اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: الأمم المتحدة الغائب الأكبر في أبشع قصة ظلم شهدها التاريخ المعاصر

(بقلم : مصطفى بوبكراوي)
الرباط – يحمل تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نونبر من كل سنة، والذي دعت له الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1977، مفارقتين اثنتين، أولهما كون اليوم الذي اختير للتضامن مع الفلسطينيين يصادف اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار التقسيم وثانيهما أن الأمم المتحدة نفسها ظلت الغائب الأكبر عن فعل التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ففي 29 نونبر سنة 1947، صادقت الأمم المتحدة على قرار التقسيم، وهو القرار الذي كان بمثابة إلباس وعد بلفور ثوبا “أمميا”، وشكل بداية لأطول وأبشع قصة ظلم يتعرض له شعب في التاريخ المعاصر.

والأمم المتحدة التي دعت بعد ثلاثين سنة من صدور قرار التقسيم للتضامن مع الشعب الفلسطيني ظلت ومازالت الغائب الأكبر عن أي مسعى لإنصاف الفلسطينيين، إذ بالرغم من أن المنتظم الدولي أصدر بضعة قرارات بخصوص القضية الفلسطينية، فإن هذه القرارات، وبغض النظر عن مدى تحليها بالإنصاف أصلا، ظلت حبرا على ورق ولم تستطع الأمم المتحدة بل ولم يسمح لها بمجرد السعي لتنفيذ أي منها بما فيها قرار التقسيم نفسه.

كما أن كل المسارات الدبلوماسية والسياسية التي خاضها الفلسطينيون والعرب مع الاحتلال الإسرائيلي، حملت عناوين مختلفة (أمريكا راعية السلام، محادثات أوسلو، اللجنة الرباعية ….) باستثناء العنوان الأممي، ليشكل الملف الفلسطيني استثناء فاضحا على هذا الصعيد.

وقد تكون دعوة الأمم المتحدة لجعل 29 نونبر يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني اعترافا ضمنيا من المنتظم الدولي بعجزه عن الفعل في هذا الملف، وهو العجز نفسه الذي قد يكون أحد أسباب تحرك الضمائر الحية عبر العالم للوقوف إلى جانب شعب دفع ويدفع ضريبة لعبة المصالح في المنتظم الدولي.

فالتضامن مع الشعب الفلسطيني لم يرتبط بيوم عالمي تعلنه الأمم المتحدة بل كان حركة دؤوبة على مستويات متعددة، اقتصادية وثقافية وأكاديمية، حركة تمكنت من أن تصبح بالفعل عاملا في الحسابات السياسية للاحتلال الذي لا يأبه بقرارات أممية ولا باتفاقات مبرمة تحت أنظار العالم بأسره.

وكان لأصوات وجمعيات بل وحتى أحزاب سياسية في أوروبا بالخصوص (باعتبارها من أهم الشركاء الاقتصاديين لإسرائيل) قصب السبق في إعطاء حركة التضامن مع الفلسطينيين عبر المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، زخما عالميا بالرغم من الحصار الإعلامي وتهمة “معاداة السامية” التي تشهرها اللوبيات الإسرائيلية في وجه كل من امتلك جرأة امتلاك ضمير حي يرفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقد نشرت الصحافة الإسرائيلية تقارير، عن حجم خسائر الاحتلال بفعل المقاطعة وقدرت صحيفة “هآرتس” هذه الخسائر خلال سنتي 2013 و2014 بستة مليارات دولار.

وبغض النظر عن حقيقية هذا الرقم فمن المؤكد أن قادة الاحتلال الإسرائيلي أخذوا يستشعرون فعلا قدرة حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني على التطور وابتكار أساليب ضغط جديدة وهو ما كشفت عنه ردود فعل حكومة نتنياهو مؤخرا بعد قرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامة على المنتجات القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية تبين منشأها الحقيقي بعد أن كانت تحمل فيما سبق علامة “صنع في إسرائيل”.

فمع أن هذا القرار الذي اعتبرته السلطات الأوروبية المختصة “إجراء تقنيا”، لم يأت بجديد وهو تأكيد للموقف الأوروبي بخصوص الأراضي المحتلة سنة 1967، فإن تصريحات وتعليقات الصحافة والسياسيين الإسرائيليين ركزت بشكل خاص على كون القرار يسهل عمل حركة المقاطعة وهو اعتراف بحجم هذه الحركة في أوروبا بالتحديد.

وإضافة إلى هذا الزخم الاقتصادي للمقاطعة والذي بدأت أصداؤه تؤثر في عدد من كبريات الشركات العالمية (كان آخرها الجدل الذي دار حول احتمال رحيل شركة “أورانج” للاتصالات من أراضي ال48)، فإن الوجه الآخر لحركة التضامن العالمية مع فلسطين اتخذ طابعا قانونيا.

فقادة الاحتلال الاسرائيلي أصبحوا يدرسون تحركاتهم في الدول الأوروبية بالخصوص بشكل دقيق مخافة المتابعات القانونية القائمة ضدهم بفعل جرائم الحرب التي يقترفونها بشكل متواصل ضد شعب أعزل حيث لم تتمكن تسيبي لفيني الوزيرة الإسرائيلية السابقة على سبيل المثال من زيارة بريطانيا سوى بعد حصولها على حصانة دبلوماسية مؤقتة للالتفاف على إمكانية إصدار أمر اعتقال في حقها بسبب مشاركتها في جرائم حرب خلال عدوان على قطاع غزة.

وبالنسبة لكيان مثل الكيان الإسرائيلي يستند في استمراره إلى تفوق علمي وتقني مدعوم من الغرب بالخصوص كانت المقاطعة الأكاديمية (الجامعية) سلاحا لم يغب عن أنظار المتضامنين مع الشعب الفلسطيني عبر العالم.

والمثير في المقاطعة على هذا المستوى أنها تتم في أغلب الأحيان بمبادرات فردية وغير معلنة من قبل باحثين وأكاديميين وهو ما يثير مخاوف الاحتلال ورؤساء جامعاته الذين لم يتردد بعضهم في الحديث عن مقاطعة “نائمة” أو “خفية” للإسرائيليين في عدد من جامعات البلدان الغربية.

وإذا كان البعض في الكيان الإسرائيلي وحتى خارجه يقلل من شأن حركة التضامن عبر المقاطعة ومن تأثيرها على مجريات الأحداث في المنطقة فإن مراحل إسقاط نظام “الأبارتايد” في جنوب إفريقيا تؤكد أن الخطوات التضامنية قد تتحول مع مرور الوقت إلى كرة ثلج تحرك أمواجا أخرى على مختلف مستويات الصراع.

وهناك عاملان سيغذيان استمرار وتطور حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال مقاطعة الاحتلال وتضييق الخناق على رموزه عبر العالم، أحدهما إصرار الاحتلال نفسه على اقتراف مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين وثانيهما، وهو الأهم، إصرار الشعب الفلسطيني على أن يذكر العالم على الدوام بأن قضيته هي الأصل وباقي قضايا المنطقة مجرد فروع.

وهو ما نجح وينجح فيه الشعب الفلسطيني مرة أخرى ومنذ أسابيع حينما أزاح شباب فلسطين، بمن فيهم شباب أراضي ال48، ضجيج القتال في أكثر من بلد عربي عن مقدمات نشرات الأخبار والصفحات الأولى للصحف، لتتصدرها أنباء هبتهم لإنقاذ الأقصى من مخططات التقسيم الزمني والمكاني، سلاحهم في ذلك حجارة وسكاكين المطابخ وضمائر حية عبر العالم مصرة على الوقوف إلى جانب الحق والحقيقة.