اليوم العالمي لحقوق الإنسان: الحق في الحياة مازال مطلبا للملايين من سكان العالم

مصطفى بوبكراوي

 الرباط-يخلد العالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر ، هذه السنة في وقت مازال مجرد الحق في الحياة الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أولى مواده، حلما ومطلبا بالنسبة لملايين من سكان الكوكب.

  وتنص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة منذ سنة 1948 على أنه لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. وباعتباره الحق الأساس فإن الحق في الحياة يتقدم باقي الحقوق في الوثيقة العالمية وفي غيرها من عهود ومواثيق حقوق الإنسان.

 وبعد ما يقرب من سبعين سنة على إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن تطبيق أولى مواده (الحق في الحياة) مازال حلما للكثيرين عبر العالم حيث يعيش الملايين في ظل احتلال وحروب ونزاعات يصبح معها مجرد البقاء على قيد الحياة ليوم إضافي تحديا صعبا.

  ويظل الشعب الفلسطيني الذي بدأت مأساته في 1948 أي السنة نفسها التي تم فيها تبني الإعلان العالمي لحقوق الأنسان، حالة فاضحة لغياب الحق في الحياة.

 فقد عمد الاحتلال إلى تجديد أدوات وآليات وأشكال قمعه على مر عقود المأساة وكان آخر ما تمخضت عنه دمويته خلال السنة المنصرمة هي الإعدامات في الشارع العام حيث يقتل جنود الاحتلال وبدم بارد ،المارة من الفلسطينيين، بزعم أنهم اقتربوا أكثر من اللازم من حاجز “أمني” أو بدعوى أن جندي احتلال لمح ما تخيله سكينا في يد فلسطيني أو فلسطينية.

  وفي سورية والعراق، البلدين العربيين اللذين يعيشان على وقع حرب يصعب وصفها لتداخل العوامل الداخلية والخارجية فيها بشكل غير مسبوق، أصبح القصف والتفجير خبزا يوميا لملايين السكان.

   ففي مدن مثل حلب أو الموصل وقبلهما الفلوجة وحمص كان البقاء على قيد الحياة وما يزال تحديا يصعب رفعه بالنسبة لمدنيين لا يعرفون من يقتل من في هذه المدن الأشباح . وتتكرر الصورة نفسها ولو بمقاييس متفاوتة في مدن وقرى بكل من اليمن وليبيا وأفغانستان وجنوب السودان والصومال.

  وبالرغم من عشرات التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية وحتى عن الأمم المتحدة نفسها والتي تتهم وبالأدلة والتفاصيل هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتورطة في هذه النزاعات بخرق المواثيق الدولية، بل وبارتكاب مجازر ومذابح، إلا أن صوت السلاح بقي في كل هذه المواقع أعلى من الصوت الحقوقي في انتظار أن تفتح السياسة هامشا أكبر أمامه.

 وإذا كان الحرمان من الحق في الحياة، في بقاع كثيرة من العالم يعد في حد ذاته مؤشرا خطيرا على تدهور وضع حقوق الإنسان فإن هذا الحرمان، الذي أصبح مادة يومية في وسائل الإعلام، يدفع ملايين آخرين وفي مناطق بعيدة إلى التشكيك في جدوى باقي الحقوق.

فقد أظهر استطلاع أجرته اللجنة الدولية للصليب الاحمر  ونشرت نتائجه مطلع الأسبوع الجاري  (الاثنين الماضي) تزايد قبول ممارسة التعذيب خلال الحروب بشكل كبير في العقود الأخيرة.

ووفق هذه النتائج فإن نسبة من يرفضون التعذيب بشكل قاطع جاءت أقل من نصف عدد المستجوبين والذين فاق عددهم 17 الف شخص ينحدرون من 16 بلدا.

 ومع أن معظم أعضاء العينة يعتقدون أن الحروب يجب أن تحكمها القوانين الدولية مثل حظر شن هجمات عشوائية على مناطق مأهولة أو مهاجمة المستشفيات أو موظفي الرعاية الصحية، إلا أن الاستطلاع كشف في المقابل أن 48بالمائة فقط من المستطلعين قالوا انه من الخطأ تعذيب مقاتلي الأعداء للحصول على معلومات عسكرية مهمة، بينما قال 36بالمائة إن ممارسة ذلك مسموح به، فيما لم يبد 16بالمائة أي رأي.

 وللمقارنة فإن نتائج استطلاع مشابه أجري سنة 1999، أفادت بأن 66بالمائة من المستجوبين رأوا أنه من الخطأ الفادح استخدام التعذيب في مثل هذه الحالات، بينما قال 28 بالمائة إن ممارسة التعذيب مقبولة، فيما قال ستة بالمئة انهم غير متأكدين.

والمثير في نتائج الاستطلاع هو أن المستجوبين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن ، والتي يفترض أنها الأكثر استقرارا ، كانوا أكثر قبولا وبكثير لفكرة سقوط ضحايا مدنيين وحدوث معاناة كجزء من الحرب مقارنة مع الذين يعيشون في الدول التي تعاني من النزاعات.

ولخص بيتر مورير رئيس الصليب الأحمر الوضع الحقوقي في عالم لا تغيب عنه الحرب بقوله “كلما زادت مشاهدة الناس للحروب في الافلام وعلى الشاشات.. كلما أصبحوا اقل اهتماما بالأحكام الأساسية لقانون حقوق الإنسان مثل التعذيب ومهاجمة المدنيين”.

وتؤكد نتائج مثل هذه الاستطلاعات مرة أخرى أن انتهاك حقوق الإنسان في بقعة ما من العالم يكون له صدى سلبي على المستوى الحقوقي في باقي أنحاء الكوكب ولعل النجاحات التي حققها المتطرفون في الانتخابات في عدد من البلدان المتقدمة اقتصاديا، هو الوجه الآخر لجانب مظلم من جوانب العولمة.

  لقد ولدت فكرة تبني إعلان عالمي لحقوق الإنسان عقب الحرب العالمية الثانية أملا في عدم تكرار مآسيها غير أن العالم ظل منذ ذلك الحين يعيش على وقع حروب قد تكون أصغر من حيث رقعتها الجغرافية لكنها قد تكون أكبر من حيث حجم مآسيها.