر قفزت من نحو 125.6 مليون ريال (ما يعادل نحو 34.5 مليون دولار) متم دجنبر 2015 الى نحو 340.72 مليون ريال نهاية دجنبر 2019 (ما يعادل نحو 93.6 مليون دولار)، مسجلة نسبة نمو مركب تساوي تقريبا نحو 22.09 بالمئة، بما يعكس تضاعف هذا الرقم الى نحو 3 مرات في خمس سنوات.

ووفقا لنفس البيانات توزعت تلك التسهيلات الائتمانية والتمويلات الى بندين أساسيين؛ أولهما يصب في تمويل وتأمين المعدات والمنتجات الرياضية المختلفة، منتقلة من نحو 101.8 مليون ريال متم دجنبر 2015 (نحو 27.96 مليون دولار) الى 312.7 مليون ريال (ما يعادل 85.9 مليون دولار) نهاية دجنبر 2019.

أما ثانيهما فيخص تأمين التمويل للانشطة الرياضية والأندية وجانبا من الانشطة الثقافية المتنوعة المقامة في قطر، برقم اجمالي ارتفع من نحو 23.3 مليون ريال (نحو 6 مليون دولار) نهاية دجنبر 2015 الى 28.02 مليون ريال (نحو 7.69 مليون دولار) نهاية دجنبر من العام الماضي.

واليوم الرياضي، الذي يتم الاحتفال بنسخته التاسعة هذه السنة، يأتي تنفيذا بالأساس لقرار أميري كان اتخذ في 2011 وتم اول احتفال به في فبراير 2012.

وكان القرار ينص على أن يكون “يوما رياضيا للدولة وإجازة مدفوعة الأجر”، تنظم خلاله الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أنشطة رياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات.